خبر أزمة مالية..السلطة تواجه صعوبة في توفير رواتب شهر سبتمبر

رام الله

قال مسؤول فلسطيني أن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبة في جمع الأموال المطلوبة لتأمين فاتورة رواتب الموظفين في السلطة لشهر أيلول (سبتمبر) المنصرم.

وذكر المسئول أن هذا الموضوع بحث في اجتماع الحكومة الثلاثاء، دون أن تظهر في الأفق أي مؤشرات على حل للازمة المالية العميقة التي تؤرق السلطة منذ نحو السنة.

وأشار لصحيفة القدس المحلية الصادرة الأربعاء إلى أن السلطة كانت تأمل أن تبادر الولايات المتحدة الأمريكية إلى صرف ٢٠٠ مليون دولار بما يسهم في حل بسيط للازمة ولكن يتضح أن الكونغرس الأمريكي لم يصادق حتى اللحظة على طلب الإدارة الأمريكية صرف هذه الأموال لمساعدة السلطة.

وقد قال دبلوماسي غربي  انه كان من المأمول أن تقوم الإمارات العربية المتحدة بتحويل مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية إلا أن لا جديد بهذا الشأن حتى الآن.

وكانت الحكومة الإسرائيلية حولت إلى السلطة الفلسطينية دفعة مسبقة من عائدات الضرائب لتمكين السلطة من تجاوز أزمتها المالية وهو ما اثر بدوره على الموجودات المالية للسلطة لهذا الشهر.

وقد قدر صندوق النقد الدولي العجز المالي لدى السلطة بنحو ٤٠٠ مليون دولار حيث دعا الدول المانحة وخاصة العربية منها إلى الإسراع بتقديم مساعدات مالية للسلطة .

وقد حذر البنك الدولي مؤخرا من تفاقم الأزمة المالية العامة في الأراضي الفلسطينية، داعيا المانحين إلى سرعة التحرك لمواجهة هذه الأوضاع.

وقالت مريم شرمان المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "ينبغي للمانحين أن يتحركوا على وجه السرعة في مواجهة ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من أزمة خطيرة في ماليتها العامة في الأجل القصير. لكن حتى مع هذا الدعم المالي، فإنه لا يمكن أن يتحقق نمو اقتصادي مستدام دون إزالة الحواجز التي تحول دون تنمية القطاع الخاص، ولاسيما في المنطقة (ج)...إن التماسك الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق مادامت المناطق التي يتعين فيها على الناس أن يعملوا ويتدبروا شؤونهم تمزقها المعوقات والحواجز".