خبر عيساوي وكراجة يرفضان محاكمتهما بتهمة إفشال « أكبر سدر مفتول »

وكالات

مع اقتراب مرور مائة يوم على إضراب الأسير في سجون الاحتلال سامر عيساوي عن الطعام، فوجئت شقيقته المحامية العيساوي وكذلك المحامي مهند كراجة بوسائل الإعلام تتحدث عن قيام مركز العاصور لإحياء التراث في سلواد برفع دعوى قضائية ضدهما بتهمة "إفشال مهرجان أكبر سدر مفتول" الذي أقيم الشهر الماضي من خلال التحريض ضد المهرجان قبل أيام من تنظيمه، الأمر الذي أدى إلى امتناع المواطنين عن شراء التذاكر للحضور، وتسبب في وقف دعم المهرجان بخمسة آلاف دولار من منظمة "الفاو"!!.

وقالت المحامية العيساوي: "في الوقت الذي لا يزال فيه الأسرى مضربين عن الطعام، وفي اليوم الثامن والتسعين على إضراب شقيقي سامر، فوجئت برفع قضية ضدي بدلا من تقديم الاعتذار لي وللشعب الفلسطيني على المهزلة التي ارتكبوها، ولكن للأسف هذا هو الفكر الذي تعيش فيه السلطة الفلسطينية ومؤسساتها من حيث التخاذل والتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأكدت أنها مقتنعة بأهمية الخطوة التي اتخذتها في الوقوف ضد هذه الفعالية، وأنها ستكرر الموقف ذاته إن تكررت الفعالية مرة أخرى، مشددة على أن معارضتها لم تنبع من إضراب شقيقها فحسب بل لأنها قضية عامة.

وترى "العيساوي" أن هذه الفعاليات يجب أن تتوقف ليس فقط من أجل الأسرى المضربين، ولكن لأن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ويعيش قضية تحرر، وما تزال القدس تتعرض للتهويد ,والمستوطنات في توسع مستمر، لذا يجب أن تتجه مؤسسات السلطة نحو هذه القضايا وتفعل الاهتمام بها، وليس تحويل اهتمامات الشعب لقضايا تافهة.

وأوضحت أن عدد المتضامنين في مكان الفعالية لم يكن كبيرا بالحد الذي يتسبب في منع المواطنين من المشاركة في الفعالية، مبينة أنهم اكتفوا برفع اللافتات وصور الأسرى المضربين، مع هتافات ضد الفعالية في نهايتها بالتزامن مع مرور أحد الوزراء.

ولفتت إلى أن أشخاصا من داخل السلطة تواصلوا معها بشكل شخصي للتعرف على رد فعلها وما تنوي القيام به تجاه هذا الأمر، فأخبرتهم بأنها لم تتابع مسألة رفع قضية ضدها إلا من خلال الإعلام.

ولفتت "العيساوي" إلى أن القضية التي رفعتها المؤسسة ضدها غير منطقية من الناحية القانونية، ولكنها خطوة لتخويف أي شخص يفكر بالاعتراض على مثل هذه الفعاليات.

من جانبه، قال المحامي كراجة: "إنه وفق القانون يحق لأي شخص أن يرفع دعوى ضد أي مواطن آخر على أساس أن يثبت دعواه، وأن يكون له مصلحة من هذه الدعوى، وبالتالي فلا يوجد أحقية للمؤسسة برفع الدعوى عليه وعلى العيساوي، كون الوقفة الاحتجاجية كانت ضد الحكومة الفلسطينية لعدم التزامها بوعودها تجاه الأسرى المضربين".

وأكد أن الاحتجاج لم يكن ضد التراث الفلسطيني وإنما بالنظر إلى وجود أولويات، ولأن إعداد أكبر سدر مفتول فيه عدم مراعاة لمشاعر الأسرى المضربين ولذويهم.

وأوضح أن المؤسسة توجهت بلائحة الدعوى إلى والده لإقناعه بدفع مبلغ عشرة آلاف دولار-قيمة الخسائر التي تحدثت عنها المؤسسة- مقابل وقف الدعوى، مبينا أن الوقفة لم تكن سببا في الخسائر حيث لم يتجاوز عدد المشاركين فيها سبعة أفراد، مستدركا: "الشعب الفلسطيني أوعى من أن يتوجه لمثل هذه الفعاليات تضامنا مع المضربين والتزاما بالثوابت الوطنية".

وتوقع "كراجة" ألا تخرج المحاكمة بقرار يدينه هو والعيساوي، مؤكدا أنه سيقاطع المحاكمة تماما ولن يتعاطى معها.