خبر حكومة رام الله تطالب موظفيها المستنكفين عن العمل في غزة بالعودة لعملهم

قرر مجلس وزراء حكومة رام الله في جلسته اليوم استكمال صرف رواتب شهر تشرين أول لموظفي القطاع العام في قطاع غزة أولاً، على أن يتم استكمال صرفها في الضفة الغربية في أسرع وقت ممكن. وينطبق ذلك، لجهة الأولوية، على المساعدات الاجتماعية الطارئة للأسر المحتاجة في قطاع غزة.

وطلب المجلس كافة موظفي الخدمة المدنية في قطاع غزة والذين هم ليسوا على رأس عملهم لأي سبب كان الالتحاق بمؤسساتهم وتوظيف طاقاتهم في خدمة أبناء شعبنا، ودعا حركة حماس إلى الاستجابة لإرادة شعبنا بالوحدة وضرورة حشد جميع الطاقات للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع، وتسهيل هذا الأمر وعدم عرقلته.

وأدان المجلس بشدة قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على المسيرات السلمية التي نظمها أبناء شعبنا في محافظات الضفة تعبيراً عن وحدة شعبنا، وتنديداً بالعدوان على القطاع، مما أدى إلى استشهاد الشاب حمدي الفلاح من الخليل، والشاب رشدي التميمي من قرية النبي صالح.

وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم أيمن الشراونة وسامر العيساوي، وطالب المجلس المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل الجدي لإنقاذ حياتهم، وإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي وما تنص عليه المواثيق الدولية والذي يتطلب انهاء الاعتقال الإداري غير الشرعي والإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى والذي وصل عددهم إلى ما يزيد عن 900 أسير يعانون من أمراض مختلفة.

وأدان المجلس إحراق مدخل مسجد الرباط في قرية عوريف جنوب نابلس على أيدي المستوطنين بعد منتصف ليلة أمس الأول، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الأعمال الإرهابية ضد شعبنا وممتلكاته ومقدساته، بسبب عدم ملاحقتها لمرتكبي مثل هذه الأعمال في المرات السابقة ومحاسبتهم.

وجدد المجلس رفضه للتهديدات الإسرائيلية للسلطة الوطنية في محاولة لعرقلة توجهها إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة بصفة مراقب، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض هذه التهديدات غير المشروعة، وعدم التسليم بها، ومؤكداً دعمه لجهود القيادة الفلسطينية الهادفة إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حقوق شعبنا في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

هذا وأدان المجلس العدوان العسكري الإسرائيلي والمتواصل لليوم السابع على شعبنا في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد وجرح المئات من أبناء شعبنا في قطاع غزة، أغلبيتهم الساحقة من المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، واستهداف عائلات بأكملها كما جرى لعائلة الدلو التي استشهد منها احد عشر فرداً جراء القصف الجوي المباشر على منزلهم، وذلك كله في انتهاكٍ صارخ لحقوق شعبنا الأساسية وللقانون الدوليّ والقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها انتهاك حق أبناء شعبنا في الحياة، بالإضافة إلى التدمير الواسع النطاق لمنازل المواطنين والمؤسسات والممتلكات العامة والمؤسسات الإعلامية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل الفعّال والفوري ودون تلكؤ لوقف هذا العدوان، مشيراً إلى أن ما يتطلبه الوضع الراهن، وبصورة فورية، يتمثل في حماية المدنيين الأبرياء، وليس إطلاق يد حكومة إسرائيل للاستفراد بقطاع غزة قتلاً وتدميراً، وداعياً في نفس الوقت إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين إزاء سياسة إسرائيل وانتهاكاتها ضد شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، ومشيداً بالجهود المصرية لوقف العدوان وبلورة تهدئة راسخة تحقن دماء شعبنا وتضع حداً لمعاناته.

واعتبر المجلس أن الأولوية القصوى أمام شعبنا تتمثل في اتخاذ خطوات فورية ملموسة لإنهاء الانقسام وترسيخ وحدته الوطنية. وفي هذا الصدد شدد المجلس على ضرورة الاستجابة الفورية لدعوة الرئيس أبو مازن لعقد الاجتماع القيادي الذي يضم اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وقادة جميع الفصائل، وبما يشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشدداً على أن عقد هذا الاجتماع يكتسبُ أهميةً استثنائيةً لاتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوضع نهاية فورية للانقسام، وحشد المزيد من القدرة، عربياً وإقليمياً ودولياً، لإلزام حكومة الاحتلال بوقف عدوانها على شعبنا، وتعزيز قدرته على الصمود، ومواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية، مشيداً بصمود شعبنا وتكاتفه رغم الدمار والقتل.

وقد أكد مجلس الوزراء، في ضوء اجتماعات القيادة وتوجيهات الرئيس محمود عباس، على إعطاء الأولوية القصوى فيما هو متاح من موارد لاحتياجات أهلنا في القطاع وبما يساهم في تعزيز صمودهم، وتخفيف معاناتهم في هذا الظرف المؤلم والخطير.