خبر حملة استبدال السيارات بغزة تثير حفيظة سائقي الأجرة

الساعة 05:58 م|13 أكتوبر 2012

- صحيفة فلسطين

أثارت حملت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، باستبدال السيارات القديمة بالحديثة ومنع إدخال قطع الغيار للقديمة منها، استياء وتذمر السائقين وأصحاب ورش الصيانة. في حين طمأنت الوزارة المواطنين بأن الحملة تتضمن ثلاث مراحل سيتم تنفيذها تدريجيًا.
سائقو الأجرة وأصحاب ورش صيانة السيارات القديمة أبدوا استياءهم الشديد من إطلاق هذه الحملة ومنع استيراد قطع غيار السيارات القديمة والدراجات النارية، مشيرين إلى صعوبة تنفيذها في قطاع غزة، في ظل وضع اقتصادي يعاني من قلة في الموارد والانفتاح على العالم.
وقال سائق الأجرة تامر منصور: "ليس لديّ قدرة على شراء سيارة جديدة بدل سيارتي القديمة التي تبلغ قيمتها 3 آلاف دينار حتى لو تم إعفائي من الجمارك الحكومية، أو تم تقسيط مبلغ السيارة الحديثة عليّ شهريًا، خصوصًا أن أقل سعر لسيارة حديثة يبلغ 15 ألف دينار".
وأوضح منصور لـ"فلسطين" أنه يعاني كباقي زملائه السائقين من الصيانة المتكررة لسيارته التي تستحوذ على ربع ما يجنيه من مهنة نقل الركاب طيلة يومه، لكنه يرى أن صيانة سيارته القديمة أسهل من الحصول على سيارة حديثة لا يمتلك ثمنها.
وأضاف: "في حالة تم تنفيذ القرار لن أقوم باستبدال سيارتي القديمة بل سألجأ إلى شراء "توتوك" وأعمل به في الأسواق".

صيانة الكترونية


أما صاحب ورشة صيانة السيارات القديمة أحمد أبو علي؛ فقال: "إن منع استيراد قطع الغيار القديمة من الجانب الإسرائيلي، سيؤثر بشكل كبير على عملي وعمل المئات من أصحاب هذه الورش، وسيغلق الكثير من البيوت، لأن هذا القرار سيمنعنا من العمل على إصلاح السيارات القديمة الموجودة في قطاع غزة بالآلاف".
وأوضح لـ"فلسطين" أن ورشته الموجودة منذ عشرات السنين، تعتمد بشكل أساسي على إصلاح السيارات القديمة، مضيفا: "لا يوجد لديّ أو لدى العاملين في الورشة خبرة في صيانة السيارات الحديثة أو قطع غيارها، إذ تعتمد صيانة هذه السيارات على الحاسوب والأجهزة الإلكترونية".
وتابع: "إذا أرادت وزارة النقل والمواصلات الحد من انتشار السيارات القديمة لمكافحة التلوث الناجم عن هذه السيارات القديمة، فلتمنع إدخالها، ولكن ليس منع إدخال قطاع غيارها، لأن هذه السيارات هي مصدر رزق آلاف العائلات الفقيرة ولا يجوز قطع هذا المصدر".
بدوره؛ أكد مدير عام الشؤون الفنية وهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات م. حسن عكاشة، أن حملة استبدال السيارات القديمة بالحديثة والتي أطلقتها الوزارة على غرار التجربة المصرية، تتضمن ثلاث مراحل، سيتم تنفيذها تدريجيًا، مشيرًا إلى تنفيذ المرحلة الأولى منها.
وقال عكاشة في تصريح خاص بـ"فلسطين": "إن المرحلة الأولى من الحملة تم تنفيذها وهي منع إدخال السيارات القديمة وقطع غيارها من الجانب الإسرائيلي"، عازيًا ذلك إلى استفادة الاقتصاد الإسرائيلي من هذا الموضوع بدرجة أولى، إذ تتخلص (إسرائيل) من السيارات القديمة ببيعها لقطاع غزة بدلاً من إتلافها.
وأضاف: "يستورد عدد من أصحاب ورش الصيانة في قطاع غزة، سيارات قديمة جدًا من الجانب الإسرائيلي ويفككونها ويركبونها لسيارات القطاع القديمة، دون مراعاة لما ستحدثه هذه القطع من تلوث بيئي، إضافة إلى أن هذه السيارات تشكل عبئا على أصحابها بسبب صيانتها المتكررة".
وأوضح أن الحملة التي أطلقتها الوزارة تستهدف في مرحلتها الأولى 18 ألف مركبة وتشكل 30% من إجمالي سيارات الأجرة المسجلة لدى أقسام التراخيص، والتي يزيد عمرها عن 25 عامًا أي ما تحت موديل 1985، ومن هم فوق هذا الموديل غير مستهدفين من الحملة.

برامج تقسيط


وبين أن الحملة ستعتمد في بدايتها على الترغيب، أي أن من يريد استبدال سيارة الأجرة الخاصة به والتي تشكل مصدر رزق له بأخرى حديثة ،سيتم إعفاؤه من الجمارك، معلنًا عن انشاء برنامج إقراض بهدف تمكين السائقين ميسوري الحال من الحصول على سيارة حديثة عن طريق التقسيط من البنوك أو شركات التأمين.
وأوضح أن الوزارة بصدد عقد اتفاقيات مع البنك الوطني الإسلامي وشركة الملتزم للتأمين والاستثمار، لشراء سيارات أجرة بالتقسيط، ولكن هذه المؤسسات تريد ضمانات مالية تضمن التزام السائقين بدفع مبالغ التقسيط، وهو ما يتم دراسته مع هذه المؤسسات.
ولفت النظر إلى أن القانون الفلسطيني يمنع أي مركبة عمومية يزيد عمرها عن 18 سنة من العمل على نقل الركاب، ولكن هذا القرار تم تجميده للضرورة الاقتصادية، موضحًا أن حملة استبدال السيارات ستكون إلزامية عند إيجاد البدائل والحلول لأصحاب سيارات الأجرة.
وأضاف أن المستفيد من مميزات تبديل السيارات القديمة هم: أصحاب الأجرة والإعفاء الجمركي، وليس أصحاب السيارات الملاكي.
وأوضح أن الحملة التي أطلقتها الوزارة لم تكن مفاجئة بل سبقها ورش عمل وجلسات نقاش، إضافة إلى إيجاد حلول ونتائج إيجابية للحملة خاصة على البيئة في قطاع غزة، إلى جانب إضفاء منظر حضاري يليق بالقطاع والانتهاء من التلوث البيئي الذي تحدثه هذه السيارات.