خبر السيناريوهات الإسرائيلية والخيارات الفلسطينية في ظل حكومة الليكود بيتنا.. صلاح الوادية

فاجئ نتنياهو الجميع بما فيهم قيادات الليكود بتحالفه الجديد مع ليبرمان، واللذان كان واضحا فيما قبل عدم انسجامهم واتفاقهم على العديد من القضايا أو على الأقل كما أظهروا، وما فاجئنا أكثر سرعة التصويت والقبول الواسع الذي حصل عليه هذا التحالف من قبل أعضاء الليكود، ربما الخطاب القصير الحماسي الذي ألقاه نتنياهو يدلل على ما يريده من هذا التحالف، أيضا يعطي مؤشرات جلية وقوية عن ماهية المرحلة اليمينية المطلقة الآتية، والتي قد تكون من أصعب المراحل على الفلسطينيين.

إن مرحلة حكم نتنياهو السابقة 1996-1999 لم تكن وردية أكثر من مرحلة حكمه الحالية، حيث اتسمت بوقف المفاوضات التي أعاقها هو شخصيا واتفاقه مع رئيس بلدية القدس على الاستمرار في حفريات النفق تحت السور الغربي للمسجد الأقصى الأمر الذي أشعل هبة الأقصى 1996 والتي سقط على أثرها العديد من الشهداء، وبالتدقيق ترى أن نتنياهو وليبرمان لا يختلفان عن بعضهما إلا في التواري خلف الابتسامة والحديث الدبلوماسي، وذلك معناه أن التحالف الجديد " الليكود بيتنا " يميني وتطرف بامتياز.

تصريحات ليبرمان في الأيام القليلة الماضية بخصوص الرئيس عباس كانت من أكثر التهديدات تطرفا التي وجهها مسؤول إسرائيلي لرئيس فلسطيني سواء الراحل عرفات أم عباس، حتى شارون لم يجهر بنيته قتل عرفات إلا من خلال بعض التسريبات، أما ليبرمان فلم يجد حرج سياسي ولا إنساني في أن يعلن رغبته في موت الرئيس عباس أو حتى العمل على إنهاء حياته بوصفه عقبة أمام السلام، أيضا نتنياهو كثيرا ما وصف عباس بأنه لا يصلح أن يكون شريك في عملية السلام وبأنه يتعمد إحراج إسرائيل دوليا.

طبعا لا ننسى التهويد والابرتهايد والاستيطان المستمر يوميا والدعم الهائل الذي يخصصه نتنياهو لذلك، ففي خضم معركته الخاصة لإنجاح تحالفه الجديد وأزمته الشخصية مع الإدارة الأمريكية وتدهور العلاقة مع الفلسطينيين، صادق نتنياهو من خلال حكومته على بناء 180 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، أي أن الاستيطان لديه أولوية أولى وأن القدس كما ذكرها على منصة المؤتمر إسرائيلية بالمطلق وبلا شراكة لا شرقية ولا غربية، ولا اعتقد أن ليبرمان سيكون أكثر تطرفا من ذلك إلا من ناحية التنفيذ.

وللوقوف على أثر هذا التحالف اليميني الصهيوني المتطرف على السلطة الوطنية الفلسطينية يجب استعراض بعض السيناريوهات.

-    بما أن نتنياهو وليبرمان متفقين على عدم وجود شريك فلسطيني لعملية السلام إذن ربما يلجأوا إلى خطوات أحادية الجانب، مثل الخروج من بعض المدن الفلسطينية المتكدسة بالسكان وإعلان انفصال إسرائيل عنها، على شاكلة الانفصال أحادي الجانب الذي قام به شارون عام 2005 من قطاع غزة.

-    استمرار الاستيطان وبشراهة أكبر من ذي قبل، وسحب تصاريح المرور من الشخصيات المهمة، ومنع وصول عائدات الضرائب للسلطة، وبذلك يحكم الخناق على السلطة طوال فترة حكم الليكود بيتنا والمراهنة على عدم صمود السلطة.

-    ربما يلجأوا إلى خطوة أكثر تطرفا وهي محاصرة الرئيس عباس شخصيا في المقاطعة على غرار الحصار الذي مر به الراحل ياسر عرفات، والذي استشهد وهو رازح تحت هذا الحصار.

-    العمل على عزل السلطة الفلسطينية دوليا من خلال شن حملة دبلوماسية شرسة واسعة النطاق لمحاولة إقناع العالم بعدم التعاطي مع السلطة بصفتها غير راغبة في السلام.

-    جر السلطة إلى مفاوضات تسويفية جديدة من خلال ضغط أمريكي يهدف إلى منع السلطة من التفكير في خيارات مجدية أكثر من المفاوضات العبثية مثل التوجه للأمم المتحدة لطلب عضوية دولة غير عضو في الجمعية العمومية.

ما سبق قد يؤدي بالمجمل إلى وصول السلطة إلى أقصى حالات ضعفها وربما انهيار محتمل، ولذلك على السلطة القيام بعدة خطوات احترازية لمواجهة التطرف الصهيوني القادم، وأهم تلك الخطوات:

-    العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني فورا، وتسريع عجلة المصالحة، وتقديم تنازلات حقيقية من قبل الجانبين، فأي تنازلات تقدم من أجل ردم الهوة الفلسطينية هو تصرف وطني محض، وذلك من أجل الظهور أمام العالم كجهة واحدة والقدرة على التصدي للهرطقات الصهيونية.

-        تحديد موعد واضح ومحدد وقريب للتوجه للأمم المتحدة وعدم التردد أو انتظار نتيجة الانتخابات الأمريكية أو سواها.

-        إعادة مأسسة السلطة الوطنية الفلسطينية وهيكلتها، بما يضمن قدرتها على البقاء في حال تعرضت لأي حصار مالي أو كياني.

-        تشبيك مؤسسات الضفة كليا بمثيلاتها في غزة، مما يجعل عزل مؤسسات السلطة في رام الله من قبل إسرائيل أمر غير ممكن.

-    إطلاق حملة دبلوماسية إستباقية دولية توضح تطرف الحكومة الإسرائيلية المقبلة ونواياها تجاه السلطة الفلسطينية وتجاه السلام، وذلك لحث المجتمع الدولي للضغط على هذه الحكومة المتطرفة من أجل التقدم نحو السلام، وإفشال أي حملة دبلوماسية قد تسوقها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية.

-        إعادة تفعيل شبكة الأمان العربية التي تم الحديث عنها سابقا ولم تتقدم قيد أنملة.

-    إقرار خطة اقتصادية وطنية شاملة، قادرة على الصمود في وجه أي حصار إسرائيلي مالي قادم، أو في حال تم وقف تحويل عوائد الضرائب.