شريط الأخبار

بيرلسكوني يواجه عقوبة السجن 4 سنوات وجيش محاميه يثق في رفعها عنه

11:32 - 27 حزيران / أكتوبر 2012

وكالات - فلسطين اليوم

تلقى رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو بيرلسكوني حكمًا بالسجن أربع سنوات في قضية تهرب ضريبي، وذلك قبل أن يخفف القاضي الحكم إلى سنة واحدة، استنادًا إلى قانون عفو غير مطروق تم تفعيله للحد من ازدحام السجون. وكان بيرلسكوني قد قُدم إلى المحاكمة بين آخرين بتهمة التدبير لمخطط استهدف تضخيم الأسعار المدفوعة مقابل حقوق البث التلفزيوني الخاصة بآلاف الأفلام الأميركية عن طريق شركات دولية تخضع إلى سيطرته

. وتمكن بيرلسكوني بذلك من التحايل للحصول خصم ضريبي ضخم لمصلحة الشركة الإيطالية لحقوق البث "ميدياست" المملوكة لعائلته. وكان القاضي إدواردو دافوسا قد اتفق مع الإدعاء "النيابة" بخصوص ضلوع بيرلسكوني في إعفاء الشركات المالكة لحقوق بث الأفلام الأميركية من الضرائب المستحقة عليها، مقابل الحصول على أموال وصلت إلى 250 مليون يورو.

وعلى الرغم من توقيع الحكم بأربع سنوات سجن، لكن تقدم محامو بيرلسكوني باستئناف عاجل للحكم استندوا فيه إلى قانون غير مطروق من قبل، تم تفعيله العام 2006، والذي يقضي بالعفو عن العقوبات بالسجن في إيطاليا من أجل الحد من ازدحام السجون، وهو القانون الذي نجح المحامون في إقناع القاضي من خلاله بخفض ثلاثة أرباع العقوبة الموقعة على المتهم بيرلسكوني.

كما يُحتمل أن يستفيد بيرلسكوني من المتعارف عليه في الأحكام القضائية في إيطاليا من ندرة الحكم بالسجن على من تجاوزوا سن السبعين. ولأن بيرلسكوني يمتلك جبهة دفاع تضم عددًا من المحامين المحترفين المتمرسين، فمن المتوقع ألا يقضي ولو دقيقة واحدة خلف القضبان، ليستمتع بحريته حتى انتهاء جبهة الدفاع عنه من إجراءات استئناف الحكم التي غالبًا ما ستؤدي به إلى سقوط عقوبة السجن الموقعة عليه.
وكان بيرلسكوني، رجل الأعمال الملياردير "76 عامًا" من بين 11 متهمًا في قضية التهرب الضريبي، إلا أنه من المتوقع أن يبقى حرًا طليقًا حتى يتم البت في طلبات الاستئناف المقدمة من جبهة الدفاع، إذ يمر استئناف الأحكام القضائية في إيطاليا بمرحلتين قبل إصدار الحكم النهائي في القضايا.


بذلك تكون التهم كلها التي وُجهت إلى عملاق الإعلام، والتي تضمنت ضلوعه في أعمال يعاقب عليها القانون للمرة الأولى على المستوى  المهني، قد سقطت إما بالتبرئة أو من خلال انتهاء المدة القانونية للادعاء بها. وكان المتهم نفسه قد مثل أمام المحكمة نفسها الأسبوع الماضي في إطار محاكمة أخرى بتهمة دفع أموال لمراهقة من دون السن القانونية من أجل ممارسة البغاء.
ولم يحضر بيرلسكوني الجمعة النطق بالحكم الذي جاء بعد يومين من إعلانه عدم النية للترشح لرئاسة الوزراء الإيطالية في الانتخابات المقبلة. ونيابةً عنه، استنكرت هيئة الدفاع الحكم الصادر ضده ووصفته بأنه "غير منطقي على الإطلاق".

