خبر مبارك يواجه خطر الموت

وكالات

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بجلسة الثلاثاء الدعوى التي أقامها المحاميان يسري ومحمد عبدالرازق ، وطالبا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك الى جلسة 30 تشرين الاول /اكتوبر لتقديم المذكرات.

وطلب عبد الرازق من المحكمة ندب لجنة طبية للكشف على مبارك،وتقييم حالته الصحية،وهاجم عبد الرازق النائب العام،مما دفع محامي قضايا الدولة الى مطالبته بالالتزام بلياقة الحديث.

وقد ذكرت الدعوى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس السابق وسبق للنائب العام أن رفض طلبا لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك فى سجن طرة نظرا لحالته الصحية والتقارير الطبية المرفقة في الدعوى.

وأكد المحاميان أن مبارك يعاني من عدة أمراض، حيث خضع لعملية كبرى في 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمي وتم استئصال الحصالة المرارية والأنابيب المتصلة بها وجزء من البنكرياس، مما أدى إلى اضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل.

كما يعاني مبارك من اضطرابات في وظائف الكلى وفي توازن الأيونات في الدم وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش في أذين القلب وعدم انتظام النبض، مما يؤدي إلى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة في سيولة الدم، كما يعاني من ارتفاع في الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى أنه يعاني من انزلاق غضروفي وقد أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي بسبب عودة الآلام وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة.

وأضافا أنهما تقدما بطلب للنائب العام في 5 حزيران/ يونيو للإفراج عن مبارك نظرا لحالته المرضية الخطيرة إلا أن النائب العام لم يستجب إلى طلبهم، وأكدا أن عدم الإفراج عن مبارك صحيا مخالف للمادة 36 من القانون 306 لسنة 1956 التى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.

وأكدت الدعوى في نهايتها أن مبارك يتعرض حاليا للموت لعدم الإفراج عنه، وأن عدم الإفراج عنه سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها أهمها الإساءة لسمعة مصر الدولية لأن قضية مبارك ما هي إلا قضية سياسية وأن حالته المتردية وبقاءه بالسجن يعتبر تعذيبا له.