خبر اعتقل 120 مقدسي.. الاحتلال يعتقل 700 طفل خلال عام في محافظات الوطن

رام الله

قال الوكيل التنفيذي للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، يونس العموري، 'إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ما يقارب 120 طفلا من منطقة القدس منذ بداية العام 2012، من أصل 700 طفل من مختلف المحافظات خلال العام".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، لتسليط الضوء على قضية اعتقال الأطفال المقدسيين، 'إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة تستهدف فيها أطفالا مقدسيين بين ثمانية أعوام وثمانية عشر عاما، وهي ليست ظاهرة جديدة فقد دأبت "إسرائيل" على اعتقال، ومحاكمة الأطفال الفلسطينيين منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967'.

وأكد أن اتساع رقعة هذه الظاهرة من الضفة الغربية إلى القدس المحتلة، حيث تقوم قوات الاحتلال بإخضاع الأطفال لتحقيقات قاسية تتضمن سبا وضربا وشبحا لساعات طويلة، وهذا ما يعارض المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: 'لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات ولا المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة'.

وأوضح العموري أن "إسرائيل" اعتقلت منذ العام 2000 ما يقارب ثمانية آلاف طفل تقل أعمارهم عن الـ18، من مختلف أنحاء الضفة وقطاع غزة، حيث تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي وتجبرهم على الاعتراف بأمور لم يرتكبوها.

وبين العموري أن غالبية التهم الموجهة للأطفال 'قذف ورشق المستوطنين بالحجارة'، حيث يعتقل أغلب الأطفال المشتبه بهم بارتكاب مخالفات 'أمنية' من بيوتهم منتصف الليل، إذ يقوم عدد كبير من الجنود الإسرائيليين المدججين بالأسلحة والعتاد باقتحام البيوت بقوة وتفتيشها والعبث بمحتويات المنزل ثم يتم تعصيب الطفل المراد اعتقاله وتقيده أمام أهله ونقله إلى أماكن الاستجواب والتحقيق معه.

وأكد أن "إسرائيل" تجعل الاعتقال خيارها الأول، وهذا ما يثبت من خلال الممارسات اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، والأحياء والبلدات المقدسية التي تتواجد فيها بؤر استيطانية، رغم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وضرورة حمايته، وتوفير الحياة الكريمة له وهذا ما يعارض المادة التاسعة البند الأول من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على' لكل فرد حق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب نص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه'.

وأشار العموري إلى أن معايير القانون الدولي اتفقت على أن اعتقال الأطفال يجب أن يكون الملجأ الأخير وذلك حسب اتفاقية حقوق الطفل من المادة 37 البند الثاني: 'ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية ويجب أن يجري اعتقال الطفل، أو احتجازه أو سجنه، وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة'.

وأوضح أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تعتبر اعتقال الأطفال الفلسطينيين الملجأ الأول، كما أن العقوبة التي يخضع لها الأطفال الأسرى تزداد بشكل مستمر، ما يشير إلى توجه عام نحو تكريس سياسة اعتقال الأطفال ومحاكمتهم بأحكام كبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.