خبر استئناف مناسب- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        أعلنت النيابة العامة للدولة رسميا أول أمس بان في نيتها الاستئناف على تبرئة ايهود اولمرت في قضية تلنسكي. ولم يوضح بعد اذا كان الادعاء العام سيستأنف أيضا على التبرئة في قضية ريشون تورز؛ متوقع استئناف على خفة العقاب الذي فرض على اولمرت، دون سجن ودون عار، في أعقاب ادانته بخرق الثقة.

        هذه خطوات ضرورية لان المحكمة المركزية غير مخولة باتخاذ قرار عمومي. لو تخلت النيابة العامة ولم تستأنف للمحكمة العليا لسلمت بأقوال قانونية وقرائنية غريبة صدرت عن قضاة اولمرت وتجاهلت الفساد، بما في ذلك تسليم مغلفات مالية لخدمة الجمهور، المنتخبين والموظفين على حد سواء. الموافقة على النتيجة الاولية لملفات اولمرت وجعلها نهائية كانت ستجعل الحكم والادارة سائبين وتسمح لكل خارق للثقة بطلب الرحمة، استنادا الى سابقة اولمرت.

        يوجد مجال لانتقاد النيابة العامة في مسألة الاستئناف – ليس في جوهره، المبرر، بل في استطالة التردد قبل رفعه، في إبداء وقفة جماهيرية مدافعة عن نفسها وفي ابقاء الساحة في يد مؤيدي اولمرت واعداء النيابة العامة. ويحاول هؤلاء عرض الخطوة السليمة والمهنية كرد انتقامي شخصي. كان ينبغي للاستئناف أن يتخذ في أبعد الاحوال في اللحظة التي اعلن فيها العقاب الخفيف على أولمرت. ولا تزال النيابة العامة تترد والانتخابات للكنيست تقدم موعدها. لقد حاول اولمرت تضليل القضاة حين عرض نفسه كمن لا يعتزم العودة الى السياسة. وبعد ذلك فحص امكانية التنافس على مقعد في الكنيست – رغم الادانة، رغم خطورة الاقوال القانونية على سلوكه ورغم المحاكمة الجارية ضده في ملف آخر، هولي لاند.

        هجوم مؤيدي اولمرت على النيابة العامة، بما في ذلك التركيز الشخصي على النائب العام للدولة موشيه لادور جدير بكل تنديد. فهذا الهجوم يرمي الى التشكيك بمسؤولي جهاز فرض القانون وتهيئة التربة لاعتبار الاستئناف، حين يأتي كأنه ينبع من إهانة شخصية وليس من اعتبار رسمي. خير أن النيابة العامة لم تستسلم لهذه المناورة المكشوفة.

        من الصعب التصديق بان اولمرت ما كان ليستغل حقه في الاستئناف، لو أنه ادين بالاجماع بكل التهم. في مثل هذا الملف ليس للنيابة العامة الحق في الاستئناف فقط بل واجب الاستئناف. خير أنها تحققه.

--------------------------------------------------------