خبر الثورة حية وتركل بالرئيس -هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

        (المضمون: لعل مرسي مصاب بالتطلع إلى الحكم كلي القدرة، ولكن هذه لم تعد مصر مبارك أو السادات. فعندما تنتقد حتى صحف حكومية، لها محررون عينهم مرسي نفسه، القرارات بشدة، وعندما تخرج حركات ليبرالية بحماسة ودون خوف ضد الحكم، مشكوك أن يكون مرسي بالفعل "وضع حدا للربيع المصري" - المصدر).

        "مرسي وضع حدا للربيع العربي"، كتب أمس المعلق الهام عبد الرحمن الراشد في صحيفة "الشرق الأوسط". قراراته هامة ومهددة مثل أحداث الثورة. لقد انتخب مرسي رئيسا، ولكنه هو الجهاز القضائي والمشرع في نفس الوقت". "لقد قدم مرسي لنا قنابل موقوتة مغلفة بالحرير ستنفجر في وجوهنا"، هاجم عمار علي حسن في صحيفة "الوطن" المصرية الليبرالية.

        وكما كان متوقعا، فان الجهاز القضائي في الدولة يعصف ايضا في ضوء الخطوات التي أعلن عنها مرسي يوم الخميس، والتي تعزز سيطرته على الساحة السياسية والقضائية. "قرارات مرسي هي اعتداء على استقلال الجهاز القضائي"، قرر أمس مجلس القضاء المصري في ختام نقاش طارئ. بل ان قضاة في الاسكندرية شرعوا باضراب احتجاجي مفتوح. وحسب تقرير في الدولة، فقد أعلن القضاة عن تعليق أعمال المحاكم بشكل عام ومكتب النائب العام حتى الغاء القرارات الاخيرة.

 في ميدان التحرير في القاهرة، الذي انبعث من جديد، تتواصل المظاهرات ضد مرسي، والى جانبها مظاهرات مؤيدي الرئيس. ودعت حركة الاخوان المسلمين الى عقد مهرجان جماهيري لتأييد مرسي.

هذا الاحتجاج الشديد، الذي يهدد بتعطيل الجهاز القضائي هو الان التحدي الاكبر الذي يقف أمامه الرئيس المصري، بالذات بعد – وربما بسبب – الانجاز السياسي الكبير الذي حققه في حملة "عمود السحاب".

وتباحث مرسي امس مع مستشاريه في الحلول للخروج من الازمة الاشد التي تهدد مصر. وبين الحلول المقترحة: تعديل صيغة القرارات الرئاسية بشكل يلغي سمو المحاكم؛ تجميد تطبيق القرارات الرئاسية دون الغائها والاعلان عن ذلك؛ والامكانية الثانية، خطاب مفصل آخر لمرسي يشرح فيه الظروف التي دفعته الى اتخاذ القرارات. والى أن يقرر مرسي اي امكانية سيختار، قرر اتحاد القضاة تجميد كل أعمال المحاكم.

ويتعلق أهم ما في قرارات مرسي بسمو قرارات الرئيس على الجهاز القضائي وعمليا على القانون. أما خطاب مرسي العاصف أول أمس والذي استغرق 45 دقيقة، فلم يقنع خصومه – حتى عندما تعهد بانه لا يقصد الشر باحد، وحتى عندما شرح بان قراراته جاءت "للحفاظ على الثورة". فالثورة التي رفعت مرسي الى الحكم على ظهر المتظاهرين في ميدان التحرير، ترسم الان حدود التوافق بينه وبين الجمهور.

"القرار بتعويض عائلات الجرحى على أعمال نظام مبارك في الاحتجاج في السنة الماضية (وليس فقط عائلات الضحايا) هو اهانة"، كُتب في الصحف المصرية، بما فيها الصحف الحكومية ايضا. "فالضحايا لم يسفكوا دماءهم من أجل تعويض مالي، بل من أجل مبادئ وأفكار يمس بها مرسي الان".

ما الذي دفع نحو هذه القرارات الساحقة، التي تقضي ضمن امور اخرى بانه لا يمكن الطعن في اي هيئة قضائية كانت بالقرارات التي اتخذها الرئيس منذ تسلم الحكم في حزيران الماضي، وأن المحكمة غير مخولة بحل لجنة صياغة الدستور، او مجلس الشورى؟ يخشى مرسي من أن تؤخر الخلافات في لجنة صياغة الدستور، ولا سيما تلك المتعلقة بصياغة مكانة الشريعة الإسلامية، واستقالة العديد من أعضائها، إنهاء الصياغة المقررة في منتصف كانون الاول، مما سيؤدي الى تأخير الانتخابات للبرلمان الجديد.

        فضلا عن ذلك، فانه توجد أمام المحكمة الدستورية دعوى بحل لجنة صياغة الدستور، لانها لا تمثل كل شرائح الجمهور ولان فيها أغلبية من ممثلي الحركات الإسلامية. وقد سبق أن حلت اللجنة مرة في الماضي، واذا ما قررت المحكمة الدستورية حلها مرة اخرى، فقد يفقد مرسي والاخوان المسلمون التحكم بالصياغة فتتأجل عودة مصر الى نمط الحياة البرلمانية لاشهر طويلة. ولكن بينما تكون المساعي لانهاء صياغة الدستور، والتي منحها مرسي الان شهرين إضافيين، هي تطلع مناسب، فان الوسيلة التي اختارها لحبس اللجنة مرفوضة ومهددة.

        ليس واضحا اذا كان مرسي قدر حجم المعارضة والاحتجاج اللذين قد يثورا. اما الان، عندما تطور الاحتجاج الى عنف بين الشرطة والمتظاهرين وبين مؤيديه ومعارضيه، فانه يهدد بالانتقال الى عصيان من شأنه أن يخرج عن نطاق السيطرة، فان مرسي مطالب بخطوات كبح. وقد أعلن وزير العدل احمد مكي عن نيته خوض مفاوضات مع اتحاد القضاة، على الاعتراضات على قرارات مرسي، وقال انه "شريك في جزء من تحفظاتهم".

        تدار مصر دون برلمان منذ شهر حزيران. في حينه شطبت المحكمة الدستورية انتخاب ثلث اعضاء البرلمان بسبب خلل دستوري في عرض ترشيحهم.  اما مرسي، الذي أخذ لنفسه الصلاحيات التشريعية التي كانت لدى المجلس العسكري الأعلى، فقد أصبح منذئذ المشرع ورئيس السلطة التنفيذية.

        وفي هذه الاثناء يواصل ميدان التحرير عمله كـ "برلمان" جماهيري يوضح للحكم محدودية قوته. ولعل مرسي مصاب بالتطلع الى الحكم كلي القدرة، ولكن هذه لم تعد مصر مبارك او السادات. فعندما تنتقد حتى صحف حكومية، لها محررون عينهم مرسي نفسه، القرارات بشدة، وعندما تخرج حركات ليبرالية بحماسة ودون خوف ضد الحكم، مشكوك أن يكون مرسي بالفعل "وضع حدا للربيع المصري".