خبر صحفيو غزة يعتصمون تضامنا مع زملائهم المعتقلين بالضفة

وكالات

طالب صحفيون ونقابيون ونواب في المجلس التشريعي السلطة الفلسطينية في رام الله برفع يد الأجهزة الأمنية عن كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، داعين للإفراج الفوري عن المعتقلين في سجونها.

جاء ذلك خلال اعتصام نظمته نقابة الصحفيين في غزة السبت تضامنا مع الصحفيين المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية، وخاصة المضربين عن الطعام منهم، وهما وليد خالد ومحمد منى.

ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات تدعو لرفع أيدي الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الصحفيين ووقف ملاحقتهم، وتعتبر اعتقالهم جريمة، مطالبين بتدخل دولي لوقف ممارسات الأمن بحق زملائهم بالضفة.

إرهاب وصمت!

وقال نقيب الصحفيين ياسر أبو هين "جئنا اليوم لنتضامن مع زملائنا المعتقلين في أجهزة أمن الضفة، ولنعبر عن استنكارنا الشديد للهجمة المسعورة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية هناك".

وتساءل عن الجرم الذي ارتكبه الصحفي وليد خالد المضرب عن الطعام والكلام منذ أكثر من 18 يوما حتى يتم اعتقاله على أيدي أجهزة الأمن بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال بأيام قليلة.

وأضاف أبو هين "الكل يعلم أن هناك حرب ممنهجة وإرهاب منظم يمارس بحق الصحفيين في الضفة، في محاولة لتكميم أفواههم عن نقل الحقيقة بعدما رفضوا محاولة شراء أصواتهم المهنية".

وطالب أبو هين الصحفيين المعتقلين والمضربين في سجون السلطة بالاستمرار في صمودهم وأداء رسالتهم، مشددا على أن النقابة ومعها كافة الصحفيين ستستمر في دعمهم ومساندتهم بكافة الوسائل والإمكانيات.

ودعا قيادة السلطة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بأن ترفع يدها عن الصحفيين ومؤسساتهم، مطالبا المجلس التشريعي ورؤساء منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالكف عن الصمت المريب تجاه ممارسات الأمن والملاحقة والتعذيب الممارس بحق الصحفيين بالضفة.

وخاطب قيادة السلطة بالقول "أنتم قلتم أن الضفة الغربية واحة من الحريات، لكننا لا نرى في محافظاتها إلا غابة تقودها الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين، وإلا فما هو تفسير أن يحكم قاضي محكمة الصلح بالإفراج عن الصحفي وليد خالد بالإفراج وترفض الأجهزة الأمنية تنفيذ ذلك، وكيف نفسر اعتقاله بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال بأيام قليلة".

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين والصحفيين العرب ومراسلون بلا حدود بالكف عن الازدواجية التي تميز مواقفهم وحالة الخرس التي يعانون منها تجاه الممارسات بحق الصحفيين بالضفة، والعمل على نصرتهم ومخاطبة السلطة برفع يدها عن ملاحقتهم.

اتخاذ موقف

من جانبه، عدّ النائب في المجلس التشريعي إسماعيل الأشقر أن الاعتقال والفصل الوظيفي وكبت الحريات وملاحقة الصحفيين أصبح سمة تتميز بها السلطة في رام الله، قائلا "إن هذه السلطة لم يعد لديها محرمات وطنية".

وطالب الصحفيين في الداخل والخارج بالتضامن مع زملائهم المعتقلين والملاحقين من قبل أجهزة الأمن خاصة المضربين منهم، وأن يكون لهم موقف جريء لفضح ممارسات الأمن المخالفة للقانون الفلسطيني ضدهم والضغط على حكومة رام الله بالإفراج عنهم.

بدوره، دعا أمين سر النقابات المهنية بغزة محمد صيام الأجهزة الأمنية بالضفة لاحترام قرارات المحاكم والإفراج عن الصحفيين وليد خالد ومحمد منى، عادا أن ملاحقة السلطة للصحفيين يعبر عن ضعفها وخشيتها من الحقيقة.

وطالب المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والصحفيين بوضع ميثاق شرف فلسطيني يمنع اعتقال الصحفيين لأنهم يبحثون عن الحقيقة، والباحث عن الحقيقة لا يجب أن يعتقل، وفق قوله.

وشدد على ضرورة أن تتدخل مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية للإفراج الفوري عن الصحفيين، داعيا الحكومة برام الله إلى وقف كافة أشكال الملاحقة والاعتقال لهم، ومطالبا الصحفيين في الوقت نفسه بأن يكونوا مهنيين وحياديين وأن يكون عملهم في صالح الكل الفلسطيني.