تقرير سياسيون: علي « مصر » بذل المزيد تجاه غزة

وكالات

ما الذي يمكن أن تفعله "مصر ما بعد الثورة" لوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة؟..هذا هو السؤال الملح الأن على لسان كثير من المصريين.. ويبدو أن تحركات مصر السياسية والدبلوماسية من سحب السفير المصري في تل أبيب ومطالبة الجامعة العربية ومجلس الأمن بمناقشة الأمر واتخاذ موقف رادع ضد إسرائيل، وانطلاق التحركات الشعبية من كافة الاتجاهات الشعبية والسياسية لدعم القضية الفلسطينية والمطالبة بوقف العدوان، كل ذلك لم يكن كافيا للإجابة علي هذا السؤال..

"الأناضول" استطلعت اراء عدد من الخبراء السياسيين فاتفقوا علي أن هناك العديد من الأدوار الأخرى التي يمكن أن تلعبها مصر اتجاه قطاع غزة ، وتجمل الخطوات في فتح معبر رفح بشكل كامل لمرور المساعدات الإنسانية وليس الأفراد فقط، كذلك دعوة مجلس الدفاع الوطني المصري للانعقاد بأوسع دوائره لدراسة الموقف واحتمالات تصعيد الموقف، ودعم التحركات الشعبية والاغاثية.

وشددت د. نادية مصطفي، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، علي ضرورة دعوة "مجلس الدفاع الوطني" المصري للانعقاد بأوسع دوائره لدراسة الموقف واحتمالات تطوره في ظل التصعيد الاسرائيلي والتأييد الأمريكي والتحذير من مغبة انتقال التداعيات إلي أرض مصر وخاصة سيناء مما يدخل المنطقة فيما لا يحمد عقباه.

كما دعت نادية إلي ضرورة تكثيف التحركات المصرية من أجل "رفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة فورا ضمن خطة إشراف دولي ودعوة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والقوي الدولية المعنية بالتدخل لإنهاء هذه الحالة اللاإنسانية واللاشرعية التي لت تقف أثارها عند حدود المنطقة".

من جانبه اتفق توفيق غانم المحلل السياسي بمركز الحضارة للدراسات السياسية مع الرأي السابق وقال: "من الضروري كسر حصار غزة من خلال فتح معبر رفح لتمرير المعونات والمساعدات الانسانية والاغاثة".

وطالب بأن "تفسح الحكومة للقوي السياسية والشعبية مجالات للتحرك نحو تقديم الاغاثات والمعونات وكذلك فتح مستشفيات سيناء امام المصابين الفلسطينيين جراء العدوان علي القطاع".

وشدد علي ضرورة أن يكون هناك استثمار للحدث في توجيه الطاقات الشعبية والجهادية والجماعات والأحزاب نحو العدو الخارجي ووقف العمليات في سيناء ،وكذلك استثماره علي الصعيد الداخلي باعتبار أن "القضية الفلسطينية تجمع كل القوي السياسية وهو ما يمهد لأحداث توافق بينها حول الدستور الجديد وغيره من القضايا الخلافية بحيث تتمكن مؤسسات الدولة بعد استقرارها من مواجهة المخاطر الخارجية المحيطة بمصر".

وطلب بدوره عماد شاهين، استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بسعي مصر نحو "دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الافريقي للانضمام إلي الجامعة العربية في جهود وقف العدوان ومعاقبة الكيان الصهيوني وتنشيط دبلوماسية عامة قوية لتحديد الوعي العالمي والتأييد الإنساني لقضية الشعب الفلسطيني".

كما دعا إلى "تطوير المسعي القانوني الدولي لمقاضاة الكيان الصهيوني جراء عدوانه منذ عقود علي شعب وأرض فلسطين وتحميله المسئولية عن كل الخسائر البشرية والمادية ومحاسبته علي استمرار الاحتلال والاستيطان وانتهاك كل مبادئ وأعراف الشرعية الدولية والإنسانية" .

واقترح شاهين "إصدار إعلان عربي اسلامي رافض للموقف الأمريكي والدولي المتخاذل والمتواطئ مع العدوان المستديم علي الفلسطينيين وإعلان أن الموقف المصري والعربي والإسلامي من إسرائيل رهن بالممارسات الإسرائيلية، وتحذير المجتمع الدولي من مغبة اتساع نطاق العنف الذي تمارسه إسرائيل وما سيواجه صعود أشكال المقاومة والرد المشروع من الشعوب العربية".

بينما دعا هشام جعفر الخبير السياسي ومدير تحرير موقع أون إسلام "الداخل المصري من قوي سياسي ومجتمع أهلي للوقوف صفا واحد لنصرة الشعب الفلسطيني وتجاوز مستنقع الاستقطاب السياسي الذي يهدد استقرار مصر".

وأشار جعفر إلي أن "الضغط الشعبي له دور كبير في صد العدوان الإسرائيلي ولابد من تفعيله علي مستوي الوطن العربي ككل لدعم القضية الفلسطينية ، مع ضرورة اطلاق مشروع قومي حضاري لتعزيز قدرات هذا الشعب علي مقاومة الاحتلال واستعادة الاراضي الفلسطينية".