خبر لا تريد خسارة الانتخابات كما حدث بغزة..« فتح » تُمهل « المتمردين » لليوم

رام الله

أنهت حركة "فتح" الخلافات بداخلها حول الأسماء في القوائم المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في الضفة الغربية فقط، بطريقتها الخاصة، ففصلت نحو 18 عضوا بشكل مبدئي، وحذرت آخرين.

وأمهلت جميع أعضائها المشاركين في قوائم أخرى غير التي شكلتها، فرصة 48 ساعة تنتهي اليوم، للانسحاب من هذه القوائم قبل فصلهم، وقالت إنها "تقبل استقالة أي عضو في الحركة، وستقيل بنفسها أي عضو غير ملتزم"، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الجمعة.

وتريد "فتح" هذه المرة تجنب الخسارة في الانتخابات المحلية التي تجرى في الضفة من دون غزة، بعدما بدت في منافسة مع الذات، عبر تشكيل بعض عناصرها المعروفين و"المتمردين" عليها، قوائم منافسة لقوائم الحركة، بعد خلافات كبيرة حول الأسماء وآليات الاختيار.

وخسرت "فتح" الانتخابات أمام حركة "حماس" في عام 2006 وذلك بسبب الانشقاقات الانتخابية، وقبل عامين، دبت نفس الخلافات داخل "فتح" بسبب الانتخابات التي لم تعقد آنذاك، ويعتقد أن هذه الخلافات كانت وراء التأجيل، وإثر ذلك قدم البعض استقالته من الحركة ولكنها لم تقبل، واليوم تجددت الخلافات، ولكن "فتح" كانت أكثر حزما، وقبلت الاستقالات وأقالت أيضا.

وقال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري للحركة، أن اللجنة المركزية قررت بشكل مبدئي فصل 18 كادرا وعضوا من الحركة لعدم التزامهم بقرارات الحركة واتخاذهم قرارات منفردة بالمشاركة في الانتخابات من قوائم خارج قائمة "فتح". وأضاف: "هذا تطبيق لقرار سابق بفصل كل من يخالف قرارات الحركة بشأن المشاركة في الانتخابات".

وأمهلت اللجنة المركزية، في تعميم رسمي، أعضاء الحركة المشاركين في الانتخابات المحلية كمرشحين خارج القوائم الحركية الرسمية، 24 ساعة للانسحاب من الانتخابات.

وقال الناطق الرسمي باسم "فتح"، في بيان: "إن اللجنة المركزية برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، قررت فصل كل من يشارك في الانتخابات المحلية خارج إطار القوائم الرسمية، وإنه يعتبر خارج الحركة اعتبارا من تاريخه".

وأضاف: "إن اللجنة قررت أيضا قبول أي استقالة قدمت على خلفية هذا الأمر أو ستقدم خلال 24 ساعة". وأردف "أن هذه القرارات تأتي استنادا إلى قرار المجلس الثوري عام 2006 بمن استقل استقال". وبحسب مقبول فإن أبو مازن أكد على ضرورة انضباط كوادر وعناصر "فتح"، وتوحيد الأصوات وعدم السماح لهم بمخالفة الأطر التنظيمية مهما كان.

وتأمل "فتح" بالسيطرة على مجالس البلديات والقرى التي سيطرت حماس على معظمها في الانتخابات السابقة.

ويبلغ عدد الهيئات المحلية في الضفة الغربية 353 هيئة بينها 28 هيئة محلية في ضواحي القدس، في حين بلغ العدد النهائي للمواطنين أصحاب حق الاقتراع 963 ألف و493 مواطنا ومواطنة.

ولم تجر السلطة الفلسطينية انتخابات للمجالس المحلية في الضفة أو غزة منذ عام 2005، وفي 3 مرات سابقة في حزيران (يونيو) 2010. ثم في تموز (يوليو) من العام الماضي، ومن ثم في أكتوبر أيضا من العام الماضي، فشلت الحكومة الفلسطينية في إجراء الانتخابات المحلية، بسبب قرارات من الرئيس الفلسطيني بتأجيلها على أمل تحقيق المصالحة مع "حماس".

ويعتبر غسان الشكعة الذي ترأس قائمة مستقلة انتخابية لخوض الانتخابات في نابلس، أبرز المفصولين، ومعه خليل عاشور وعاصم سالم وريما الكيلاني وساهر دويكات وسعد سليم، وغيرهم من بيت لحم ينتمون لـ"فتح" وشكلوا قائمة مستقلة لمنافسة القائمة التي اعتمدتها الحركة.

وقال مقبول: "جميعهم سيفصلون إذا لم ينسحبوا". وسخر الشكعة من قرار "فتح"، وقال إنه مستقيل من الحركة منذ عامين، وإن أبناء "فتح" في قائمته استقالوا هم الآخرون قبل يومين.

ولقيت قرارات الفصل تأييدا كبيرا داخل الحركة، وإن كان البعض عارض ذلك بشدة، ومن بينهم عضو المجلس الاستشاري للحركة، نبيل عمرو، الذي دعا "قيادة الحركة إلى تجنب الدخول في متاهة الفصل أو الإقالة على خلفية قوائم انتخابات المجالس المحلية". وكتب عمرو على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن إجراءات كهذه "يمكن أن تكون ضرورية وحتمية لو أن تشكيل القوائم خضع لضوابط واعتبارات حركية سليمة وموحدة".