محدث الشيخ عزام: على بريطانيا أن تعتذر للفلسطينيين وترفع الغطاء عن الكيان

غزة

يصادف اليوم الجمعة الذكرى الخامسة والتسعين لوعد بلفور المشؤوم الذي قطعته بريطانيا على نفسها للحركة الصهيونية بأن تعمل على إقامة كيان للصهاينة على أرض فلسطين على حساب سكانها الأصليين وهو ما تم بالفعل، حيث قدمت بريطانيا كافة المساعدات اللوجستية والعسكرية للعصابات الصهيونية لكي يشردوا ويقتلوا الفلسطينيين في قراهم وبلداتهم إلى أن جبروهم على الهجرة تحت نيران أسلحة العصابات الصهيونية، وشتت شملهم في كافة أرجاء العالم، فيما لم تفعل بريطانيا صاحبة الجريمة بحق الشعب الفلسطيني شيئاً لتكفر عن خطاياها حتى يومنا هذا، بل على العكس تقدم الدعم والمساندة للكيان الصهيوني على جرائمه تجاه الفلسطينيين.

وفي هذه الذكرى الأليمة التي يؤكد فيها شعبنا الفلسطيني على حقه في العودة وتقرير المصير، يصرح رئيس السلطة الفلسطينية وهو لاجئ من صفد، ترك والده مدينة صفد كآلاف الفلسطينيين تحت نيران العصابات الصهيونية، صرح قائلاً للتلفزيون العبري:" إن فلسطين هي غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية". الأمر يستنكره الكل الفلسطيني الذي يؤكد على حق العودة. هذا الحق الذي يحاول الكيان الصهيوني شطبه على مدار العقود الماضية، ليأتي رئيس السلطة للتنازل عنه بدون مقابل لهذا الكيان الغاصب.

الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أوضح، أن الفلسطينيين لا ينسون هذا التاريخ المشؤوم كما الأمة كلها حيث مثل وعد بلفور المشؤوم الصادر في 2/11/1917، حلقة خطيرة في المشروع الاستعماري الذي اقتحم الوطن الإسلامي وتوج غزواته بهذا الوعد الذي أعطى لليهود فلسطين.

وأشار في تصريح خاص لـ "فلسطين اليوم" إلى أن هذا الوعد كان يعني طرد شعب من أرضه "الشعب الفلسطيني" وإقامة كيان جديد غريب على أنقاض وجماجم شعب بأكمله "الكيان الصهيوني".

ولفت إلى أن آثار هذه المأساة لازالت مستمرة حتى الآن ويدفع ثمنها الفلسطينيين جيلاً بعد جيل، والمفجع أن بريطانيا صاحبة الوعد لم تكفر خطيئتها ولم تفعل شيئا من أجل تصحيح السياسة التي أنتجت هذا الكيان الصهيوني والخراب الموجود في المنطقة.

وأشار إلى أن المطلوب من بريطانيا أن تقدم اعتذاراً للفلسطينيين والعرب والمسلمين وأن تسعى بقوة من أجل تصحيح مما حصل وإعادة الحق لأصحابه ورفع الغطاء عن "إسرائيل" بدلاً من تقدم الدعم لها في كل المحافل، وإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

هذا وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، :" لا شرعية لوجود الاحتلال في فلسطين وأصحاب الحق لن يقروا بالتنازل عن ذرة من تراب فلسطين الطاهرة.

وأوضحت ان العدوان والتشريد والحصار وكل صنوف العذاب والمعاناة التي يعيشها شعبنا هي نتاج وعد بلفور الباطل. وأن بريطانيا التي أعطت الوعد للكيان الصهيوني بإقامة وطن لهم على أرض فلسطين هم شركاء في الظلم الممارس بحق شعبنا.

 ويعتبر هذا الوعد هو أساس نكبة الفلسطينيين والجرائم التي لحقت بهم من قبل الصهاينة، حيث ان لولا مساندة بريطانيا لهذه العصابات لما تمكنت من تهجير الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم.

وكان وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور قد أرسل وعداً لزعيم الحركة الصهيونية في عام 2/11/1917، تلتزم فيه بريطانيا بإقامة كيان للصهاينة على أرض فلسطين، وإليكن نص الوعد المشؤون:

نص وثيقة وعد بلفور المشؤوم

تعتبر الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية البريطانية عام 1917 إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك الفترة والتي عرفت فيما بعد باسم وعد بلفور، أول خطوة يتخذها الغرب لإقامة كيان لليهود على تراب فلسطين. وقد قطعت فيها الحكومة البريطانية تعهدا بإقامة دولة لليهود في فلسطين. وفي ما يلي نص الرسالة:

وزارة الخارجية

في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917

عزيزي اللورد روتشيلد

يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته:

"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".

وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيونى علما بهذا التصريح.

المخلص

آرثر بلفور

من جهته حمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بريطانيا كامل المسئولية على جريمة بلفور السياسية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على مدار التاريخ، كما وتتحمل تبعات هذه الجريمة على البعد السياسي والأدبي والأخلاقي والمادي.

وطالب بريطانيا مجددا بالإعلان صراحة عن مسئوليتها تجاه هذه الجريمة، وبالتالي الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد إلى إعادة الحقوق لكافة الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وقتل أبنائهم دون أدني ذنب.

وأكد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية من البحر إلى النهر ودون أن ينتقص منها شبرا واحدا، وعلى حقه في التعويض عن كافة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت به جرّاء تلك الجريمة مع الاحتفاظ بحقوقه في العودة الكاملة ومحاكمة المجرمين على جرائمهم.

كما طالب دول العالم الحر والدول العربية إلى تصدير قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، خاصة حق عودة اللاجئين في المحافل الدولية وعلى سلم أولويات عملها وجداول أعمالها، باعتبار أن هذه الجريمة دولية ويجب على الجميع تحمل مسئولياته تجاه فلسطين وشعبها.

وجدد المكتب الاعلامي الحكومي مطالبته بمحاكمة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم الذي مارس الجرائم والمجازر على مدار التاريخ، وأن تكون هذه المحاكمات دولية وعلنية وملزمة في الملاحقة والاعتقال والتنفيذ.

وأكد على أن المقاومة الفلسطينية من الواجب أن تكون هي الإستراتيجية والركيزة الرئيسية للشعب الفلسطيني في صراعه مع الاحتلال، وذلك في ظل انهيار المفاوضات العبثية التي أساءت إلى الشعب الفلسطيني على مدار 20 عاما من الفشل الذريع وعادت عليه بالويلات والنكبات المتلاحقة.