خبر نقابة الصحفيين تناقش مع مفوض عام الهيئة المستقلة واقع الحريات الإعلامية

غزة

التقى وفد نقابة الصحفيين الفلسطينيين مع مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور أحمد حرب الذي يزور قطاع غزة وناقش معه واقع الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية.

وضم وفد النقابة ياسر أبو هين نقيب الصحفيين، ووسام عفيفة رئيس لجنة العلاقات العامة والأنشطة، كما حضر اللقاء رندة سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة، ومجيد صوالحة مدير العلاقات العامة والإعلام، إلى جانب عدد من الباحثين والقانونيين العاملين في مقر الهيئة بمدينة غزة.

واستعرض "أبو هين" خلال اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة بمدينة غزة واقع الحريات الإعلامية في الضفة والقطاع وتداعيات الانقسام التي تركت آثارها على الواقع النقابي وكان أبرز ضحاياها الحقوق الصحفية.

ودعا "أبو هين" الهيئة إلى أخذ دورها الحقوقي والإنساني في متابعة الاعتقالات بحق الصحفيين في الضفة الغربية، وطالب بسرعة التدخل للإفراج عن الصحفيين وليد خالد مدير مكتب صحيفة فلسطين في الضفة الغربية ومحمد منى مراسل وكالة قدس برس للأنباء المعتقلين في سجون السلطة بالضفة منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وأشاد "أبو هين" بدور الهيئة في ملاحقة الانتهاكات بشكل عام، مشيرا إلى أهمية تفعيل هذا الدور تجاه الصحفيين في الضفة الغربية في ظل الصمت النقابي غير المبرر.

وعبر عن استعداد النقابة في غزة التعاون مع الهيئات الحقوقية لتطوير واقع الحريات الإعلامية ومنع التغول على مهنة الصحافة وأبناءها.

من جانبه، أكد د. حرب الذي يزور قطاع غزة ويلتقي شخصيات سياسية وأهلية على أهمية الدفاع عن الحريات الصحفية في الضفة والقطاع على حد سواء، معبرا عن ألمه لنتائج الانقسام الكارثية على الشعب الفلسطيني.

وقال: "بكلمات بسيطة.. يجب أن ينتهي الانقسام ولا يوجد أي مبرر لاستمراره"، مضيفا: "للأسف معظم الاعتقالات تتم على خلفية سياسية وحتى الانتهاكات ضد وسائل الإعلام والصحفيين تأتي لنفس السبب".

ودعا حرب إلى ضرورة طرح قضية منع طباعة وتوزيع الصحف في الضفة والقطاع وأن تتسامي الأطراف النقابية الصحفية فوق الانتماءات الحزبية للدفاع عن حقوق الصحفيين.

وحول الصحفيين المعتقلين في سجون الضفة (خالد ومنى)، أكد حرب أنه تابع بنفسه القضية بعد وصول مذكرة من نقابة الصحفيين له حول الموضوع وحصل على إفادة من باحث الهيئة الذي زار المعتقلين، مشيرا إلى أنهما في ظروف إعتقالية مقبولة ولم يتعرضا للإهانة.

من جانبها، وعدت رندة سنيورة بمتابعة الهيئة لقضية الصحفيين المعتقلين لدى السلطة، موضحة أن الجهات الأمنية في مثل هذه الحالات تنفي أن يكون الاعتقال على خلفية صحفية.

وقالت: "رغم ذلك سنتابع القضية في الإطار القانوني وسلامة الإجراءات وضرورة تنفيذ قرارات المحاكم في هذا الصدد".

واتفق الطرفان في ختام اللقاء على ضرورة التعاون والتواصل بما يخدم الصحفيين ويعزز حالة الحريات الإعلامية ويحفظ حقوق الصحفيين من الانتهاك.