خبر اتحاد المحامين العرب: القدس لن تحرر بالمؤتمرات والندوات

غزة

نظمت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب، ورشة عمل حول "القدس بين القانون الدولى والتوازنات الإقليمية والدولية" الأحد الماضي، بمقر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، دارت محاورها حول إحياءالجهود من أجل محاصرة تفكك النظام القانوني الدولي، والذي ينتج منه تعريضسلطة القانون الدولى للخطر.

وندد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب عمر زين، خلال الورشة، بقيام الكيان الصهيوني بالحشد للاستيطان بالقدس، وسعيه لطمس كل المعالم والآثار والتاريخ الخاص بها من أجل تهويدها، كما ندد بقيام الإدارة الأمريكية بوضعالقدس الدولية على "لائحة الإرهاب".

وطالب زين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والحكومات في كافة الدولالعربية والعالمية، بالتصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات تهويدالقدس وفلسطين، ووضع من يعملون على طمس معالم فلسطين والقدس على لوائحالإرهاب، مشدداً على ضرورة الضغط على كافة السلطات في الوطن العربي وفىالدول الغربية وكافة المنظمات والاتحادات الرسمية ومن بينها "عدم الانحياز" لوقف هذه المشروع والتصدي لهذه المؤامرة، ووقف اهانة الفلسطينيينوالمسلمين والتعدي عليهم وطردهم من منازلهم.

وقال مستشار لجنة فلسطين بجامعة الدول العربية الدكتور حيدر طارق، إنالقضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل العراقيلالتي تضعها إسرائيل بالأمم المتحدة وأمريكا.

وأضاف: "لابد أن نعترف أننا جميعا مقصرون في حق القدس، ويجب ألا نلقىبالمسؤولية على طرف واحد دون أن نحاسب أنفسنا، مطالبا كافة المنظماتومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب وكافة الحكومات في الدولةالعربية والإسلامية بالوقوف بجانب تلك القضية ومناصرتها كل حسب دورهوإمكانياته.

من جانبه، تحدث المستشار وخبير القانون الدولى حسن أحمد عمر عن المركزالقانوني لمدينة القدس، لافتاً إلى وجود مصطلحات صنعها الكيان الإسرائيلي،أكد أنها مصطلحات مخادعة، وهى مسميات "القدس الغربية والقدس الشرقية"،مشددا على أن المصطلح القانوني هو مدينة القدس، عاصمة فلسطين.

وأكد عمر، أن القضية الفلسطينية قضية قانونية في 90% منها، وأن الحرب فيهايجب أن تكون قانونية، لأن الحرب القانونية في هذه القضية ستحيى حقوقالفلسطينيين وحقوق الشهداء، مشيرا إلى وجود بعض الوسائل التي يجب اللجوءإليها، منها تهبيط وتقليل مكانة إسرائيل في الأمم المتحدة ومجلس الأمنمقابل تعزيز مكانة فلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وشدد خبير القانون الدولي، على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات القانونية فيالقضية، ومنها اللجوء لمحكمة العدل الدولية، والمحكمة الدستورية الدولية،ومنظمة التعاون الإسلامي، وطالب بنقل لجنة القدس العربية والأقصى من المغربإلى مصر.

وفى الوقت ذاته شدد على ضرورة استمرار المقاومة للاحتلال الصهيوني بجانبالمصارعة على المستوى القانوني والدبلوماسي، قائلا: "القدس لن تحرربالمؤتمرات والندوات".

من جانبه، تحدث المحامي أيمن أبو عيشة من غزة وعضو لجنة فلسطين باتحاد المحامين العرب عن مدينة القدس وأهميتها في الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدا على عروبة القدس وإسلاميتها وأن القدس تشكل محور الصراع مع العدو.

وبخصوص دور الأنظمة في الصراع العربي- الإسرائيلي، أوضح أبو عيشة بأن هذا الدور مغيب، موضحاً في الوقت ذاته أن يجب المراهنة على الشعوب العربية والإسلامية، "وهنا يكون دورنا نحن كمحامين ومثقفين"، مستحضراً في السياق مقولة الأمين العام المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي الشهيد فتحي الشقاقي عندما قال "المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر".

وأشار المحامي أبو عيشة إلى أن الجمعية العامة ومجلس الأمن قد أصدروا 21 قراراً منذ العام 1945م بخصوص القضية الفلسطينية نصت جميعاً على عدم مشروعية الاحتلال متطرقاً في هذه الورشة إلى نصوص أهم هذه القرارات.

وأكد أنه وعلى الرغم من أهمية القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية إلى أن إسرائيل ككيان محتل وغاصب لم تمتثل لهذه القرارات وتعاملت كدولة فوق القانون، مشدداً على أن المجتمع الدولي تعامل بازدواجية واضحة لا تقبل التأويل مع كيان الاحتلال مما جعله يمعن في اختراق القانون والقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن في كل ما يخص القضية الفلسطينية.