شريط الأخبار

في حال توجه السلطة للأمم المتحدة الشهر الجاري

دراسة: العقوبات المتوقعة ضد السلطة تعني 'انهيارها '

08:33 - 01 تموز / نوفمبر 2012

وكالات - فلسطين اليوم

علمت صحيفة 'القدس العربي' من مصادر سياسية فلسطينية رفيعة أن القيادة شرعت في إجراء ترتيباتها النهائية لطرح مشروع التصويت على قرار حصول فلسطين على 'دولة غير عضو' في الأمم المتحدة الشهر الجاري، حيث تضمنت التحركات الفلسطينية إرسال عدد من المسؤولين إلى بلدان غربية، وذلك بعد أن ألغت وزارة الخارجية إجازات جميع الدبلوماسيين في البعثات الخارجية، وذلك بعد أن وضع أمامها دراسة تتحدث عن الوضع السياسي لليوم التالي للتوجه.

وأكد الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين لـ 'القدس العربي' بأن هناك خطة جرى وضعها من قبل القيادة لدعم مشروع التوجه للأمم المتحدة، مشيراً إلى وجود وفود فلسطينية رفيعة تجوب قارات العالم الخمس، حيث شرعت هذه الوفود التي تتنقل بين البلدان بإجراء مشاورات مع المسؤولين هناك.

وعاد قبل أيام قليلة الدكتور من جولة أوروبية زار خلالها بريطانيا، حيث ناقش هناك التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.

وأوضح أن موعد التصويت على القرار الفلسطيني لم يحدد بعد، لكنه أكد أنه سيكون في شهر شباط (فبراير) الجاري، لافتاً إلى وجود مشاورات تجرى مع جميع المجموعات الجيوسياسية.

وهناك موعدان وضعتهما القيادة لطرح القرار للتصويت، الأول منتصف الشهر الجاري، الذي يصادف ذكرى إعلان وثيقة استقلال فلسطين في الجزائر في العام 1988، والثاني يوم 29 من الشهر الجاري، الذي يصادف ذكرى تقسيم فلسطين.

وبحسب مسؤول رفيع فقد ذكر أن الرئيس محمود عباس أوعز للخارجية بإلغاء إجازات العاملين في البعثات الدبلوماسية، على أن تشرع السفارات بتحركات واسعة النطاق لدى مسؤولي البلدان العاملة بها، خاصة تلك التي تترجح مواقفها حتى الآن بين الموافقة على الطلب الفلسطيني، وبين موقف الامتناع عن التصويت خلال طرح القرار.

وطلب وفق التحركات والخطة الفلسطينية من جميع السفارات إرسال تقارير يومية عن الوضع الدولي، خاصة فيما يتعلق بتطورات المواقف تجاه القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل.

وأكد المسؤول الفلسطيني الرفيع أن هناك ضغوطا دولية تمارس على القيادة من عدة بلدان، وأنها زادت وتيرتها في هذه الأيام مع قرب موعد طرح قرار التصويت، مشيراً إلى أن هناك دولا غير الولايات المتحدة تضغط لوقف المشروع، خشية من انزلاق الأمور السياسية في المنطقة أكثر إلى حافة الهاوية.

ولم يشأ المسؤول الفلسطيني التحدث عن هذه الدول، لكن 'القدس العربي' فهمت أن من بينها دول أوروبية.

وأشار إلى أن القيادة تطمح في الحصول على تأييد دول غربية وازنة مثل فرنسا، وعدد من الدول الأخرى مثل الدول الاسكندينافية التي تمول خزينة السلطة منذ اتفاقية أوسلو، بعد أن ضمنت تصويت كل من روسيا والصين وكلاهما أعضاء في مجلس الأمن.

وعلمت 'القدس العربي' ان المسؤولين البريطانيين لم يعطوا رداً نهائياً على المشروع الفلسطيني بعد لقائهم بعريقات، وطلبوا وقتاً للتفكير، مع وجود احتمالية بأن توافق على التوجه الفلسطيني لحظة التصويت.

ويؤكد المسؤولون الفلسطينيون أن هناك احتمالية لأن يحصلوا على تأييد 12 دولة أوروبية.

إلى ذلك فقد بدأت الدكتورة حنان عشراوي جولة خارجية، في إطار حشد الجهود الدبلوماسية والسياسية لدعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، وستحضر مؤتمراً في ألمانيا حول تحديات المستقبل والسلام، كما ستعقد لقاءات رسمية مع شخصيات سياسية مؤثرة في دول أخرى، حيث ستقوم أيضاً بتسليم وزير خارجية النمسا رسالة حول الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة.

كذلك ستجتمع مع العديد من المؤسسات الدولية التي تعنى بشؤون السلام في الشرق الأوسط، وستعقد لقاء مع البنك الدولي، ومجلس الشؤون العالمية.

