خبر اغلاق الأنفاق يعيد أزمة الوقود في غزة الى الواجهة

الساعة 07:33 م|07 أكتوبر 2012

وكالات

قال مسئولون في قطاع غزة إن أزمة نقص الوقود قد تجددت مؤخراً مع تواصل إغلاق مصر للأنفاق الواصلة بين القطاع وشمال سيناء (شمال شرق مصر)، وهو ما 'يهدد القطاع بخسائر اقتصادية كبيرة'.

وقال رائد رجب مدير الهيئة العامة للبترول، إن تضييق الجيش المصري على عمل الأنفاق أدى إلى نقص في كميات البضائع التي تهرب من خلالها، وفي مقدمتها الوقود؛ ما اسفر عن أزمة شديدة في الوقود.

وأضاف المسئول الفلسطيني لمراسل وكالة الأناضول، إن المواطن في غزة يعتمد على الوقود القادم من مصر، حيث لا تسمح إسرائيل بدخول كميات كافية من الوقود، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود الإسرائيلي.

من جانبه، أشار محمد العبادلة عضو مجلس إدارة شركات البترول في قطاع غزة، إلى أن القطاع يعاني نقصا حادا في وقود 'السولار' المستخدم في تشغيل السيارات.

وأوضح في تصريحات لوكالة "الأناضول" أن الوقود الذي يدخل قطاع غزة عبر الأنفاق اليوم، لا يمثل سوى 30% من مجمل احتياجات السكان.

وذكر أن حكومة غزة، تفرض رقابة شديدة، على عملية توزيع الوقود، بغرض منع 'احتكاره' من قبل بعض التجار، وضمان عدم التلاعب بالأسعار.

وفي ذات السياق قال عبد الفتاح الزريعي المسؤول في دائرة حماية المستهلك بدائرة الاقتصاد إن نقص الوقود، يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الغزي الضعيف في الأساس، حسب قوله.

وأضاف الزريعي إن احتياجات المصانع العاملة في قطاع غزة من الوقود يقدر بنحو مليوني لتر شهريا، مشيرا إلى أن تقليص هذه الكمية أدى لتوقف معظم هذه المصانع بشكل جزئي.

وأوضح أن قطاع الصناعات الإنشائية أكثر تضررا من غيره بسبب نقص الوقود؛ نظرا لتوقف عمل مصانع 'الباطون' عن العمل.

وحذر من أن الصناعة في القطاع مهددة بالتوقف كليا؛ بسب نقص الوقود الذي يعمل على تشغيل الآلات؛ مما قد يؤدي لكوارث وخسائر في جميع القطاعات.

كما حذر الزريعي من ارتفاع حاد قد يطرأ على أسعار الوقود، الذي سيعمل بدوره على رفع أسعار البضائع الأخرى.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد تعهد أمس السبت بعدم التقصير في حقوق أهالي قطاع غزة، وقال في كلمته خلال احتفالية الجيش المصري بالذكرى ال 39 لحرب أكتوبر/تشرين الأول 'قادرون على حماية حدودنا ولا يمكن أبداً أن نقصر في حقوق أهالي غزة علينا'، مضيفاً: 'نحن نقوم بواجبنا تجاه أهالي غزة على قدر استطاعتنا سواء في مجالات توفير الغذاء أو الدواء أو تعليم أبنائهم على أرضنا دون أن يمس ذلك من الأمن القومي المصري'.

ويقدر عدد الأنفاق بالمئات، يعمل فيها أكثر من 1500 فلسطيني، بحسب إحصاءات غير رسمية.

وكانت حركة حماس قد حذرت نهاية الشهر الماضي، من 'انفجار شعبي' إذا استمر إغلاق الأنفاق الحدودية بين القطاع ومصر، مطالبة بضرورة إيجاد بديل للأنفاق قبل هدمها.