خبر حنا عيسى:توسيع مستوطنة « ميخولا » انتهاك صارخ للإقليم الفلسطيني المحتل

رام الله

أدان الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات وأستاذ القانون الدولي، قيام سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بتشييد أبنية جديدة في مستوطنة "ميخولا" بالأغوار الشمالية  في الضفة الغربية.

وكانت قد بدأت تظهر أبنية جديدة في الجهة الغربية للمستوطنة التي تعتبر من أول المستوطنات الزراعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة  وبنيت في أواخر ستينات القرن الماضي-  حيث هذه المستوطنة شهدت توسعاً أكثر من مرة خلال الأشهر الفائتة.

وقال الدكتور عيسى:"إن هذا التطور القديم الجديد  في مواقف الحكومة "الإسرائيلية" الحالية  يعد طعنة في خاصرة  الجهود الدولية الرامية إلى  إحراز تقدم في عملية التسوية، وإحدى العقبات الرئيسية التي تعترض مفاوضات السلام الفلسطينية – "الإسرائيلية"، حيث أصبح الحديث مؤخراً عن وقف الاستيطان جزء مهماً من عملية السلام ككل في منطقة الشرق الأوسط, وجاءت  دعوات الدول  المختلفة لوقف الاستيطان لتفتح من جديد ملف المستوطنات، لأن مطلب الفلسطينيين يكمن بوقف كافة أشكال الاستيطان الذي يكاد يبتلع ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الدكتور عيسى، أن "إسرائيل" منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا مستمرة في بناء المستوطنات, التوسع الاستيطاني, سياسة ابتلاع الأراضي والتحجج بحاجة المستوطنين إلى المزيد من المنازل وفتح الشوارع الالتفافية وإصدار الأوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية.

وبين، أن التوسع الاستيطاني استمر في مناطق محددة  أكثر من مناطق أخرى وذلك بغية تنفيذ الرؤية الإسرائيلية للمرحلة النهائية للحدود والمستوطنات، مع ملاحظة أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس استيطاناً بالمعنى السكاني, وإنما هو استيطان قائم على أساس إحلالي.

واختتم الدكتور عيسى قائلاً:"إن إقامة المستوطنات "الإسرائيلية" في القانون الدولي بفروعه – بالإضافة إلى نقل سكان الدولة المحتلة إلى الإقليم المحتل – مناقضة لكل المبادئ الدولية وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبفضل الاتفاقية هناك سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال, وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة "يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة، وهو ما أعادت  التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة, وبالتالي فان خلق  الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقاً, وقد حددت مجموعة من قرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم, وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس.

وأكد، أن سياسات و ممارسات  الحكومات الإسرائيلية  المتعاقبة بخصوص  موضوع الاستيطان الإسرائيلي جاءت مخالفة للاتفاقية المرحلية لسنة 1995 وبالأخص لنص المادة 31 الفقرة السابعة من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي عدم بدء أو اتخاذ أية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم. وهذا يتطلب  وقف كافة النشاطات الاستيطانية. سواء كانت إقامة مستعمرات جديدة , توسيع المستوطنات الموجودة , أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة.

ونوه، إلى قول بان كي مون – أمين عام هيئة الأمم المتحدة أن إعطاء السلطات الإسرائيلية أخيراً الضوء الأخضر لتوسيع الاستيطان يخالف القانون الدولي، وقال الناطق باسمه " أن مثل هذه الإجراءات وكامل النشاطات الاستيطانية تتنافى مع القانون الدولي وخريطة الطريق، وويكرر ندائه لإسرائيل: بان تتوقف عن جميع النشاطات الاستيطانية, بما فيها النمو الطبيعي, وان تفكك جميع البؤر الاستيطانية التي أقامتها منذ آذار سنة 2001 في الأراضي الفلسطينية المحتلة.