شريط الأخبار

حقوقيون وصحفيون يطالبون بسن قانون جديد للمطبوعات والنشر

02:20 - 22 حزيران / أكتوبر 2012

غزة - فلسطين ليوم

طالب حقوقيون وصحفيون، اليوم الإثنين، بضرورة سن قانون جديد للمطبوعات والنشر بديلاً عن القانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر، مشددين على ضرورة إقراره من قبل المجلس التشريعي.

واعتبر المشاركون ان قانون النشر والمطبوعات لسنة 1995، هو قانون غير صالح للعمل به في هذا الوقت كونه لا يعطي الحرية الكاملة للصحافة ووسائل الإعلام كافة، إضافة إلى عدم إجابته على تساؤلات عدة خاصة بحرية الرأي والتعبير.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع أعضاء ورئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية الصحافي فتحي صباح، في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقطاع غزة، التي تمثل عنها كل من المحامي جميل سرحان والحقوقي بهجت الحلو، والباحث مصطفى إبراهيم.

وقال جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إن قانون المطبوعات والنشر الصادر في العام 1995 لا يشمل كافة الموضوعات المتعلقة بحرية النشر والرأي والتعبير، مشدداً على ضرورة إصدار قانون جديد بشأن المطبوعات والنشر يصدر عن "المجلس التشريعي الفلسطيني".

وأوضح سرحان أن حرية الرأي والتعبير هي مدخل لحريات أي مجتمع، مؤكداً على الحق في التجمع السلمي، والاعتصام، وان التعبير عن الرأي هو احد حقوق الإنسان الأساسية والتي لا يمكن لأي نظام ديمقراطي أن يقوم بدونه.

وبين مدير الهيئة المستقلة "أن حرية الرأي والتعبير هي كيان الذات واحترام شخصه ومكانته، وأن أي انتهاك لحرية الرأي والتعبير ليس انتهاك لفرد ذاته، وإنما اعتداء علي المجتمع كله".

وطالب سرحان بضمان وجود تشريع فلسطيني يراعي المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، معتبرا أن قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1995 هو قانون غير صالح في هذا الوقت "كونه لا يعطي الحرية الكاملة للصحافة ووسائل الإعلام كافة".

كما طالب بتوثيق دقيق ونزيه ومحايد وموضوعي لانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، معتبرا بأن ذلك يقع على عاتق الصحفيين، قائلا: "بإمكانهم ان يسجلوا ويوثقوا كافة الانتهاكات التي تمر وبإمكانهم التخصص بفضح تلك الانتهاكات ومحاسبة كل مسئول عن تلك الانتهاكات".

وبين ان الهيئة تعمل على "نشر الوعي بين الصحفيين والكتاب بقضايا تتعلق بالقذف والتشهير، وقضايا تتعلق بما يمكن نشره ولا يمكن، والاطلاع على نماذج خاصة بذلك ودراستها وتسجيل الملاحظات بشأنها".

بدوره بين مسؤول العلاقات العامة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بهجت الحلو، خلال اللقاء، أن فلسطين هي من أوائل الدول العربية التي أقامت مؤسسة حقوقية، لافتاً إلى ان الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أنشئت بقرارٍ/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات، بتاريخ 30/9/1993.

وقال "إن الهيئة تعمل علي رصد وتوثيق الانتهاكات وتلقي الشكاوى ومتابعتها، والتدخل القضائي، ومراجعة التشريعات لضمان مواءمتها لمنظومة الحقوق والحريات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالتوعية والتدريب، لتصبح تلك الثقافة جزءاً من النسيج القيمي للثقافة الفلسطينية، وذلك بواسطة برامج فاعلة وعمل كفء قادر على الاستمرار"، مضيفاً أن الهيئة "لا تجهل الانتهاكات الإسرائيلية على أداء السلطة".

انشر عبر