خبر صلاحيات الرئيس أقل من النصف في الدستور المصري الجديد

وكالات

قال مسؤول مصري باللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد إن صلاحيات الرئيس في مسودة الدستور تقلصت لأكثر من النصف.

وأوضح  جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية للدستور  في تصريحات للصحفيين الأحد أن  الدستور الجديد سيقلص 60% من صلاحيات رئيس الدولة التي كانت موجودة في دستور 1971 السابق.

ولم يوضح  جبريل الصلاحيات الرئاسية التي جرى تقليصها بشكل دقيق ولكنه أشار تعديلات على صلاحية فرض حالة الطوارئ والتي كانت تسمح للرئيس بفرضها للمدة التي يحددها.

وقال مقرر لجنة نظام الحكم "إن النصوص (بالدستور الجديد) منحت رئيس الجمهورية حق فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوع، وإذا  أراد التمديد لمدة أخرى يعرض على مجلس النواب، وفي حال رفضه يطرح  الأمر للاستفتاء الشعبي.

وأضاف جمال جبريل أنه جرى الإنتهاء من صياغة مواد السلطة التشريعية وتضمنت إلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين أي أعضاء في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ومنحه حق تعيين 10 أعضاء فقط في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان).

وأشار إلى أن لجنة الصياغة انتهت من صياغة فصل السلطة التشريعية من دون أي "تغيرات جوهرية" في المواد المقدمة من لجنة نظام الحكم، موضحا أن المواد الخاصة بمجلس الشيوخ موجودة وتم الانتهاء من صياغة اختصاصاته كذلك.

ولفت إلى استمرار وجود المواد المتعلقة بمجلس الشيوخ وصلاحياته لحين التصويت على بقاء المجلس من عدمه في الجلسة العامة.

وبحسب جبريل فقد نصت المواد التي انتهت إليها اللجنة على أن تكون مدة الفصل التشريعي 5 سنوات لمجلس النواب، والحد الأدنى لسن الترشح للنواب 25 سنه ولمجلس الشيوخ 40 عاما.

وفي سياق متصل أعلن القيادي بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى للدستور، ومن المقرر الإعلان عن تدشين الحوار المجتمعي حولها الأربعاء المقبل.

ومن المنتظر أن يحدد القضاء المصري  الثلاثاء المقبل مصير الجمعية التأسيسية الثانية لإعداد الدستور، وذلك في الدعاوى المرفوعة بحلها على أساس أنها لا تعبّر عن مكونات المجتمع المصري، بحسب القائمين على تلك الدعاوى.