خبر أهالي الأسرى يطالبون بالسماح لهم بالتوافد على السجون لزيارة أبنائهم

غزة

ناشد الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، منظمة الصليب الأحمر الدولية وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية وأن تتدخل وبشكل ضاغط وقوي لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح لكافة أهالي وأطفال الأسرى بالتوافد على السجون لزيارة أبنائهم ورؤية أحبائهم وآبائهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وانتظام برنامج الزيارات بشكل طبيعي بالنسبة لأهالي أسرى القطاع، ورفع المنع الأمني عن الآلاف من ذوي أسرى الضفة والقدس .

وقال فروانة : يأتي العيد هذا العام وآلاف من ذوي الأسرى وأطفالهم ممنوعين من الزيارات منذ سنوات طويلة ، تحت حجج وذرائع مختلفة ، تارة بحجة " المنع الأمني " ، وتارة أخرى بحجة " المنع الجماعي " .

وأضاف : بأنه وفي كثير من الأحيان يتم معاقبة الأسرى بشكل فردي أو جماعي من زيارة ذويهم لفترات مختلفة ، بحجة مشاركتهم في إضراب عن الطعام أو تصديهم لعملية اقتحام ليلية لغرفهم ، أو بسبب رفضهم للتفتيش العاري أو بحجة تهريب هاتف نقال ، أو بحجة العثور على مواد " ممنوعة " أو ...

وأكد فروانة بأن دور الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية المختلفة وللأسف الشديد لم يكن ضاغطاً وفاعلا ومؤثرا خلال السنوات الماضية ومنذ أن أقر قانون " حرمان الزيارات " عام 1996 واقتصارها على من هم من فئة القرابة الأولى ، ومن ثم اتساع أعداد الممنوعين من تلك الفئة ، حتى المنع الجماعي لأهالي أسرى القطاع منذ منتصف حزيران 2007 ، وأن ما تحقق من اختراق في الأشهر الأخيرة بالنسبة لزيارات أهالي أسرى قطاع غزة لم يكن نتيجة لجهود الصليب الأحمر ، أو ضغوطات حقوقية وقانونية ، وإنما انتزع هذا الحق من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضه الأسرى في نيسان / ابريل الماضي واستمر لمدة 28 يوماً .

وبيّن بأنه ومنذ أن اسؤنفت زيارات أسرى غزة منتصف تموز / يوليو الماضي وبعد منع جماعي استمر لقرابة ست سنوات ، قيل بأنها تجريبية وتمت بشروط ومعايير اسرائيلية ظالمة انتقصت من قيمة الزيارات ومضمونها وحُرم بموجبها الأطفال من زيارة آبائهم وإخوانهم ، و (لا ) زالت تتم وفقا لذلك رغم تكرارها ( 11 ) مرة مع اختلاف أسماء وأعداد الأسرى وزوارهم استنادا لما تحدده سلطات الاحتلال في كل زيارة ، وتمكن خلالها ( 330 أسيراً ) أي قرابة ثلثي أسرى غزة من استقبال حوالي ( 500 ) زائر تمكنوا بالفعل من الزيارة ، أي بمعدل ( 1.5 ) زائر لكل أسير .

واعتبر فروانة أن اسئناف زيارات أهالي غزة أمر مهم جداً ، فيما استمرارها بالآلية المتبعة وتحت ادعاءات أنها " تجريبية " أمر غير مقبول ، ويجب التعبير عن احتجاجنا باستمراره ، لأن ذلك لن يقود الى اكتمالها وعودة برنامج الزيارات لطبيعته دون تحرك ،.

كما وان استمرارها بهذا الشكل لأكثر من ثلاثة شهور انما يعكس ضعفاً واضحاً لدور ومكانة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية التي لم تحرك ساكنا طوال السنوات الماضية ، ولم تنجح في احداث اختراق ولو بسيط في هذا الشأن ، أو في تقليص أعداد الممنوعين من القدس والضفة الغربية تحت ذرائع أمنية ، كما وفشلت حتى اللحظة في إحداث أي تعديل أو تحسين على طبيعة وآلية " الزيارات التجريبية " بالنسبة لأهالي القطاع .

وذكر فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أقرت عام 1996 قانوناً يسمح بموجبه فقط لمن هم من الفئة الأولى بزيارة أبنائهم ، وهذا القانون هو أول من وضع الأساس لشرعنة الحرمان من الزيارات وتقليص عدد الزوار ، وتحت ذريعة " المنع الأمني " منعت ولا زالت تمنع الآلاف من هذه الفئة من الزيارات ، ومن ثم وفي تطور خطير وخلال النصف الثاني من عام 2007 منعت كافة أسرى قطاع غزة من الزيارة كعقاب جماعي ، إلى أن تحقق الإختراق الجزئي منتصف يوليو / تموز الماضي عقب إضراب الأسرى عن الطعام .

ورأى فروانة بأن حرمان الأسرى من التزاور والتواصل تعتبر من منظور قانوني ، إجراءات مخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية ، وأن شرعنة هذا الحرمان ومنحه الغطاء القانوني يعتبر جريمة انسانية .

 حيث أن كافة المواثيق والأعراف الدولية كفلت لكلا الطرفين ( الأسير وذويه ) الحق في الالتقاء المتواصل وبانتظام ، وأن سلبه من أي طرف ، يعني جدلياً سلبه من الطرف الآخر ، وهذا أمر مخالف للمواثيق والأعراف الإنسانية والدولية وخاصة المادة ( 116 ) من الفصل الثامن من هذه اتفاقية جنيف ( يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر ، ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة بقدر الإستطاعة ، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير ) .