تقرير هل سيلحق الذهاب للأمم المتحدة بالضرر على القضية؟

غزة - خاص

بعد فشل المحاولة الأولى العام الماضي للسلطة الفلسطينية بنيل دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة نظراً للفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، تُصر السلطة هذا العام التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي من الممكن أن تحصل على ما تريد إذا حصلت على ثلثي الأصوات من مجموع الدول البالغة 193 دولة. لكن البعض يتساءل ما جدوى هذه الخطوة وما انعكاساتها على القضية الفلسطينية. ورأى بعض المحللين أنها خطوة غير مجدية وانها ستضر أكثر مما تنفع فيما رأى آخرون بأن الامم المتحدة مع الحق الفلسطيني.

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، استطلعت آراء الكتاب والمحللين وأعدت التقرير التالي:

الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، رأى أن خطوة التوجه للأمم المتحدة لا جدوى منها خاصة وأن فلسطين تتمتع بعضوية غير كاملة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وان هناك خطورة على حق العودة فيما لو حصلت السلطة على مرادها. وان يتم التنازل عن عودة الفلسطينيين اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948 من قبل العصابات الصهيونية. موضحاً ان المسؤول الفلسطيني غير مدرك لهذه النقطة كثيراً ويريد أن يحقق شيئا إعلامياً فقط لا غير.

وأشار إلى أنه من الواضح أن رئيس السلطة محمود عباس لديه توجه واضح بالتوجه لنيل دولة غير كامل العضوية في الأمم المتحدة، وأن فشله في العام الماضي بسبب إصراره على التوجه لمجلس الأمن رغم معرفته سلفاً بأنه سيفشل، سيتوجه هذا العام للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تؤيد فيه نحو 120 دولة المسعى الفلسطيني وبذلك ستحصل فلسطين على ماتريد.

وفي السياق ذاته، رأى د. رياض العيلة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، أن الوضع بالنسبة للسلطة هذا العام أفضل من العام الماضي بسبب نية التوجه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، موضحاً أن الدول التي تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية في الجمعية تؤهلها وحدها لقبول الطلب الفلسطيني. وان الضغط الأمريكي لإفشال مسعى السلطة لن يؤثر كثيراً بخلاف مجلس الأمن الذي تتحكم فيه الولايات المتحدة الأمريكية.

أنا بتصوري القضية هي يعني أسهل بعض الشيء من الذهاب لمجلس الأمن، في الجمعية العامة عدد كبير 193 دولة ويستطيع إجماع العدد المطلوب لتستطيع فلسطين عضو غير مكتمل العضوية.

وحول إمكانية إسقاط حق العودة مقابل قبول الجمعية العامة للأمم المتحدة مسعى الفلسطينيين، قال د. العيلة أتصور أنه في العام 1974 عندما وقف الرئيس الراحل ياسر عرفات أمام الأمم المتحدة واكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية عضو مراقب في المنظمة لم يسقط حق العودة، موضحاً ان إيجاد فلسطين غير عضو سيعطيها حقوق سياسية وبالتالي اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين بأنها دولة ليست كاملة العضوية سيكرس حق العودة وليس العكس لأنها ليست الجهة المخولة بإسقاط الحقوق بل أنها أكدت على هذا الحق للفلسطينيين.

من جهته رأى الكاتب والمحلل السياسي البروفيسور عبد الستار قاسم أنه لا جدوى من الذهاب للجمعية العامة للامم المتحدة، وأن الأولى بالسلطة إن كانت شجاعة أن تذهب لتطالب بقرار 181 الصادر عن الجمعية والذي يعطي الحق للفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية على 44% من فلسطين. بدلاً من أن يذهب للأمم المتحدة بـ 22% من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال قاسم لـ "فلسطين اليوم"، أن السلطة تقوم بعملية تسلية في خطوتها بالذهاب للأمم المتحدة لأنها سلطة لا يوجد لديها ما تصنعه.

وحول وجود خطر على القضية الفلسطينية من خطوة التوجه للأمم المتحدة، أوضح قاسم بأن أكبر خطر على القضية هي السلطة الفلسطينية نفسها لأنها تعمل إلى حد كبير وكيلاً أمنياً لإسرائيل وبذاتها تشكل خطراً.

وأوضح أنه لو تم الاعتراف بنا كدولة غير عضو فستحل السلطة محل منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الكل الفلسطيني في الداخل والشتات، وسيتقلص التمثيل على السلطة التي تمثل الضفة الغربية وقطاع غزة.