خبر لا تصوتوا للمستبدين .. هآرتس

بقلم: غابي شيفر

(المضمون: ليس الشعب في اسرائيل هو صاحب السلطة الحقيقي بل رؤساء الاحزاب الذين يفعلون ما يحلو لهم بصورة استبدادية مطلقة - المصدر).

حينما يتحدث الاسرائيليون عن الديمقراطية في الدولة فانهم اذا استثنينا الفخر لمجرد وجودها – وهو شيء ليس مفهوما من تلقاء نفسه في دول كثيرة اخرى وخاصة في الشرق الاوسط – فانهم يرون ايضا مشكلات قد تضعضع ماهيتها. وبعض المشكلات ظاهر للعيان منها كثرة الاحزاب والفساد في الاحزاب وعند الساسة، وتعوج ساسة كثيرين وإقصاء النساء عن عدد من الاحزاب وإقصاء مجموعات اجتماعية ما (الاثيوبيين مثلا).

لكن توجد ظواهر لا تقل عن ذلك إقلاقا لا يلاحظها كثيرون أقساها وأكثرها إقلاقا، وقد كُشف عنها بكامل معناها عشية الانتخابات، هي وجود ديكتاتوريات في داخل الاحزاب. فالقادة يحكمون حكما مطلقا في واقع الامر في أكثر الاحزاب، القديمة والجديدة. ويصح هذا بلا شك على بنيامين نتنياهو كما تبين بوضوح حينما فرض على الليكود قراره الشخصي على توحيد الحزب مع حزب افيغدور ليبرمان، اسرائيل بيتنا. وقد وعد ليبرمان من غير ان يعرض اتفاق الوحدة على اعضاء حزبه بالمحل الثاني في القائمة الموحدة وخصص لناسه اماكن واقعية في قائمة الحزب للكنيست القادمة. ويحكم ليبرمان نفسه حزبه حكما بلا ضابط فقد ألف وحده قائمة الكنيست وقرر ماذا سيكون البرنامج الحزبي ومن سيتولون الوزارة ومن سيكونون اعضاء كنيست عاديين.

يسلك يئير لبيد ايضا هذا السلوك. فهو منذ انشأ حزبه يقرر وحده ما يحدث فيه ولن يتغير هذا النهج كما يقول. وفي شاس فان الحاكم المطلق ليس هو حتى زعيم الحزب (أو ثلاثة زعمائه في هذه الحال) بل هو الحاخام عوفاديا يوسف. واهود باراك هو الحاكم الفرد في حزب الاستقلال وقرر هو من يكون اعضاء الكنيست، وهو الذي يقرر اجراءات الحزب سواء أفاز في الانتخابات أم لا. ان الوضع في حزب العمل وفي ميرتس في الظاهر أفضل لأنه تُجرى هناك انتخابات تمهيدية لكن رئيسي الحزبين فيهما ايضا يستعملان نهجا مشابها.

هناك من سيقولون ان الامور كانت كذلك منذ كانت السياسة الاسرائيلية لكن الفحص عن الاحزاب الكبيرة في الماضي – مباي – العمل وحيروت – الليكود – يُبين ان حالها لم تكن كذلك حتى ولا في ايام دافيد بن غوريون أو مناحيم بيغن. فقد كان لاعضاء الحزبين تحت زعامة بيغن وبن غوريون وكثيرين ممن جاءوا بعدهما تأثير كبير في برنامج الحزب والنظرة للمواطنين وهوية القادة.

ان نتيجة حكم الفرد من ناحية الديمقراطية، في داخل الاحزاب أنه ليس للمواطنين في الجهاز السياسي كله ما عدا التصويت في الانتخابات العامة، أي تأثير في السياسة في المجالات الاجتماعية، السياسية والاقتصادية. فليس المواطن في واقع الامر هو صاحب السيادة في اسرائيل – وهذا هو جوهر النظام الديمقراطي، بل رؤساء الاحزاب. وهذا يؤثر في السياسة وفي تنفيذها ايضا.

ان فشل الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية وسياسة الحكومة الحالية أثبتت ان ليس لمواطني اسرائيل تأثير فيما يجري في الدولة. ورؤساء الاحزاب الذين يفوزون في الانتخابات ويُنشئون الائتلافات يفعلون ما يحلو لهم ويبدو ان هذا ما سيكون ايضا بعد الانتخابات التالية.

لهذا ينبغي ألا نصوت للاحزاب التي قادتها مستبدون في واقع الامر والذين يفعلون بمساعدة الموظفين كل ما يحلو لهم من غير ان يعترفوا بمن يجب ان يكونوا أصحاب السيادة الحقيقيين، أعني المواطنين.