خبر ندوة لمركز رسالة الحقوق القانون المدني الصادر في قطاع غزة رقم (4) واقعه واثاره في فلسطين

غزة

نظم مركز رسالة الحقوق الفلسطيني ورشة عمل بعنوان القانون المدني رقم (4)2012 الصادر في قطاع غزة، واقعه واثاره في فلسطين، وذلك في فندق البيتش على شاطئ بحر مدينة غزة وبحضور رعدد كبير من المحامين والمحاميات والشخصيات الرسمية والحقوقية والقضاة، وعلى رأسهم الاستاذ عوني الشياح رئيس مجلس ادارة المركز والاستاذ سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين والمستشار عادل خليفة رئيس مجلس القضاء الاعلى والدكتور عبد الكريم شبير والاستاذ وليد ايوب مدير عام املاك الحكومة سابقاً .

ومن جهته رحب الدكتور أنور الطويل مدير اللقاء بالحضور كل بصفته ولقبه كما ورحب بالأستاذ الدكتور موسي ابو ملوح الذي شارك في وضع هذا القانون، و تطرق الطويل في حديثه عن القانون المدني رقم (4 )الصادر في قطاع غزة واوضح ان القانون المدني هو من اهم القوانين منذ العهد الروماني وحتي الوقت الحالي، ورغم صدور العديد من القوانين الا ان القانون المدني لايزال يتبوأ مكانته بنصوصه وقواعده العامة ، والذي تمني ان يصدر في ضل وحدة وطنية وظروف افضل من التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي وشكر المركز على هذه الورشة وترك المجال لكلمة المركز والتي القاها الاستاذ ايمن الضابوس عضو مجلس ادارة مركز رسالة الحقوق حيث اشار ان المركز بادر في تنظيم هذه الورشة حتي يسلط الضوء على الجوانب العديدة التي واكبت اصدار هذا القانون واكد على الاستمرار في المسيرة القانونية حتي تحقيق النهضة وتقديم الاجابات علي كل ماهو جديد.

ومن جهته تحدث الاستاذ الدكتور موسي ابو ملوح عميد كلية الحقوق في جامعة فلسطين، عن علاقة القانون المدني والقوانين المدنية المقارنة وعلاقته القانون المدني في مجلة الاحكام العدلية

وان قدوم السلة الوطنية الي قطاع غزة وانتخاب المجل التشريعي كان تحول في معظم المجالات وتحول هام في في المجال القانوني وانه لأول مرة في التاريخ الفلسطيني ان مجموعة منتخبة من قبل الشعب الفلسطيني تسن التشريعات لأول مرة في التاريخ وانه تم اصدار تشريعات عديدة وان المحاكم الفلسطينية في الضفة والقطاع تعمل ضمن هذه التشريعات.

واوضح ابو ملوح للحضور ان هناك اعتقاد خاطئ ساد بين القانونيين في بلادنا بان المجلة هي القانون المدني واثبت من ناحية علمية بانها ليست القانون المدني وعرج على الاسباب التي ادت لصدور القانون المدني.

ومن ناحيته تحدث الاستاذ يعقوب الغندور مدير عام الفتوي والتشريع عن المصوغات القانونية التي ادت الي اصدار القانون المدني رقم( 4 )الاسباب هي بسبب وجود العديد من القوانين المتناثرة والقديمة السابقة منذ اكثر من سبعين عام، فكان الزاماً تجميع هذه القوانين في قانون واحد يتوافق مع التطورات في ظل الوضع الحالي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وان مشروع تطوير القانون ليس حديثا بل منذ زمن بعيد منذ نهايات التسعينيات حتي عام 2003 شارك بوضع هذا القانون اكثر من 17 خبير قانوني من الضفة وغزة ومشروع القانون المدني كان موجود منذ عام 2003 كمشروع متكامل وكان مفترض ان يقر من المجلس التشريعي السابق .

واضح الغندور على ان القانون مر عليه نحو خمس مراحل وعدل عدة مرات حيث عدل منذ العهد العثماني وفي عهد الانتداب الريطاني والاحتلال الاسرائيلي وفي عهد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية

تحدث الاستاذ جميل سرحان مير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، عن تأثير القانون المدني الفلسطيني الحضاري والقانوني التشريع وخاصة قانون مدني يحتاج الي جملة من الإجراءات ويحتاج الي مناخ وبيئة تؤسس له ليستمر وينظم وينجز ليقدم شيء جديد للمجتمع

وتحدث خلال كلمته عن عدة محاور كان المحور كان اهما الموقف من اصدار قانون مددني جديد والمنهجية التي تم استخدامها و ابر الملاحظات على ما ورد بالقانون. يجب لإصدار الي تشريع ان يكون سهولة الوصل اليه ويكون جامع ومانع وان هناك عدد من الملاحظات ومنها الإجراءات الخاصة بالشفعة وهي إجراءات شديدة جدا و بحاجة الي اعادة نظر والاحكام الواردة في الهب هي احكام موسعة والتقادم القانوني للدعاوة الخاصة بالحقوق العمالية بحاجة الي نظر ومراجعة وتحدث عن عدة توصيات كان ابرزها اصدار قانون بتجميد القانون المدني الحالي واعطاء المجتمع بكافة فئاته الفرصة للتعاطي مع هذا القانون الهام.

وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش للحضور واعلن المركز عن اصدار توصيات للورشة في وقت لاحق.