وكان وزير الخارجية المصري محمد عمرو، أكد أن بلاده تؤيد التحرك الفلسطيني الهادف للحصول على صفة الدولة غير العضو، تحقيقاً للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن الدكتور عريقات أعد دراسة تحت اسم 'فلسطين دولة غير عضو اليوم التالي'، وضعها على طاولة القيادة الفلسطينية تدعوها للاستعداد لمواجهة سياسية كبيرة عقب طرح القرار للتصويت، وقدمت الدراسة شرح للمواقف الدولية واللجنة الرباعية من عملية السلام ومن مخطط الذهاب للأمم المتحدة، وأكد عريقات أن الوصول إلى المرحلة النهائية من التوجه الفلسطيني بوصول القرار إلى مرحلة التصويت سيعني الدخول في مواجهة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وذكر أن روسيا تجد أنه لا جدوى من الدعوة لعقد مؤتمر دولي في موسكو الآن ، لآن إسرائيل وأميركا لن تُشاركا فيه، وأنها في ذات الوقت تدعم التوجه الفلسطيني للجمعية العامة لرفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو، كما ترفض اقتراحات لإجراء مفاوضات دون مرجعيات محددة ودون وقف الاستيطان

وتطرق إلى الموقف الأمريكي، وقال أنه يرتكز على تعريف 'الأعمال الأحادية الاستفزازية' على أنها فقط تقتصر على ما تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، ولم تعد الإدارة الأمريكية تتحدث عن الاستيطان الإسرائيلي كعمل أحادي الجانب أو استفزازي.

وأشار إلى ثبوت مدى تأثير الموقف الأمريكي على عدد من الدول عندما التقى الرئيس عباس بزعمائها، ومنها كندا التي ذكر أن رئيس وزرائها أبلغ الرئيس بأن بلاده إذا ما قررت السلطة المضي قدماً بمشروع الأمم المتحدة وسوف تتخذ ضد السلطة 'قرارات صعبة'، وأن التوجه سيكون له تبعات كبيرة على العلاقات الكندية الفلسطينية.

وأكد عريقات في الدراسة أن الموقف الأمريكي سيؤثر بلا شك على مواقف دول العالم التي تتعامل بالمصالح، وخاصة في أوروبا، مؤكداً على ضرورة 'تكثيف كل جهد ممكن وبالتعاون التام مع المجموعة العربية لانجاز مشروع القرار وعرضه على التصويت بأسرع وقت ممكن'.

وعن ردود الفعل الأمريكية المتوقعة فقد ذكرت دراسة الدكتور عريقات أنه من المتوقع أن يقوم الكونغرس بمحاولة إقرار تشريع انتقامية كتجميد كل أو جزء محدد من التمويل للسلطة الفلسطينية،وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن، وفرض ضغوط على الحكومات الأخرى لثنيها عن تقديم الدعم لمساعداتها لفلسطين، كذلك توقع أن تشمل المواجهة مع إسرائيل امتناع الأخيرة عن تحويل عوائد الضرائب، إضافة إلى تنفيذ مخطط الانسحاب أحادي الجانب من الضفة، واعتبار ذلك حدود الدولة الفلسطينية.

كما توقع أن تحدث إسرائيل استفزاز يؤدي لتدهور الوضع الأمني على الأرض، وبحسب الدراسة فقد ذكرت أن إسرائيل قد تلجأ لضم كتل استيطانية كبرى وكذلك منطقة الأغوار.

وكتب عريقات في الدراسة 'من المهم جدا التحضير والاستعداد لردود الفعل الإسرائيلية في اليوم الذي يلي رفع صفة تمثيل دولة فلسطين وذلك لتجنب نشوء حالة من الفوضى الداخلية. على المؤسسات الفلسطينية ان تكون مستعدة لحالات الطوارئ من اجل الحد قدر الإمكان من الآثار السلبية لهذه الخطوات المتوقعة. ولا بد من إجراء مزيد من الدراسة في هذا السياق'.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن نتائج الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية قد تعني 'انهياراً فعلياً للسلطة'، وأضاف 'وهذه ليست دعوة لحل السلطة، بل قد يكون تدمير السلطة نتيجة للإجراءات الأمريكية والإسرائيلية بعد التصويت على القرار'، مؤكداً على ضرورة دراسة كافة الخيارات.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني حاليا من أزمة مالية خانقة جراء عدم تحويل الدول المانحة لما عليها من مستحقات مالية، وذلك في إطار الضغط على القيادة لثنيها عن التوجه للأمم المتحدة، ما أدى لعدم قدرة السلطة خلال على دفع رواتب موظفيها بشكل منتظم.

انشر عبر