خبر وفد فلسطين ينسحب من اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط

الساعة 01:01 م|13 أكتوبر 2012

وكالات

كشف المجلس الوطنى الفلسطينى بالأردن عن انسحاب وفده المشارك فى اجتماعات الدورة السابعة للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط المنعقدة حاليا فى مالطا اعترضا على ما جاء فى مشروع قرار وتقرير اللجنة السياسية للجمعية بخصوص القضية الفلسطينية.
وقال المجلس الوطنى الفلسطينى بالأردن فى بيان أصدره من مقره بعمان اليوم السبت، إن الوفد الفلسطينى المشارك فى الاجتماع برئاسة تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى اعترض على ما جاء فى مشروع قرار وتقرير اللجنة السياسية بخصوص القضية الفلسطينية، حيث إن مشروع القرار ساوى بين الضحية والجلاد وأغفل ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطيني، معتبرا أن هذا القرار تراجع عن قرارات اللجنة السابقة.
وقال رئيس الوفد الفلسطينى تيسير قبعة " إن هذا التقرير ينقصه فقط إدانة الشعب الفلسطينى لأنه يقاوم الاحتلال الإسرائيلى ولأن يطالب فى حقوقه التى كفلها القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية".!
وجدد رئيس الوفد، الموقف الفلسطينى المتمسك بحقوقه الثابتة وعدم العودة إلى المفاوضات مع (إسرائيل) إلا بوقف كافة سياستها الاستيطانية والاعتراف بالمرجعيات الدولية لها والاعتراف بحدود الرابع من يونيو عام 1967 كأساس للحل وحل قضية اللاجئين وفقا لقرار الأمم المتحدة 194.
وشارك قبعة بصفته نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط فى اجتماع المكتب الدائم للجمعية برئاسة رئيس الوزراء الأردنى السابق الدكتور فايز الطروانة، وطالب قبعة المكتب الدائم بضرورة إيجاد آليات تنفيذية وطرق جديدة من أجل تفعيل القرارات التى تصدر عن الجمعية بخصوص القضية الفلسطينية، إلى جانب توثيق الصلة مع منظمة الأمم المتحدة من أجل تنفيذ قراراتها الخاصة بفلسطين.
كما شارك عضوا الوفد نجاة أبوبكر وبلال قاسم فى اجتماع المجموعة العربية فى الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط بهدف تنسيق مواقف الوفود العربية تمهيدا لطرحها على الاجتماع العام للجمعية والذى سيعقد اليوم، كما بحث اللقاء ترشيحات المجموعة العربية فى مواقع نائبى رئيس الجمعية ورئاسة لجنتين من لجانها ونيابة لجنة ثالثة، فقد وافقت المجموعة على أن تتولى فلسطين والجزائر منصبى نائب رئيس الجمعية وأن تتولى الأردن منصب رئيس اللجنة السياسية والمغرب منصب رئس اللجنة الاقتصادية وفلسطين نائب رئيس اللجنة الثقافية وحقوق الإنسان والديمقراطية نظرا لأهميتها.