خبر ينبغي النظر إلى الأمام بعيون مفتوحة- إسرائيل اليوم

بقلم: دانيال دورون

انتُخب أوباما لولاية ثانية، ويبدو ان اسرائيل ستواجه صعوبات سياسية في أعقاب اختلاف الآراء المتعلق بالحل المناسب للصراع الاسرائيلي الفلسطيني. فقد طلب الرئيس الامريكي من اسرائيل في السنوات الاخيرة ان ترفع فورا المظلمة التاريخية التي سببت في زعمه انشاء دولة اسرائيل، عن الفلسطينيين، بانشاء فوري لدولة مستقلة. لكن هذه الخطوة قد تجر سيطرة منظمة حماس على الدولة التي ستنشأ، وهجوما على مراكز المدن في اسرائيل وردا اسرائيليا شديدا، يجر المنطقة كلها الى مواجهة عسكرية قاسية. لكن هذا الخوف لا يمنع ناسا مركزيين في الحياة العامة، من اليسار في الأكثر، ولا سيما الرئيس بيرس، الضغط بحماسة لتحقيق مسار قد يكون كارثة على الشعبين. فالمنافسة السياسية التي لا رادع لها تصيب الناس بالدوار.

يجب على اسرائيل الى جانب الأخطار في المجال السياسي ان تستعد ايضا لازمة اقتصادية عالمية في فترة اوباما (وهي ازمة بدأت تضر بالتصدير الاسرائيلي). وتتعلق الخطوات الحيوية في الساحة السياسية بالطبع بمشاركة عوامل خارجية ليست لنا سيطرة عليها. وفي المقابل فان لنا سيطرة كبيرة على علاج مشكلاتنا الداخلية ولا سيما في الاقتصاد الذي هو قاعدة قوة اسرائيل، الامنية ايضا.

لكن يبدو انه بسبب الضغوط الثقيلة للمشكلات الخارجية فان حكومة اسرائيل لا تجد الزمان والقوة لتنفيذ اصلاحات ضرورية لها القدرة المبرهن عليها على تحسين وضعنا سريعا بحيث تستطيع اسرائيل ان تثبت ثباتا أفضل للضغوط الشديدة التي ستُستعمل عليها قريبا. ان تأجيل الاصلاحات قد يجعلها تذوب كما يعلمنا الماضي. وقد وقع إضرار شديد بفاعلية الاصلاح في التركيزية زمن التشريع برغم انه اجراء بادر اليه رئيس الوزراء بدعم من بنك اسرائيل.

الآن هو وقت اعداد الاصلاحات كي يستطيع رئيس الوزراء بعد الانتخابات في اسرائيل ان يُخصص من وقته المليء بصورة متعبة للاستمرار عليها، فورا. وهكذا يزداد الاقتصاد نجاعة وتستطيع اسرائيل ان تواجه بنجاح الازمة العالمية الشديدة المهددة. ان الاصلاحات في الاقتصاد حيوية لأنه يجب على اسرائيل كي تستطيع ان تثبت للمنافسة الزائدة وقت الازمة العالمية، يجب عليها ان تزيد نجاعتها وان تخفض اسعار المواد الأولية لانتاجها التي تتأثر بتركيزيتها الكبيرة وبالضرائب المرتفعة وبغلاء المعيشة المبالغ فيه وبقوة منظمات العمال المتلاعبة وبأسعار المواد الخام وبالخدمات المرتفعة قياسا بالخارج. ان سقوط التصدير الذي يشكل نحوا من ثلث الايرادات الوطنية يمكن ان يسبب ازمة اقتصادية شديدة في اسرائيل وبطالة جماعية.

سيجب على الحكومة ايضا ان تخفض نفقاتها الضخمة وان توفر مليارات تُمكّنها من خفض الضرائب زمن الازمة وألا ترفعها وتخنق النمو كما تخطط المالية. وينبغي ايضا تسهيل الرقابة البيروقراطية التي تهدر موارد وتضر بالاقتصاد وبخاصة الاعمال الصغيرة. ان رفع الرقابة سيكون مجديا وسيجعل اجراءات الانتاج والتصدير رخيصة. وينبغي بالطبع فتح الاقتصاد باستيراد منافس يزيد التنافس ويخفض الاسعار المنتفخة. وستفضي خطوات زيادة النجاعة هذه الى خفض سريع لنفقات الانتاج.