خبر عريقات :العرب وعدوا بتقديم 100 مليون دولار لنا ونحن على ثقة لن يخذلونا

غزة

أكد الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين لـ'القدس العربي' ان تعهدات الدول العربية خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة لتوفير شبكة أمان عربية للسلطة، بقيمة 100 مليون دولار كانت هذه المرة حقيقة، على خلاف المرات السابقة، وذلك بعد إعلان وزراء الخارجية العرب دعمهم التام لمسعى القيادة الفلسطينية بالتوجه يوم 29 الجاري إلى الأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين لـ 'دولة مراقبة غير عضو'.

وسألت 'القدس العربي' بالهاتف الدكتور عريقات خلال تواجده في القاهرة بعد انتهاء جلسة وزراء الخارجية العرب، عن مدى إيفاء العرب بتعهداتهم المالية تجاه خزينة السلطة، خاصة في دعم صندوق 'شبكة الأمان العربية' المقدر بـ 100 مليون دولار، خاصة وأن أيا من الدول العربية لم تف بالتزاماتها في الأشهر الماضية، فقال 'نحن على ثقة أن أشقاءنا العرب في هذه المرحلة لن يخذلونا'.

وأشار عريقات إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى خلاله التأكيد من قبل الدول العربية على أنها ستدفع 100 مليون دولار شهريا في حال قامت إسرائيل بحجب أموال الضرائب، وقطع المساعدات الأمريكية، حتى تتمكن السلطة من حماية مؤسساتها.

وسبق وأن أعلن العرب عن شبكة الأمان هذه خلال القمة العربية التي عقدت بالعاصمة العراقية بغداد، نهاية شهر آذار (مارس) الماضي، إلا أن هذه التعهدات لم يتم الإيفاء بأغلبها، إذ تواجه السلطة أوضاعا مالية متأزمة وصعبة، حالت على مدار الأشهر الماضية دون قيامها بدفع رواتب موظفيها في الموعد المحدد.

وستوفر شبكة الأمان العربية حصناً قويا للسلطة الفلسطينية، التي تواجه خطر الانهيار بسبب العجز المالي، الذي كان سببه الأكبر إحجام الدول المانحة عن تحويل ما عليها من استحقاقات والتزامات، ووقف إسرائيل عمليات تحويل عوائد الضرائب التي تجنيها لصالح الخزينة الفلسطينية.

وقال عريقات ان دعم مشروع القرار الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة حظي بإجماع كل الدول العربية.

وسألت 'القدس العربي' أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن كانت هناك دول عربية تعمل ضد مشروع التوجه هذا، على غرار ما حدث خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2011، حين تقدم الرئيس عباس بطلب لمجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين، فقال 'هذه المرة العرب بالكامل أعلنوا بصراحة دعمهم للقرار، دون أي تحفظ من أحد'.

وذكر أن بعض الدول العربية كانت قد طلبت إرجاء الطلب إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.

وقرر وزراء الخارجية العرب مساء الاثنين، دعمهم التام لمسعى منظمة التحرير الفلسطينية لرفع مكانة فلسطين كـ 'دولة مراقبة غير عضو'، على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، وذلك من خلال طرح مشروع قرار بهذا الشأن على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري الذي يصادف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتم خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر الجامعة العربية بمصر برئاسة لبنان، وبمشاركة الرئيس عباس التأكيد على توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار في حال فرضت عقوبات على الشعب الفلسطيني. ودعا مجلس وزراء الخارجية كافة التجمعات الإقليمية والاتحاد الأوروبي لدعم ومساندة الطلب الفلسطيني، وشكر كافة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود العام 67 بما فيها القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، وحث في ذات الوقت الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك 'إسهاما منها لتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة'، وكذلك حث مجلس الأمن بالنظر بطلب العضوية الكاملة.

وكان الرئيس عباس أعلن خلال الاجتماع أنه سيقدم طلب عضوية فلسطين للتصويت عليه في الأمم المتحدة في 29 الجاري، الذي يصادف يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وقال عباس أمام وزراء الخارجية العرب أنه لا يريد التصادم مع أمريكا أو إسرائيل، وأضاف 'إذا كان بالإمكان أن نبدأ حوارا أو مفاوضات في اليوم التالي للتصويت نحن مستعدون'.

وقال 'نريد أن نثبت أراضينا الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس لأن إسرائيل لديها مفهوم آخر، وتقول إن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 أراض مختلف عليها أو متنازع عليها بمعنى أنها خاضعة للمفاوضات كم لنا وكم لكم، وإسرائيل مع الأسف تسارع لبناء المستوطنات وبالذات في القدس الشرقية، وأقول إنها غطت القدس الشرقية بالمستوطنات'.

وقال عباس مخاطباً المجتمع الدولي 'نريد أن يفهم العالم أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هي أراضي دولة محتلة، أو دولة تحت الاحتلال وأن أي استيطان مهما كان من بدايته لنهايته محرم وتنطبق عليه المادة 49 من ميثاق جنيف'.

وحث عباس الدول العربية للتحرك لدى دول كثيرة من دول العالم للحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات.