خبر حجب المواقع الإباحية يكلف خزينة مصر18 مليون دولار

مصر

قدر خبراء مصريون متخصصون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التكلفة المبدئية التي تتحملها الحكومة المصرية نتيجة قرار حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت بأنها تتراوح ما بين 70 إلى 100 مليون جنيه مصري ما يعادل نحو 18 مليون دولار.

 

وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أمر مساء أمس الأربعاء، بحجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت بناء على حكم قضائي، وخاطب النائب العام كل من وزيري الاتصالات والإعلام تنفيذ القرار في  أسرع وقت.

 

وأكد الخبراء أن القرار لن يصمد كثيرا وانه لم يمر ثلاثة شهور على الحجب وإلا سيتم اختراق تلك المواقع مجددا بواسطة وسائل كروت فنية زهيدة للغاية تتراوح بين 10 إلى 15 دولارا للواحد ، ويتم النفاذ لتلك المواقع مرة اخرى.

 

وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات فى تصريحات هاتفية لوكالة الاناضول للأنباء ان الجهاز استلم بالفعل خطاب النائب العام، بخصوص تنفيذ حكم محكمة قضى بحجب المواقع الاباحية

 

وأشار بدوى الى أن الجهاز نفذ القرار فعليا قبل صدور الحكم القضائي وأنه سيبعث خطابا للنائب العام فى أقرب وقت يتضمن الاثباتات الكافية يثبت لتنفيذ الجهاز لقرار المحكمة بحجب تلك المواقع.

 

وحول الية تنفيذ الجهاز لتلك الخطوة أكد بدوى انه تم عن طريق إخطار أخطار شركات الانترنت بالبدء فى حجب تلك المواقع  منذ فترة كبيرة.

 

وأكد أن الجهاز يقف على مسافة متساوية بين كافة الأطراف في مصر سواء الراغبة في حجب المواقع الإباحية إو تركها.

 

من جانبه قال الدكتور ناجي أنيس خبير الاتصالات إن هناك درجات في عملية حجب المواقع سواء الإباحية أو غيرها ، وضرب مثلا بفترة ثورة الخامس والعشرين من يناير حينما تم غلق مواقع التواصل الاجتماعي  "الفيس بووك وتويتر" ، ثم تلا ذلك قطع كامل لخدمات الإنترنت بالبلاد.

 

وأكد أنيس أن حجب المواقع الإباحية سيجعلنا ننفق أموالا طائلة وان العائد من تطبيق القرار لن يكون مجديا ، بل الضرر الذي سيعود على الأخرين أكبر حسب قوله.

 

وقدر حجم تكلفة الحجب بأنها تتراوح مابين 70 و100 مليون جنيه ، لافتا إلى أن الحجب سيتسبب بشكل كبير في بطء خدمة الإنترنت للمستفيدين الأخرين لاسيما مع تطور التجارة الالكترونية وتنوع المنتجات التي تباع عبر وسائط الإنترنت ، كما أنها ستؤثر بقوة على المحتوى الالكتروني الذي تختلط فيه كافة العناصر وتترابط مع بعضها البعض.

 

ولفت أنيس إلى أن كل شركات الاتصالات في مصر لديها برامج فنية تتيحها للعملاء لحجب المواقع التي لا يرغبون فيها على الإنترنت ، وعلى من يرغب في الحجب التوجه للشركة وطلب ذلك دون إرهاق للدولة بمزيد من الأعباء المالية ، مشددا على الجانب القيمي والتوعية الأخلاقية التي تضطلع بها الأسرة تجاه أبنائها ، وتوعيتهم بالصالح والابتعاد عن ماهو مفسد.

 

من ناحيته قال شعراوي شعراوي الناشط سياسي وأمين صندوق جمعية أنترنت مصر إن هناك إشكالية كبيرة حول مفهوم المواقع الإباحية وتحديد ماهيتها وهل هي مواقع جنسية أم إلحادية أم إرهابية .. إلخ.

 

وأشار إلى أن المقصود بقرار النائب العام ليس الموقع ولكن المحتوى بالأساس ، لاسيما وأن المواقع الإباحية بالكامل تصدر من خارج مصر وليس من داخلها ، ولذلك فإن حجب المواقع يكاد يكون مستحيلا ،ولذلك علينا تحديد الهدف المرجو وهو محتوى الموقع وليس الموقع ذاته.

 

كان عشرات الشباب نظموا قبل ايام وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي أطلقوا عليها" الخطة الشبابية لحجب المواقع الاباحية لمطالبة الجهاز القومي للتنظيم والاتصالات بحجب المواقع الاباحية من الانترنت .وقال احد الشباب ان المحكمة أصدرت حكما بغلق المواقع الاباحية في عام 2009 ولم ينفذ الجهاز القرار ،لذلك وقفنا اليوم للضغط عليه لتنفيذ حكم القضاء.