خبر اعتبارات غير أكاديمية- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

التفاصيل التي تنكشف بالتدريج عن سلوك مجلس التعليم العالي حول قرار إغلاق دائرة السياسة والحكم في جامعة بن غوريون تثير التخوف من أنه في قاعدة الامر لا تقبع اعتبارات اكاديمية، بل دافع سياسي، يتم تنفيذه بنزعة قوة. ليس صالح الاكاديمية هو الذي يوجد في مركز القرار لمنع تسجيل طلاب جدد للدائرة، بل الرغبة في معاقبة رجال الطاقم الذين تجرأوا على أن يعرضوا زاوية نظر انتقادية. علامات الاستفهام التي تحوم فوق العقاب غير المسبوق في شدته، والذي فرضته "اللجنة الفرعية لضمان الجودة" في مجلس التعليم العالي، تتعاظم فقط. والان يتبين بان لجنة الخبراء الدولية التي عينها مجلس التعليم العالي نفسه لمتابعة اصلاح الخلل الذي ظهر في الدائرة، لم تكن شريكة في القرار بشأن اغلاقها. فلا يدور الحديث عن خبراء ذوي مكانة هامشية، يمكن التعاطي مع أقوالهم باستخفاف. فتجاهل مجلس التعليم العالي لفتواهم الاخيرة، التي رحبت بالتغييرات التي ادخلت الى الدائرة وأوصت بعدم اغلاقها، لاذع على نحو خاص ويلمح بان الهدف كان محددا من قبل. فضلا عن ذلك، بينما يرفع مجلس التعليم العالي السوط فوق الدائرة في جامعة بن غوريون، فانه يختار التصرف بتسامح تجاه دائرة العلوم السياسية في جامعة بار ايلان، والتي يوجد فيها خلل هام ذو مغزى.

        بعد أن أخضع التعليم لمفاهيمه السياسية – من الحفظ عن ظهر قلب للنشيد القومي في رياض الاطفال، وحتى زيارات التلاميذ الى الخليل – تفرغ وزير التعليم، جدعون ساعر، الذي يعمل أيضا كرئيس لمجلس التعليم العالي، لحرمان الاكاديمية من النفوذ الذي لا يروق لذوقه. هذا هو الخط الذي يربط بين القرارين بتحويل المركز الاكاديمي في اريئيل الى جامعة واغلاق دائرة السياسة والحكم في جامعة بن غوريون. لا يزال ممكنا منع اغلاق الدائرة في النقاش القريب في مجلس التعليم العالي بكامل هيئته، والذي سيكون مطالبا بالمصادقة على قرار اللجنة الفرعية. وسيتضح في النقاش اذا كان مجلس التعليم العالي قد تحول الى أداة لمعاقبة محاضرين انتقاديين وفرض الرعب على الاكاديميا أم سيتذكر غايته الاصلية – تطوير التعليم العالي والحفاظ عليه من كل تدخل غريب.