خبر تقرير: الشقق السكنية القطرية لن تمنح بالمجان للمستفيدين

غزة

فتحت زيارة أمير قطر لقطاع غزة «شهية » المواطنين الذين ينتظرون إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حربه المتجددة على قطاع غزة. فقد أطلق مشاريع إعمار بكلفة تصل إلى 410 ملايين دولار، والكل بانتظار بدء التنفيذ. لكن وزارة الأشغال في حكومة غزة أعلنت أن مشاريع الإسكان القطرية لن تكون مجانية، بل سيدفع المستفيدون أثمان الشقق، التي ستمول مشاريع إسكان أخرى.

لمعرفة آليات التنفيذ والفئة المستفيدة من هذه المشاريع، حاورت «الحال » عددًا من ذوي الشأن والمختصين.

اللجنة القطرية مسؤولة عن المال والتنفيذ.

وكيل وزارة الأشغال في حكومة غزة المهندس ياسر الشنطي أوضح ل «الحال » أن «لجنة إعمار قطر لها مكتب في مدينة غزة ومجموعة من المهندسين، وهم الذين سيشرفون على جميع مراحل المشاريع بالتعاون مع الوزارات المعنية لتسهيل عمل اللجان .»

وأكد أن «الشروع في العمل بدأ، حيث تم طرح 5 عطاءات لمشاريع، منها طرق، ومدينة الشيخ حمد، ومستشفى الشيخ حمد، وشارع صلاح الدين، وشارع الرشيد، ويتم تجهيز المخططات لذلك .»

وبالنسبة للأمور المالية، أوضح الشنطي أن «أموال الإعمار باسم اللجنة القطرية، وهي التي تعاقدت مباشرة مع المكاتب الاستشارية، وهي التي ستدفع للاستشاريين »، موضحًا أن المشاريع رست على مجموعة من المكاتب، قدمت أفضل العروض.

ولفت الشنطي إلى أن العطاءات كانت بمتابعة كاملة مع اللجنة القطرية للإعمار، موضحًا أن دور الوزارات هو تزويد اللجنة القطرية بالمخططات التفصيلية للطرقات والمشاريع فقط، والتنفيذ يتم من قبل اللجنة أيضًا.

معايير لبيع الشقق

وعن آلية توزيع الوحدات السكنية على المواطنين، قال الشنطي إنه «حتى الآن لم توضع الآلية النهائية، ولكن هناك بعض

المعايير منها منحها لذوي الدخل المحدود، والأزواج الشابة، والمهدمة منازلهم، لكن سيكون الدور الأكبر للجنة إعمار قطر، فهي تستطيع فرض شروطها .»

وأكد أن «الآليات ستكون واضحة للجميع وسيعلن عنها، كما سيعلن عن اسم كل مستفيد ولن يكون هناك شيء «تحت الطاولة »، ومن حق أي مواطن أن يعترض لو رأى أن أحدًا استفاد ولم تنطبق عليه الشروط .»

وأوضح الشنطي أنه «بكل تأكيد ستكون الطلبات المقدمة للاستفادة من المشروع أكبر من عدد الوحدات السكنية، وسيتم الاتفاق على آلية كالقرعة أو برنامج إلكتروني ،» مشددًا على أنه سيتم البحث والتحري على كل متقدم للاستفادة من المشروع وأخذ كل الاحتياطات حتى تصل الشقة لمن يستحقها.

وكشف الشنطي عن أن الشقة التي ستمنح لأي مواطن لن تكون مجانية، إنما سيدفع دفعة أولية، وسيتم تقسيط باقي المبلغ على عدة سنوات من 10 - 20 سنة، والمبالغ التي ستدفع سيتم فيها فتح مشاريع إسكان جديدة لكي يستفيد أكبر قدر من أبناء شعبنا.

وأعرب عن أمله أن تدخل مواد الإعمار للقطاع كما وعد الرئيس المصري محمد مرسي، وعندها لن يكون هناك أي عائق للبدء في البناء. وقال إنه خلال شهرين سيبدأ تنفيذ المشروع الأول وهو شارع صلاح الدين.

فتح: لا ضمان لمعايير نزيهة

من جهته، رأى مفوض الهيئة العامة لحركة فتح في قطاع غزة يحيى رباح، أنه لا يوجد ضمان لتوزيع ما سيتم بناؤه، لأن زيارة أمير قطر قوطعت من الكل الوطني الفلسطيني، كونها زيارة غير مفهومة ولم يجرِ التنسيق معه حولها.

وقال ل «الحال » إنه «كان يجب على الحكومة القطرية أن تنسق مع الرئيس محمود عباس حول الزيارة وتوقيتها، وحول برنامج الأعمار .»

وأوضح أنه «إن لم يتم التنسيق، وبقيت الأمور على ما هي عليه، فلن يستفيد منه الكل، وسيتم التوزيع بمعايير لن يرضى

عنها الجميع .»

وأضاف أن «موضوع الإعمار ينتظر منذ ثلاث سنوات، لذلك، لا بد أن ننتظر حتى نرى كيف ستسير الأمور، فالكل نظر للزيارة بعين الشك .»

وطالب رباح بأن يتم التنسيق بشكل تفصيلي مع الرئيس عباس، كونه يمثل رأس الشرعية الفلسطينية، وكي يطمئن الفلسطينيون. موضحا أنه «إذا كانت المشاريع مساعدة للفلسطينيين فعلاً، فيجب أن تتم من البوابة الشرعية وليس من وراء الظهر.

الشعبية: يجب توفر الشفافية في التوزيع

وفي السياق ذاته، عبر القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر عن رضاه على إشراف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة على المشاريع، وقال ل «الحال »: إذا كانت اللجنة القطرية هي التي ستشرف على المشاريع، فذلك مخرج وحل لما طالبنا به من تشكيل لجنة وطنية للإشراف على المشاريع لضمان النزاهة والشفافية وعدم استغلالها من قبل جهة معينة »، مبينًا أن «رفض الجبهة المشاركة في مراسم استقبال أمير قطر أثناء زيارته لقطاع غزة، نابع من أسباب سياسية