خبر وزارة العدل بغزة ترد على مؤسسة هيومان رايتس ووتش

غزة

اعتبرت وزارة العدل الفلسطينية في حكومة غزة ما ورد في تقرير هيومان رايتس ووتش تقريراً سياسيا بامتياز لمجافاته الحقيقة والواقع وابتعاده عن النزاهة والشفافية مستندا إلى بعض تقارير المؤسسات التي لا ترى إلا بعين واحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل فلسطين اليوم الإخبارية نسخة عنه، اليوم الأربعاء، بان هيومان رايتس ووتش استندت إلى شهادات من محاميين وصل عددهم إلى ست محامين نصفهم تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من نقابة المحامين وهي نقابة مستقلة لا تتبع الحكومة الفلسطينية في غزة.

وأضافت، بان بعض الشهادات لم تتجاوز 15 شخص مما يعكس واقعا حقيقيا عن ضعف هذا التقرير وأنه لا يمكن الأخذ به كمؤشر أو مقياس للممارسات الذي يذكرها التقرير.

وأكدت الوزارة في بيانها بأن وزارة العدل تعمل وفق هدف سامي وهو تعزيز سيادة القانون وأن الجميع سواسية أمامه وهي تراقب عن كثب سير الإجراءات القانونية التي تتم في مراكز الشرطة والسجون والنيابة والمحاكم عبر لجانها المتعددة للتأكد من مدى تطبيق القانون وعدم امتهان كرامة الإنسان التي تحرص عليه أشد الحرص.

وطالبت الوزارة، منظمة هيومان رايتس ووتش بالتزام المهنية في عملها وعدم الكيل بمكيالين وأن تحترم خيار الشعب الفلسطيني باختيار حكومته التي تمثله، وأن تعيد النظر في إعادة كتابة هذا التقرير وفقا للواقع الحقيقي والمهني واحترام القوانين الفلسطينية.

كما طالبت وزارة العدل، مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى رفض هذا التقرير واعتباره غير منصفا لما احتواه من مغالطات واتهامات غير واقعية.

ودعت الوزارة في بيانها، مؤسسات حقوق الإنسان بزيارة مراكز السجون ومراكز التوقيف للتأكد من مغالطات هذا التقرير، وتوضيح الوجه المشرق الحقيقي للمنظومة القضائية الفلسطينية في غزة وما تشهدها من تطور غير مسبوق.

ووفقاً للبيان فإن الوزارة رفضت اتهام القضاء بالتقصير وأنه جاء مغتصباً للسلطة القضائية، في الوقت الذي طلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في رام الله والنائب العام من جميع الموظفين مغادرة أماكن عملهم دون النظر للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني ولإثبات عجز الحكومة في غزة تسيير أعمال القضاء، إلا أن ذلك تم تجاوزه بمهنية عالية حتى أثبت القضاء الفلسطيني في غزة أنه الأفضل وتطور عمله بشكل كبير عن سابقه إذا ما قارنا نسبة ثقة المواطن الفلسطيني فيه ونسبة الإنجاز للقضايا.

وشددت الوزارة في بيانها على أنها تتابع عن كثب أوضاع المسجونين والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل وتقوم بزيارات دورية ومفاجئه للتأكد من نيل السجين كافة حقوقه التي كفلها له القانون وعدم تعرضه للإهانات والتعذيب.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير نشرته اليوم إن الفلسطينيين يواجهون انتهاكات جسيمة في نظام العدالة الجنائية التابع لحكومة غزة تشمل التوقيف التعسفي، والحبس بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة.