خبر نظرية مرفوضة اسمها الاحتلال.. هآرتس

بقلم: موشيه آرنس

(المضمون: الاستيطان اليهودي في المناطق المحتلة في 1967 هو استيطان مشروع بحسب ميثاق الامم المتحدة وبحسب كتاب الانتداب على ارض اسرائيل في 1922 - المصدر).

هل الاستيطان اليهودي وراء خطوط هدنة 1949 مخالف للقانون الدولي؟ كان يمكن الاعتقاد ان يكون جواب ذلك بسيطا لكن النظريات في هذا الشأن كانت بمنزلة فرضيات تشبه النظريات عن وجود البوزن هيغز المتملص الذي تم تحديده في المدة الاخيرة.

ظهر الجزيء بعد بحث حذر دقيق؛ وصادقت تجارب في مُسرّع الجزيئات "هيدرون" (الـ اتش.سي) في جنيف على وجوده وكان هذا الجزيء هدفا للابحاث العلمية طوال سنين منذ ان تبين أنه الجزيء الناقص في النموذج المعياري لفيزياء الجزيئات. وقد توقع وجوده في 1964 البروفيسور بيتر هيغز وعلماء طبيعة آخرون اعتمدوا على تقديرات نظرية لكن ثبت وجوده الآن. وأصبح النموذج المعياري يبدو مستقرا الآن.

فيما يتعلق بحق اليهود في استيطان يهودا والسامرة – قضت الحكمة الرائجة مدة سنين أنه يخالف القانون الدولي. لكن النموذج النظري – الذي افترض ان اسرائيل هي قوة محتلة في يهودا والسامرة ولهذا يجب عليها ان تسلك هناك بحسب وثيقة جنيف الرابعة – ضُرب ضربة شديدة مع نشر تقرير اللجنة برئاسة القاضي ادموند ليفي، الذي قضى قضاءا معاكسا.

كان النموذج الذي يتحدث عن "الاحتلال الاسرائيلي" مقبولا في السنين الاخيرة عند الجميع تقريبا. وكان يقوم على افتراض غير صريح لم يكن له أساس في الظاهر ويقول ان يهودا والسامرة كانتا قبل 1967 تحت سيادة فلسطينية تخضعان اليوم لسلطة اسرائيل بسبب عدوانها.

نرى هنا الفرق بين العلوم الدقيقة والعلوم الاجتماعية "اللينة". فالاولى تحتاج الى بحث دقيق والى برهان لا يخالطه شك، الى ان يصبح الاقتراح نافذا؛ والاخيرة كثيرة الاستنتاجات التي تُتخذ احيانا في تسرع وتعبر عن أهواء ولا تصدر عن تقديرات منطقية.

ان الجزء الناقص من نموذج "المناطق المحتلة" هو الدولة الفلسطينية. فالذين يؤيدون حل الدولتين يؤمنون بحماسة شديدة بالحاجة الى انشائها و"حل" الصراع الاسرائيلي الفلسطيني بذلك حتى لقد أوجدوا في تأخر دولة فلسطينية كانت موجودة ظاهرا فقط قبل 1967. وبهذا جعلوا سيطرة اسرائيل على يهودا والسامرة احتلال ارض فلسطينية ذات سيادة.

من المريح لهم تجاهل حقيقة ان يهودا والسامرة كانتا قبل 1967 منطقة احتلها الاردن في 1948 في حربه العدوانية على اسرائيل، وان الاردن فقد السيطرة على المنطقة حينما هاجم اسرائيل مرة ثانية في 1967.

عرّفت عصبة الامم التي اعترفت بـ "الصلة التاريخية للشعب اليهودي بأرض اسرائيل وأسباب انشائهم وطنهم اليهودي في هذه الارض من جديد" الحقوق القانونية بحسب القانون الدولي، للشعب اليهودي في ارض اسرائيل كلها. وقد دعت عصبة الامم التي منحت بريطانيا الانتداب على ارض اسرائيل دعتها الى "تشجيع استيطان اليهود في البلاد". وأُجيز الانتداب على ارض اسرائيل في ذلك العام ايضا بقرار تم الاجماع عليه في مجلسي النواب في الولايات المتحدة.

ان اولئك الذين يزعمون ان نفاذ الانتداب على ارض اسرائيل في 1922 قد زال فعله في السنين التي تلت ذلك بسبب الأحداث التي حدثت في المنطقة وحل محله قرار الامم المتحدة في 1947 على تقسيم ارض اسرائيل، يتجاهلون ميثاق الامم المتحدة (الفصل السابع، المادة 80)، والذي يقضي بأنه "لا يتم تفسير أي شيء في هذا الميثاق على نحو ما مثل تغيير الحقوق في جهاز دولي ما قد تكون اعضاء الامم المتحدة شريكة فيه إلا بالتنسيق".

تمنع هذه المادة بوضوح تغييرات تعسفية لحقوق الشعب اليهودي في ارض اسرائيل كما عرّفها انتداب عصبة الامم على ارض اسرائيل وهي تصديق لمشروعية المستوطنات اليهودية في ارض اسرائيل بحسب القانون الدولي.

أشار القاضي ليفي ولجنته الى حقيقة ان النظرية التي يقبلها الكثيرون – والتي تقول ان اسرائيل قوة احتلال في يهودا والسامرة – مرفوضة وان الاستيطان اليهودي فيهما لا يخالف القانون الدولي.