خبر شهادة فقر- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بطبيعة عمل سلطات فرض القانون والجهاز القضائي – فان مواطنين أبرياء يسقطون احيانا ضحية للاعتقال العابث بل وللادانة في المحكمة. فالعدل والاخلاق يفترضان من المسؤولين ان يحاسبوا على اهمالهم. وقادتهم ملزمون باجراء استيضاح جذري وبذل كل جهد لمنع تكرار حالات مشابهة. قضية التحقيق في اغتصاب الاسرائيلية في جنوب جبل الخليل يجسد نهجا معاكسا لشرطة اسرائيل في كل ما يتعلق بتحمل المسؤولية واستخلاص الدروس من السلوك الذي يقترب من الاهمال الاجرامي تجاه القاصرين.

        لقد كشف حاييم لفنسون في "هآرتس" أول أمس النقاب عن أن الشرطة اعتقلت في شهر اذار راعي غنم ابن 16، شُخص في طابور تشخيص امام اسرائيلية، من سكان المنطقة، اغتصبت وضربت بوحشية من قبل مجهولين اثنين. ومع أن عينة الـ دي.ان.ايه التي اخذت من الفتى لم تتطابق مع تلك الخاصة بالمعتدي، فان القاصر قدم الى المحاكمة واحتجز على مدى اشهر في المعتقل. وفقط بعد تدخل قاضي عسكري أعادت الشرطة فتح التحقيق. وعثر المحققون على أثر مشبوهين واكتشفوا بان عينة الـ دي.ان.ايه لواحد منهما تطابقت مع تلك التي اخذت من ساحة الحدث. واعترف الرجل بفعلته ورفعت ضده وضد رفيقه لائحة اتهام.

        في أعقاب ما نشر في "هآرتس" أعلن قائد منطقة الخليل في الشرطة، العقيد شرطة اسحق رحميم بانه قرر منح شهادات تقدير لفريق الشرطة. وأثنى الضابط الكبير عليهم لتمسكهم بالمهامة وبمستوى مهنيتهم وشجب الصحيفة على النشر. وبدلا من اجراء استيضاح داخلي عسير لمعرفة كيف حصل أن قدم الى المحاكمة شخص بريء، وفي اعقاب ذلك استخلاص الدروس للمستقبل، ففي لواء "شاي" فضلوا الاحتفال بالفشل.

        ينبغي أن نتوقع من المفتش العام للشرطة يوحنان دنينو أن يأمر العقيد رحميم بسحب شهادات التقدير واستغلال القضية للتأكيد لرجاله على قواعد السلوك الاساسية تجاه المشبوهين، ولا سيما تجاه القاصرين. عليه أن يذكرهم بان الفلسطينيين أيضا جديرون بمعاملة نزيهة. يجدر بالمحققين الذين فسدوا أن يجمدوا حتى نهاية التحقيق في القضية وان يؤمروا بالاعتذار للقاصر الذين مسوا بحريته وكرامته دون ذنب اقترفه.