شريط الأخبار

مسؤولية فينشتاين -هآرتس

12:47 - 26 تموز / نوفمبر 2012

مسؤولية فينشتاين -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

"ليس وقت الأقوال هو هذا، بل وقت الأفعال"، أعلن يهودا فينشتاين عندما عين في منصب المستشار القانوني للحكومة في بداية العام 2010. وقريبا، أخيرا، سيفعل بالفعل: فهو سيعلن عن قراره النهائي في ملف ليبرمان، وحسب كل المؤشرات، التي لم تنفى حتى الان، سيغلق ملف وزير الخارجية.

        لقد بدأت التحقيق الحالي ضد افيغدور ليبرمان في العام 2006. في صيف 2009 رفعت الشرطة الملف للدائرة الاقتصادية في النيابة العامة، مع توصية لتقديمه الى المحاكمة. اما ميني مزوز، المستشار القانوني للحكومة في حينه، فقد اتخذ قرارا مبدئيا بتقديم ليبرمان الى المحاكمة في عدة قضايا متفرعة، غير أنه حتى موعد اعتزاله لم تتمكن النيابة العامة من أن تنقل اليه الفتوى النهائية في الملف. عشية اعتزاله قال مزوز في أحاديث خاصة ان الشبهات ضد وزير الخارجية لا تقل في خطورتها عن الشبهات ضد وزير المالية الاسبق، ابراهام هيرشيزون.

        لقد درس فينشتاين قضية ليبرمان على مدى أشهر طويلة. وعقد عدة مرات فريقا من أكثر من عشرين نائب عام في جلسات ميراثونية في الفنادق كي يقلبوا الملف المرة تلو الاخرى. وفي نيسان 2011 قرر حتى تقديم وزير الخارجية الى المحاكمة - تبعا للاستماع – على مخالفات غش وخرق ثقة، تلقي شيء بالخداع في ملابسات خطيرة، تبييض اموال والتحرش بشاهد.

        اذا ما اغلق الملف ضد ليبرمان بالفعل، سيكون المستشار القانوني للحكومة مطالبا بان يشرح ماذا حصل منذ ذاك القرار عن التقديم الى المحاكمة. فهل اقتنع حقا بحجج محامي ليبرمان في الاستماع، والذي انتهى حاليا؟ أم ربما ساهمت تبرئة ساحة رئيس الوزراء السابق، ايهود اولمرت، في قضية "ريشون تورز" وتبرئته الجزئية في قضية "مركز الاستثمارات"، ساهمت في قراره وأرعبته؟

        في كل الاحوال، على فينشتاين أن يأخذ بالحسبان بان اغلاق ملف ليبرمان من شأنه أن يضعه ليس فقط في مصاف المستشار القانوني الضعيف والمتردد على نحو خاص بل وحتى كخادم للاسياد بدلا من أن يكون خادما للجمهور. ان فينشتاين يلقي الان ظلالا ثقيلة على النيابة العامة. يجدر بنا أن نأمل في أن تخرج محكمة العدل العليا عن عادتها وتتدخل في القرارات اذا ما طلب اليها البحث في التماسات ضد اغلاق ملف ليبرمان. 

انشر عبر