خبر محكمة « إسرائيلية » تقضي بسجن الناشط الفلسطيني باسم التميمي

وكالات

قضت محكمة "إسرائيلية" بسجن الناشط الفلسطيني باسم التميمي أربعة أشهر لمشاركته في احتجاج ضد المستوطنات "الإسرائيلية" بالضفة الغربية الشهر الماضي، حسبما أفادت تقارير.

ووقعت المحكمة غرامة بقيمة 1200 دولار بحق التميمي، الذي وافق على صفقة مع المحكمة.

واعتقل التميمي في 24 أكتوبر/تشرين أول الماضي خلال مشاركته في مظاهرة ضد احتلال الضفة الغربية في متجر كبير "سوبر ماركت" يملكه إسرائيليون بالقرب من مستوطنة يهودية.

وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن التميمي.

وذكرت المنظمة أن التميمي كان ضحية "لحملة مضايقات وترهيب واعتقال تعسفي" من جانب السلطات "الإسرائيلية".

وقالت إن الناشط الفلسطيني اعتقل فقط بسبب تعبيره بشكل سلمي عن حقه في حرية التجمع حينما شارك في احتجاج سلمي في متجر كبير بالقرب من مستوطنة "شاعر بنيامين" بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص آخرين ضد تعدي المستوطنين على أراضي الفلسطينيين.

اعتقال وحشي

وقالت منظمة العفو نقلا عن تقارير لشهود عيان وتقارير إعلامية إنه بمجرد مغادرة المحتجين المتجر، تعرضوا للضرب من قبل قوات الأمن "الإسرائيلية"، التي أطلقت ضدهم قنابل صوتية.

ونقل عن ناريمان زوجة التميمي قولها إن الشرطة تعاملت بوحشية خلال الاعتقال، "وطرحوا باسم على الأرض" وجثموا عليه خلال وضع الأصفاد في يديه، وكل من حاول الاقتراب منه تعرض للضرب، "وبدا رجال الشرطة خائفين ومتوترين، لقد أرادوا القيام بهذه الاعتقالات سريعا".

واتهم الناشط لاحقا بالاعتداء على ضابط شرطة والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة وأنشطة ضد النظام العام. ولم يتضح أي التهم التي أقر بها خلال اتفاقه مع المحكمة.

وكان أطلق سراح التميمي من سجن "إسرائيلي" في مايو/أيار بعد 13 شهرا قضاها في الاحتجاز بانتظار محاكمته لدوره في تنظيم احتجاجات أسبوعية منذ عام 2009 في قرية النبي صالح الفلسطينية ضد مصادرة الأراضي من جانب المستوطنين.