خبر محكمة صهيونية تمدد اعتقال باحث حقوقي 9 أيام

رام الله

مددت محكمة عسكرية إسرائيلية خاصة صباح اليوم الأربعاء، توقيف الباحث الحقوقي في مؤسسة الضمير والمدافع عن حقوق الإنسان أيمن ناصر (42 عاماً) لمدة 9 أيام بحجة استكمال التحقيق.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الباحث ناصر من منزله في قرية صفا جنوب غرب مدينة رام الله،  ليلة 15 تشرين الأول الحالي.

وأفاد محامي مؤسسة الضمير محمود حسان، أن الباحث ناصر ومنذ اعتقاله يتعرض لجولات تحقيق مكثفة تتصل بنشاطاته الحقوقية والمجتمعية الداعمة لقضية الأسرى، وخاصة النشاطات التضامنية مع إضرابات الحركة الوطنية الأسيرة الفردية والجماعية خلال العاميين الماضيين ودوره كأحد مؤسسي ومدير مركز حنظلة الثقافي الاجتماعي في قرية صفا.

ويعاني الباحث الحقوقي ناصر من أوجاع حادة في الظهر ناتجة عن التهاب في العمود الفقري كما يعاني من تقرح في القولون ويتناول خمسة أنواع من الأدوية والمسكنات. وأبلغ  ناصر محامي الضمير أنه يسمح له فقط بتناول نوعان فقط .

من جهة ثانية مددت ذات المحكمة اعتقال  الناشط النقابي رشاد نصر (46 عاما) من قرية صفا لمدة 13 يوماً لاستكمال التحقيق معه حول نشاطاته النقابية والمجتمعية .

واعتبرت مؤسسة الضمير في بيان لها أن اعتقال باحثها الحقوقي ايمن ناصر يندرج ضمن السعي الحثيث لقوات الاحتلال لتجريم عمل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بغرض إسكات صوتها ومنعها من ممارسات دورها وواجباتها لنصرة  قضية الأسرى العادلة وحريتهم.

ورأت أن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين المجتمعين،  يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،  ويستحق أن ينال اهتمام  المؤسسات واللجان الدولية وتدخلها العاجل لدى قوات الاحتلال للإفراج الفوري عنهم.