خبر الهدنة مهدت لتوافق في مجلس الأمن على بيان موحد لمتابعة اتفاق وقف النار

فتح اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة «حماس» وإسرائيل الطريق أمام توافق مجلس الأمن على بيان موحد تولت الولايات المتحدة إعداده بعد رفض سفيرتها سوزان رايس على مدى أسبوع من الاجتماعات المغلقة، الانخراط في المداولات.

ونال الرئيس محمد مرسي الثناء الأكبر من مجلس الأمن مجتمعاً، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورايس والسفير الفلسطيني رياض منصور، في ما اعتبره ديبلوماسيون «اعترافاً بالدور الإقليمي للقيادة المصرية الجديدة».

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع بياناً وضع أساساً لمتابعة اتفاق وقف النار، مشيراً إلى ضرورة «حماية المدنيين وتحسين ظروف العيش في غزة»، من دون أن يسقط دور السلطة الفلسطينية في الآلية الثلاثية لعمل المعابر الحدودية للقطاع، إلى جانب إسرائيل ومصر.

ورغم محاولة البعثة الفلسطينية، من خلال المغرب العضو العربي في مجلس الأمن، إدخال فقرة تؤكد مرجعيات عملية السلام المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والمبادرة العربية، فإن التعديلات الأخيرة لمشروع البيان الأميركي التي تبناها مجلس الأمن، تضمنت الإشارة الى «السلام الشامل ودولتين ديموقراطيتين، هما إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وبحدود آمنة ومعترف بها»، من دون تعداد مرجعيات عملية السلام كاملة.

وقالت رايس في كلمة مكتوبة، إن الولايات المتحدة «ترحب بوقف إطلاق النار المعلن، وتعبر عن الامتنان البالغ لمن أظهر حس القيادة والالتزام لتحقيقه». ونوهت بـ «الامتنان الخاص للرئيس المصري مرسي لالتزامه الأمن الإقليمي»، معربة عن «التقدير لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وعمله مع الحكومة المصرية الجديدة لتحقيق وقف إطلاق نار دائم وحل مستمر للمشكلة». وحمّلت رايس «المقاومة الفلسطينية » مسؤولية التسبب بالأزمة من خلال «إطلاق الصواريخ على المدن والمدنيين في إسرائيل».

وقالت إنه «يجب البناء على ما تحقق اليوم والتركيز على التوصل إلى نتيجة دائمة تدعم الاستقرار في المنطقة وتعزز الأمن والكرامة والتطلعات المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين على السواء». وقالت إن الولايات المتحدة «ستعمل خلال الأيام المقبلة مع الشركاء في المنطقة لتدعيم التقدم المحقق اليوم وتحسين ظروف العيش في غزة وتوفير أمن دائم للإسرائيليين والفلسطينيين».

وعن التحرك الفلسطيني في الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بدولة مراقبة، قالت رايس إن «الطريق الوحيد لتحقيق حل الدولتين في العالم الحقيقي هو عبر استئناف المفاوضات المباشرة»، معتبرة أن «الخطوات الأحادية، بما فيها التحرك للحصول على صفة الدولة المراقبة في الجمعية العامة، لن يكون منتجاً، ولن يقربنا من الهدف، ولهذا نعارضه بقوة».

من جانبه، قال منصور: «ما نحتاج إليه هو تضميد الجراح والبدء في إعادة بناء غزة»، آملاً في «أن ننجح في ألا نسمح سوياً للعدو الإسرائيلي بكسر بنود الاتفاق لندخل مرحلة هدوء تمكِّن من البدء بعملية سياسية تنهي الاحتلال».

وأشار إلى أن يوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي سيكون تاريخياً في الأمم المتحدة، وسيحضر فيه الرئيس محمود عباس باسم الفلسطينيين جميعاً، وفي طليعتهم الأحباء في غزة، لنتمكن من أن نشرع الاعتراف بدولة فلسطينية عضواً مراقباً في الأمم المتحدة».

وقال نائب السفير الإسرائيلي حاييم واكسمن، إن إسرائيل «حققت أهدافها من العملية العسكرية بأن وجهت ضربات مشلة لحماس وسواها من المجموعات الإرهابية في غزة»، داعياً مجلس الأمن إلى «إدانة الدول التي تمول الإرهاب في غزة وتسلِّحه، وعلى رأسها إيران». على حد تعبيره.

ورحب مجلس الأمن باتفاق وقف إطلاق النار «الهادف إلى تحقيق وقف دائم ومستمر للعمليات القتالية في قطاع غزة وإسرائيل». ودعا في بيانه الذي صدر بإجماع أعضائه «الأطراف إلى التقيد بالاتفاق، والعمل بجدية على تطبيق مندرجاته بنية حسنة». وأعرب عن «دعمه المستمر للجهود الدولية القائمة لتطبيق الاتفاق».

وأشاد المجلس «بقوة على جهود الرئيس المصري وسواه لتحقيق وقف إطلاق النار»، وأعرب «عن التقدير البالغ لجهود الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الإطار». وأكد «حاجة الشعب الإسرائيلي والشعب الفلسطيني في قطاع غزة للعيش من دون خوف»، داعياً المجتمع الدولي إلى «المساهمة في تحسين ظروف العيش في غزة، خصوصاً من خلال تأمين مساعدات طارئة إضافية من خلال القنوات المناسبة القائمة والعمل في هذا الإطار مع إسرائيل والسلطة ومصر من أجل الإيصال من دون عوائق للمساعدات الإنسانية، بما فيها الطعام والوقود والمواد الطبية».

وشدد المجلس على «ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة للتأكد من سلامة المدنيين وحمايتهم بالتوافق مع القانون الدولي الإنساني». وأكد «الحاجة الملحة لإعادة الهدوء بالكامل»، وأهمية «تحقيق سلام شامل بناء على رؤية للمنطقة تعيش فيها دولتان ديموقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً الى جنب بسلام وحدود آمنة ومعترف بها».