أكد وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي في تصريحات له انه ستبدأ غدا مشاورات سياسية مع المجتمع الدولي حول صيغة مشروع القرار الذي سيقدم للأمم المتحدة مؤكدا ان التصويت على الطلب سيجري قبل نهاية العام الجاري
وأكد الماكي انه ما زال الحديث جاري مع الدول لضمان تصويتها للقرار مؤكدا ان من حق كل دولة الاطلاع على صيغة القرار قبل ان تبدي قبولها او رفضها
وأضاف :" لذلك ليس من المفيد الآن الحديث عن أرقام قد تكون عالية أو قد تكون متواضعة، والمطلوب هو أن نبذل كل جهدٍ مستطاع لتأمين أكبر عددٍ ممكن من الأصوات لصالح هذه الطلب، ونحن على قناعة أنه سيحظى بأغلبية عالية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وفيما إذا كان يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل هو الموعد المتوقع لتقديم الطلب للتصويت لأنه يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني قال "هناك مقترحات قدَّمها بعض الأصدقاء حول تواريخ محدَّدة ومن بينها ذلك التاريخ، لكن هذا الأمر سيتحدَّد بعد الاتفاق مع جميع الكتل السياسية في المجتمع الدولي على مضمون وصيغة القرارـ وعندها لن نتردَّد في الذهاب مباشرة إلى الجمعية العامة للطلب من رئيسها عقد جلسة للتصويت على مشروع القرار".
وتابع "نقوم الآن بتحديد الدول التي تحتاج إلى جهد وتحرك دبلوماسي لضمان تصويتها إلى جانب مشروع القرار وذلك بتشجيعها على تأييده ومتأكدون من نجاحنا في هذا المسعى. وهناك العديد من الدول التي أعلنت منذ الآن تأييدها للطلب الفلسطيني وفي الأسابيع القليلة القادمة ستتضح الصورة بشكلٍ أكبر حول صيغة مشروع القرار ومواقف الدول بشأن هذه الصيغة".