شريط الأخبار

دحلان يعود لفتح من خلال تشكيل ودعم قوائم انتخابية للمجالس البلدية

07:36 - 09 تموز / أكتوبر 2012

القدس العربي - فلسطين اليوم

تعيش حركة فتح هذه الايام حالة من الصراع الخفي وتصفية الحساب ما بين تيار القيادي السابق في الحركة محمد دحلان وبين المعارضين له في الحركة، وذلك من خلال الانتخابات المحلية المقررة في العشرين من الشهر الجاري.
وفي ظل تواصل الصراع في صفوف الحركة اوضحت مصادر مطلعة على الامر لـ"القدس العربي" الثلاثاء بأن دحلان الذي يعيش حاليا خارج الاراضي الفلسطينية استطاع تشكيل قوائم انتخابية منافسة لقوائم حركة فتح التي شكلتها اللجنة المركزية وخاصة في المدن الرئيسة بالضفة الغربية مثل رام الله العاصمة السياسية والادارية للسلطة الفلسطينية.

واكدت المصادر بأن دحلان استطاع من خلال مناصريه في صفوف الحركة تشكيل قائمة انتخابية للتنافس على المجلس البلدي في رام الله في حين يوجد قوائم تابعة لتياره في العديد من القرى والمدن الفلسطينية.

ويدور الحديث عن اغداق دحلان اموال طائلة على الحملات الانتخابية للقوائم المحسوبة عليه وذلك في ظل منافسة تلك القوائم مع قوائم حركة فتح الرئيسة التي صادقت على تشكيلها اللجنة المركزية للحركة والتي قررت فصل العشرات من عناصر الحركة الذين ترشحوا خارج قوائمها في مخالفة لقرارها بعد الترشح خارج تلك القوائم.

وفي الوقت الذي قررت فيه اللجنة المركزية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الايام الماضية فصل العشرات من ابناء الحركة لترشحهم على قوائم انتخابية منافسة لقوائم فتح استطاع تيار دحلان بالضفة الغربية تشكيل قوائم انتخابية تضم العديد من ابناء الحركة ومن الموالين للحركة.

والمحت المصادر بان قيادات من حركة فتح مقربة من دحلان وتعيش حاليا في رام الله مثل توفيق ابو خوصة عضو المجلس الثوري للحركة متهمة من قبل قيادة الحركة بالعمل لصالح الرجل الذي فصل من الحركة العام الماضي.

ومن جهته نفى توفيق ابو خوصة لـ"القدس العربي" الثلاثاء اية علاقة له بالانتخابات المحلية، مشيرا الى ان ما هو مطلوب منه هو ان يتوجه في العشرين من الشهر الجاري للتصويت للقوائم الانتخابية التابعة لحركة فتح، وقال "انا ليس لي علاقة باي شيء وانا ملتزم بالحركة ومع قوائم الحركة، والمطلوب مني ان اذهب يوم الانتخابات للتصويت للحركة".

ونفى ابو خوصة ان يكون لمطالبة قيادة الحركة في قطاع غزة بتجميد عضويته في المجلس الثوري ومحاكمته اية علاقة بالانتخابات المحلية، رافضا الخوض في الاسباب التي دعت قيادة الحركة في القطاع لمحاكمته.
وكانت مفوضية التعبئة والتنظيم لفتح في قطاع غزة دعت إلى تجميد عضوية أبو خوصة من المجلس الثوري وإحالته إلى التحقيق تمهيدا لتقديمه إلى المحكمة الحركية.

وجاءت مطالبة الهيئة القيادية العليا لفتح في غزة بتجميد عضوية ابو خوصة في الثوري وتقديمه للمحاكمة الحركية في ظل الصراع الدائر بين ابناء فتح وخاصة في غزة حول القيادة الجديدة للحركة التي كلفت بالمهمة في غزة ويتولى الاشراف عليها الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لفتح.

وأضافت الهيئة القيادية العليا لفتح في غزة قائلة في بيان صحافي نشرته بعض المواقع الاعلامية التابعة لفتح" في الوقت الذي تتعرض فيه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن لحملة اسرئيلية دولية شرسة و منظمة، وانهماك القيادة بالشأن الداخلي الفلسطيني وترتيب الأولويات الوطنية والتنظيمية لتمكين شعبنا من تجاوز هذه المحنة ، تطل علينا الفتنة برأسها من جديد عبر المواقع الالكترونية والصفحات الإخبارية المأجورة والأقلام الصفراء المشبوهة في تساوق مباشر وفاضح مع الاحتلال لاستهداف قيادة الحركة ووحدتها والدعوة للفرقة والتفتت الداخلي"، وذلك في اشارة الى بعض المواقع الاعلامية المحسوبة على دحلان والمناصرين له من ابناء الحركة الذين غادروا غزة لرام الله عقب سيطرة حماس على القطاع.

وتابع بيان فتح القادم من غزة ضد ابو خوصة المتواجد في رام الله عقب مغادرته غزة بعد سيطرة حماس عليها قائلا "أن المسؤولية الوطنية تتطلب منا الوقوف جنباً إلى جنب موحدين في مواجهة المؤامرة التي تقودها إسرائيل وخصوم الحركة والقضية وإن من يتطاول على القيادة الفلسطينية ويستأجر له منبراً رخيصاً لا هم له إلا القذف والشتم والسب خدمة لأهداف الاحتلال ومحاولة للمساس بالشرعية وبالحركة وإعاقة إنجاز الغايات الوطنية سيظل أبد العمر كالبعير المفرد منبوذاً ملفوظاً".

ومن جهته رد ابو خوصة الذي يوصف من قبل قيادة فتح الجديدة بغزة بانه من المحسوبين على دحلان والتابعين له قائلا: "لم يفاجئني الموقف الذى صدر عن بعض النكرات المحسوبين على ما يسمى مفوضية التعبئة والتنظيم في غزة ممن يتسترون وراء مسميات تنظيمية تفتقر لأدنى مقومات الشرعية، وللتوضيح فأن تشكيل المفوضيات في الحركة يقوم بالأصل على مشاركة أعضاء من المجلس الثورى في هيكليتها و قيادتها بعدد يتراوح من 3 ـ 6 أعضاء أحدهم يكون نائبا للمفوض، وهو ما لا يتوفر لهذا الجسم المفروض عنوة على القواعد الفتحاوية وجيش من القيادات المشهود لها بقاماتها وهاماتها العالية في مختلف مجالات الفعل الحركى بالأمس واليوم وغدا، ولن ينال منها منهج الإقصاء والاقصائيين.

انشر عبر