خبر مصر.. النائب العام: الأمن لم يقدم أدلة ضد قتلة الثوار.. فماذا نفعل؟

وكالات

أكد المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري السابق، أنه لم يقدم له أي أحد بيانات أو معلومات، سواء من مسئولين أو غير مسئولين في قضايا قتل المتظاهرين، قائلا: "نحن بالجهود الذاتية قمنا بالتحقيق".

وقال محمود خلال خطابه بالجمعية العمومية الطارئة بنادي القضاة، ناقشت مع المسئولين صعوبة قيام النيابة العامة، بأعمالها وقت الثورة، مشيرا إلى أن كل ما يدور حول إهمال النيابة العامة محض افتراء، مضيفا: "على من يلقى بالتهم جزافا على النيابة العامة تقديم الأدلة، وتقديم الأدلة من اختصاص الأجهزة الأمنية، وليس من النيابة العامة".

وتساءل محمود أين هذه الأدلة، هل وكيل النيابة هو إللى هيجيب الأدلة، والشرائط للتحقيق، مؤكدا أنه على وزير الداخلية تقديم الأدلة المتعلقة بأحداث الثورة.

وقال عبد المجيد محمود، أدعوا النائب العام بالتوفيق في عمله، وهو ما قابله جمهور الحاضرين في الجمعية العمومية بهتافات "باطل باطل".

وأضاف المستشار عبد المجيد محمود، أن فساد مسئولي النظام السابق تم التحقيق والتعامل معهم وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه تم استرداد 18 مليار جنيه قبل الثورة، قائلا "إننا لن تتوانى في إعادة أموال الشعب من الفاسدين"، مشيرا إلى الكلام الذي يتم التحدث عنه بشأن إعادة الأموال المهربة من الخارج، بأنه كلام مرسل، فهناك قوانين وقواعد لابد من إتباعها دوليا حتى يتم استرجاع هذه الأموال.

وتابع عبد المجيد: "القضايا المحطوطة في الثلاجة، مبدئيا النيابة العامة ليست لديها ثلاجات لإخفاء القضايا، وهناك ثلاجات أخرى يوضع فيها قضايا أهمها القضية التي تحمل الأموال المهدرة التي تم استنزافها لإثراء بعض الناس، وقضايا الخصخصة، فعدد الشركات التي تم تخصيصها 245 شركة، فهناك شركات تم خصخصتها وهى ناجحة وتنتج، وهناك شركات أخرى، تم خصخصتها لأنها متعسرة، وهناك شركات تم خصخصتها لإفلاسها، وهذه الخصخصة كانت سياسة الدولة، ولا يجوز للنيابة العامة التدخل في سياسة الدولة".