أعلنت القوات المسلحة أنها لن تتدخل في التظاهرات التي دعت إليها عدد من القوى السياسية، ضد قرارات الرئيس محمد مرسي التي صدرت الخميس الماضي، مؤكدة أنه لا علاقة لها بالقرارات السياسية التي أصدرها رئيس الجمهورية.
ونقلت صحيفة الشروق عن مصدر مطلع بالقوات المسلحة أن الجيش في حالة استعداد قصوى، وسينزل إلى الشارع حال انتشار الفوضى والانفلات الأمني وانسحاب الشرطة، على غرار ما حدث في جمعة الغضب 28 يناير من العام الماضي، تجنبًا لتعرض المنشآت الحيوية لأعمال نهب وسرقة.
وأكد عدد من الأعضاء السابقين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - لم تسمهم الصحيفة - أن الجيش سيلتزم الحياد، وأن القوات المسلحة دائمًا بعيدة عن الصراعات السياسية؛ لأنها قوات انضباطية نظامية مهمتها حماية البلاد في الخارج والداخل.
وكانت الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي طالبت الجيش للإطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي لوقف ما أسمته بالانقلاب الإخواني للانقضاض على كل مؤسسات الدولة معتبرة أنها ستخوض هذه المعركة حتى الموت .
وقالت الجمعية في بيان شديد اللهجة أنها قررت بالتنسيق مع القوى الثورية، الدخول فى اعتصام مفتوح فى ميدان التحرير وفى كل الميادين، حتى إسقاط ما وصفته بـ "الانقلاب الإخوانى".
وأعلنت الجمعية أن هذه المعركة ـ معركة القرارات الأخيرة ـ هى معركة القوى الثورية الأخيرة، "فإما النصر أو الشهادة"، مجددة تأكيدها على سلمية تحركاتها وأن وفاءها لدماء الشهداء الأبرار يفرض عليها الدفاع عن الثورة التى وصفها العالم بأنها الأعظم فى تاريخ البشرية.