خبر لا لاولمرت- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

        أدانت المحكمة المركزية في القدس في شهر تموز رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت بخرق الثقة. في قضيتين أخريين برئت ساحته رغم أن سلوكه وصف بتعابير حادة وقبل العديد من الادعاءات الحقيقية للنيابة العامة. وتوشك النيابة العامة للدولة على الاستئناف الى المحكمة العليا في واحدة من التبرئتين، أو كلتيهما، والا فستبقى على حالها الاقوال القيمية التي تجعل الخدمة العامة سائبة. اضافة الى ذلك، ففي محكمة مركزية اخرى في تل ابيب، يقدم اولمرت الى المحاكمة في قضية الفساد حول نطاق هولي لاند.

        وبالتالي فان اولمرت الان في مكانة مجرم مدان ومتهم في نفس الوقت. وان كانت اسرائيل اعتادت في السنوات الاخيرة ان تشاهد رئيسا وستة وزراء (آريه درعي، اسحق مردخاي، تساهي هنغبي، حاييم رامون، ابراهام هيرشزون، شلومو بنزري) يقدمون الى المحاكمة، يدانون ويعاقبون، منهم من الى السجن والعار ومنهم الى ما هو أقل من ذلك، الا انه لا يزال يثير الحفيظة التفكير بان الطريق من رئاسة الوزراء الى الادانة يمكن أن تكون في اتجاهين.

        في الصيف، غداة إدانته وقبل النطق بالحكم عليه، سارع اولمرت الى تبديد الانطباع الفوري بانه يفكر بالعودة الى السياسة. وقد نفى تقديرات اطلقت في هذا الاتجاه بل وتنازل عن الامتيازات المختلفة، بفضل مكانته كرئيس وزراء سابق، كي يتفادى قولا قضائيا في أنه كان عار في أفعاله.

        أما القضاة، كما يخيل، فقد وقعوا في الفخ. حيث تعاملوا مع اولمرت كمن كان وليس كمن هو كفيل بان يكون. في اللحظة التي حصل فيها على متبغاه، غير ذوقه وعاد للبحث في مستقبله السياسي، كمرشح للكنيست، وربما الى رئاسة قائمة وعلى اي حال الى رئاسة الوزراء، بل وبعد نحو ثلاثة اشهر.

إن استعداد العديد من الاسرائيليين، كما وجد الامر تعبيره في استطلاعات الرأي العام، لان يأخذ بالحسبان ترشيحا كهذا لمجرم ادين لتوه بخرق الثقة لذات الجمهور نفسه، هو دليل أشوه على المزاج السائد في دولة اسرائيل؛ كما أنه يدل على طلب شديد على بديل لبنيامين نتنياهو. ولكن نظافة الرأي والحكم لا تحتمل اشراك مجرم ومتهم في الانتخابات القادمة. اسرائيل ليست على هذا القدر من الفساد واليأس. محظور على أولمرت أن يشارك في هذه الانتخابات.