أهم التهم الموجه ضد رئيس الوزراء الإيطالي السابق

وتضمنت التهم الموجهة لرئيس الوزراء الإيطالي السابق، قيام المتهمين في القضية بتنفيذ مخطط لشراء حقوق البث الخاصة بالأفلام الأميركية من شبكة التلفزيون العملاقة المملوكة لبرلسكوني عبر شركات دولية وإعلان سداد مبالغ كبيرة مقابل الحصول على تلك الحقوق، للاستفادة من خصومات وإعفاءات ضريبية. وأضافت مذكرة الادعاء أن "الأموال التي وفرتها شبكة تلفزيون برلسكوني من الإعفاءات الضريبية لصفقة تضمنت الحصول على حقوق بث 3000 فيلم أميركي وصلت إلى 250 مليون يورو "200 مليون جنيه إسترليني".
يُذكر أن هناك تهمًا أخرى وُجهت إلى بيرلسكوني، منها تزوير الحسابات الخاصة بالشركات المملوكة له، إلا أن تلك التهم أُسقطت بسبب مضي المدة القانونية للادعاء بها. وكان من بين ردود الأفعال تجاه الأحكام الصادرة في حق برلسكوني ما صرح به خليفة بيرلسكوني في رئاسة حزب يمين الوسط أنجلينو ألفانو من أن الأحكام الصادرة ضد رئيس الوزراء السابق غير مفهومة على الإطلاق، وأنه لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء تعاطف ممثلي الادعاء مع اليسار الإيطالي.
وفيما يتعلق بباقي المتهمين في القضية، تمت تبرئة ثلاثة منهم بمن فيهم أحد أقارب بيرلسكوني، رئيس شركة "ميدياست"،  فيديل كونفالونيري، إضافة إلى إسقاط التهم الموجهة لأربعة منهم، بسبب مضي المدة القانونية على الادعاء، بينما أُدين برلسكوني مع باقي المتهمين الذين حكمت المحكمة عليهم بسداد 10 ملايين يورو "8 ملايين جنيه إسترليني" من أجل استئناف الأحكام الموقعة عليهم، وهو الاستئناف الذي من الممكن أن تمتد إجراءاته لسنوات طويلة في أروقة المحاكم الإيطالية.
وكانت المحاكمة قد بدأت العام 2006، إلا أنه لأمور تتعلق بقانون الحصانة السياسية، توقفت المحاكمة، إذ كان برلسكوني رئيسًا للوزراء، إضافةً إلى تدخل المحكمة الدستورية الإيطاية من أجل إبطاء سير الإجراءات القانونية في القضية. كما كان من بين أسباب تأجيل النظر في القضية، ذلك البيان المقدم من برلسكوني للمحكمة والذي أفاد بأن الاتهامات الموجهة إليه تعيق تقدم برنامج العمل الخاص به كرئيس وزراء.
جدير بالذكر أن سيلفيو بيرلسكوني كان رئيسًا لوزراء إيطاليا لثلاث فترات متتالية، إلا أنه اضطر إلى التنحي عن منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي بعد تعرض إيطاليا لضغوط كبيرة على مستوى المال والاقتصاد، بسبب تضخم الدين السيادي وفشل الإصلاحات الاقتصادية التي حاول رئيس الوزراء وحكومته القيام بها في الحيلولة من دون انهيار الاقتصاد الإيطالي.
من جهةٍ أخرى، أنكر بيرلسكوني "التهم كلها الموجهة إليه بخصوص دفع أموال مقابل ممارسة الجنس مع مراهقة تحت السن القانونية"، مؤكدًا أنه "لم يطلب منها التعري أو الرقص له أثناء الحفل الذي أقامه في فيلته في آكور، وأن كل ما تم في الحفل حدث أمام فريق العمل الخاص به في الفيلا وتحت سمع وبصر جميع ضيوف الحفل وفي أوقات يوجد فيها أولاده، لقضاء بعض الوقت معه". وعلى الرغم من إدلاء بعض المدعوين إلى الحفل بشهادتهم التي أكدت أن الفتاة قد تجردت من ملابسها بالفعل وهي تمارس الرقص في الحفل، بناءً على طلب بيرلسكوني، وأنه كانت هناك أموال تُدفع أثناء الحفل لممارسة الجنس، لكن بيرلسكوني أنكر "ذلك كله"، نافيًا أنه "مارس الجنس مع ميس المحروج المغربية مقابل المال".
وكانت النيابة في العام 2010 قد وجهت الاتهام إلى بيرلسكوني، لأنه مارس الجنس مع  ميس المحروج التي زعمت بعض المصادر أنها حفيدة غير شرعية للرئيس المصري السابق حسني مبارك، وأن بيرلسكوني استغل الوقوف معها لإخلاء سبيلها بعد إلقاء القبض عليها للاشتباه في تورطها في السرقة من أجل ممارسة الجنس معها في مقابل إخلاء سبيلها.

انشر عبر