خبر صيام: خطة المائة يوم الحكومية بغزة تستهدف الصحة والكهرباء والبطالة

غزة

أكد أمين عام مجلس الوزراء عبد السلام صيام أن خطة المائة يوم الحكومية التي أعلنها رئيس الوزراء إسماعيل هنية، تأتي لتحسين الأداء الحكومي في كافة القطاعات الوزارية التي من شأنها خدمة المواطن الغزي وتلبية طموحاته.

وقال صيام في حوار مع صحيفة "فلسطين" إن الأساس في هذه الخطة هو تفعيل دور الوزارات، وكل القدرات البشرية والفنية المعطلة في سبيل تحقيق تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب، مشيرا إلى أنه سيبنى على الأعمال الإيجابية التي تقدمت بها الحكومة طيلة سنوات عملها.

وأضاف: "إن الإعلان عن هذه الخطة لا يعني أنها ستحل كافة مشكلات المواطن، فهناك الكثير من المشكلات المتجذرة والعميقة التي ليس للحكومة قدرة للتغلب عليها، لأنها تتصادم مع الوقائع والحقائق"، مبينا أن ذلك لأسباب متعلقة بالظروف السياسية لتي تحيط بالقطاع.

كافة المشكلات

وأرجع تفسيره إلى أن الخطة لا تعني حل كافة المشكلات التي يعاني منها المواطن، بسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي تحكم من حصارها عليه، وتمنعه من استملاك عناصر العيش الكريم، إلى جانب مساندة بعض الدول العالمية لهذه السياسة.

وشدد صيام على أن الحكومة صادقة في تبنيها للخطة، وأنها خطة عملية توازن بين الطموح المشروع الذي يتمناه كل مواطن، وبين الواقع الذي نعيشه ونلمسه، مشددا على أن الحكومة تسعى لتسحين أدائها والحصول على رضا المواطن لأنه المقام الأول في سياستها ونهجها.

وأشار إلى أن المواطن سيلمس فعليا تغيرًا ايجابيًا في كل مكونات الخدمة العامة، وفي انجاز المهمات التي يحتاجها في نقاط التماس مع الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة، والاستجابة لأي شكوى يقدمها، متمنيًا أن يكون للمواطن أيضا دور فعال في تقدم هذه الصورة.

ولفت صيام إلى أن المجال الصحي على رأس النقاط التي سيلمس فيها المواطن تغيرا، مع أن هذا القطاع قد عانى في كثير من الوقت من أوضاع صعبة ولاسيما بغياب الأدوية، وتكلفة العلاج الكبيرة، وتعطل الأجهزة الفنية والعملية المساندة لتقديم الخدمة نتيجة تأثير الحصار.

تأدية المهام

ورأى أن خدمة القطاع الصحي "قد شابها بعض القصور والإهمال بغير إرادتها"، وأن الخطة في حدود الإمكانيات ستعمل بإيجابية وفق ما يحقق الصورة الايجابية التي تساند المواطن في توفير العلاج وتأدية المهام الصحية، وأن التوجه لا يعني التأدية المثلى.

وفي جانب المرور، ذكر أن من ضمن الخطة أيضا متابعة معاناة المواطن من الازدحام المروي، وتضارب التوجيهات المرورية في بعض الأحيان، ووجود العشوائية في حركة المرور على بنود الخطة، إذ إنه فعليا تم تطبيق ذلك منذ أيام قليلة، وذلك عبر وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات.

وبين أن هناك توجيهات فنية وجهدا رقابيا لتنظيم حركة المرور، وحل مشكلات الاختناقات المرورية، برغم أن عدد عناصر الشرطة المرورية لا يتجاوز 600 عنصر، وأن متطلبات الإنجاز الفعلي لحالة لمرور تتطلب أكثر من 2500 عنصر.

وفي ملف مشكلة الكهرباء، قال: "إن الخطة الحكومية لا يمكن أن تلبي وصول الكهرباء بنسبة 100%، غير أننا نسعى للأحسن ، مؤكدا أنه سيكون عدالة في التوزيع"، مضيفا: "لدينا اجتهاد لتحسين الأداء، وسيكون لدينا رقابة على السرقات والتسريبات التي تحدث في الشبكات الكهربائية".

مشكلة الكهرباء

وأوضح أن مشكلة الكهرباء مرتبطة بشكل فعلي بالوقود الذي يصل من المعابر الرسمية لشركة الكهرباء الوحيدة العاملة في القطاع، وأن هناك تواصلا مع الجانب المصري لإدخال وقود المنحة القطرية، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يدخل أي شاحنة من بعد عملية سيناء.

وعبر صيام عن أمله في أن يسير الجانب المصري قدما بتنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه، في تذليل العقبات الموجودة في طريق دخول الوقود القطري من جهة، وزيادة كميات الكهرباء التي تصل من جانبه إلى القطاع.

وتابع :"مشكلة الكهرباء بالجهود الذاتية لا نستطيع أن نتغلب عليها، حيث نحتاج إلى مساعدة الأشقاء العرب في ذلك، وما نلحظه أن مصر تشير إلى وجود معوقات فنية لإيصال الوقود والسولار، ونحن نرى أنها أسباب سياسية أكبر منها فنية".

ولفت إلى أن بعض الأطراف تسعى إلى ربط مشكلة الكهرباء بحل المشكلة السياسية للشعب الفلسطيني، وأن ذلك لا يمكن أن يكون منطقيا مع معاناة مئات الآلاف من المواطنين من سكان القطاع، متمنيا أن تعمل الحكومة المصرية لمساندة القطاع.

استغناء فوري

وفي سياق الخطة أيضا، أكد صيام على أن مجلس الوزراء قد طلب من جميع الوزارات خطة عاجلة ضمن المائة يوم تتناول أفضل ما تقدمه الوزارة لكل شريحة تتعامل معها من المواطنين، وتسهيل الإجراءات المتبعة، التي يشعر المواطن أنها معطلة.

وقال إنه طلب من الوزارات الاستغناء الفوري عن أي إجراء بيروقراطي قد يعطل من انجاز مهام أي مواطن، والعمل على تذليل أي عقبة يواجهها، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون من صميم عمل الوزارات اتجاه المواطنين.

وأضاف أن الخطة تتحدث عن أسلوب جديد في إدارة مشروع البطالة، من باب فتح آفاق جديدة لتشغيل عدد أكبر من الشرائح المرشحين للعمل، والتفكير الإبداعي في حل المشكلة، من حيث محاربة مشروع البطالة، كاشفا عن تكليف لجان فنية لدراسة حل المشكلة، وإيجاد تصورات مستقبلية لديها.

وذكر صيام أن الخطة ستدعم مشاريع وزارة الاقتصاد، والتي تمكن طالبي العمل من استقراض قرض حسن لإدارة مشروع صغير، مبينا أن المشروع يتحدث عن فرص عمل للمئات، وأنه سيصل إلى آلاف الشباب ويصل قيمة القرض إلى 10 آلاف دولار.

مشاريع البطالة

من جهة أخرى، نفى صيام وجود أي توجه لدى الحكومة لإلغاء مشاريع العمل المؤقت "البطالة"، مبينا أن العمل جار لترشيد هذه المشاريع لا إلغائها، حيث سيتم توسيع الشرائح المستفيدة بآليات جديدة، وأن الحكومة ترى أنها تساند المواطنين والعمل في ظل حالة الحصار المفروض.

ومن جهة ثانيه، لفت إلى أن الحكومة ومن باب مسؤوليتها، كانت قد أسست عام 2009 لجنة لتقديم المساعدة والإغاثة للمواطنين، مكونة من عدة وزارات، حيث قدمت إعانات اغاثية لما مجموعة 9212 أسرة حتى الآن وبقيمة تتعدى 2 مليون دولار.

وفي شأن شكاوى المواطنين، أكد صيام قبول ومتابعة أي شكوى تصل الحكومة عن أي موظف أو مسئول في الخدمة العامة، مشيرا إلى أن الحكومة قد فعّلت في كل وزارة دائرة الشكاوى العامة، إلى جانب إقرار ديوان المظالم في هذا الجانب.

وشدد على أن الحكومة تسعى إلى تفعيل دور ديوان المظالم في خطتها الجديدة، وأنها تحاول بكل جهد أن لا يكون بينها وبين المواطن أي حواجز وحجاب، مطالبا المواطن بالتعامل مع أي شكوى بواقعية ومصداقية مع أي تجاوز أو مخالفة يراها.

ديوان المظالم

وأضاف: "لن تكون الحكومة غطاء أو ساترا لأي مخالف مهما كان موقعه في الحكومة، فالجميع سواسية أمام القانون، والمطلوب أن يشتكي المواطن بأسلوب راق وشفاف، وسيجد كل الاحترام والاهتمام بأي شكوى يتقدم بها، حيث إن الشرط الوحيد أن تكون صحيحة".

وتابع قائلاً: "في حال عجز المواطن في الوزارة المعنية أن يجد حلولا شافية من شكواه، وأراد أن يتظلم في ديوان المظالم، فهناك آذان صاغية وقلوب مفتوحة له، حيث يوجد طاقم من المحامين يستمعون للشكاوى التي لم تنجز إلا في الوزارات".

واستطرد أن ديوان المظالم يتعاطى بجدية مع الشكاوى التي تصله من المواطنين، و"لا تضع على الرف كما يقال"، مبينا أن الديوان تلقى منذ تأسيسه ما مجموعه 352 مظلمة، تم حل 271 مظلمة صحيحة منها، وانه وبنسبة 80% من مجموعها، فيما العمل جار على حل المتبقي منها.

وكشف صيام أنه سيكون للديوان في الأسبوع القادم "إطلالة إعلامية" لحث المواطنين للتعامل بشفافية وبجدية مع الشكاوى التي يقدمها، وكيفية إيصال المواطنين شكواهم، ورفع صوتهم وبطريقة تجد من يستمع إليها".

مع أي شكوى

وذكر صيام أن الحكومة لا تدعم وتعالج شكاوى المواطنين حول عمل الوزارات فقط، بل إنها تتعاطى مع أي شكوى في حق أي شخص مهما علا منصبة، منوها إلى أن المجلس التشريعي ساءل العديد من الوزراء وتعاطى مع العديد من المشاكل التي تصله ويتابعها.

 

ورأى أن الحكومة تقوم وبما لديها من إمكانيات بتعزيز العمل في الوزارات المختلفة، وتقيم أداءها من خلال رضا المواطنين، لافتا إلى أن رضا المواطنين الغزيين يتراوح بين الإيجاب والسلب عليها، وأن الكثير من السلبيات أسبابها مؤامرات سياسية وليست نتاج سياسات وزارية.