خبر مصدر مصري:«فتح» تُطالب بحل السلطة و«حماس» لا تريد

وكالات

قال مصدر مصري رفيع لـ صحيفة «الحياة» اللندنية  أن مشاريع المناطق الحرة التي ستقام في سيناء مرتبطة بمشاريع تنمية محافظة شمال سيناء وفق خطة تم وضعها من أجل إنعاش المحافظة اقتصادياً ولإيجاد فرص عمل لأهالي سيناء، مشدداً على أنه لن تتم إقامة منطقة حرة في مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة، وقال: «مصر لا تتحفظ إطلاقاً على إقامة علاقات تجارية مع السلطة الفلسطينية، لكنها لن تقيم منطقة حرة مع قطاع غزة من شأنها أن تعزز استقلال القطاع وإقامة كيان منفصل على الحدود مع مصر».

ونفى المصدر أن تكون السلطات المصرية ردت على الحكومة الفلسطينية بغزة سواء بالسلب او الايجاب في شأن طرح إقامة منطقة حرة على الحدود مع غزة، وقال: «لم نرد عليهم سلباً او إيجاباً حيال هذا الامر».

ورأى المصدر أن الحكومة الفلسطينية يغزة تسعى إلى تغيير الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، لافتاً إلى أن قطاع غزة بأكمله مرتبط بالاقتصاد الاسرائيلي وفق اتفاق باريس الموقع بين السلطة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي عام 1994. واضاف: «حتى الآن، لا توجد ملامح واضحة للاقتصاد الفلسطيني ... ليست هناك عملة، ولا ويوجد نظام جمركي، وكذلك ليس هناك نظام مالي محدد»، لافتاً إلى أن فكرة تغيير بعض بنود الاتفاق أو تعديله (اتفاق باريس) تتطلب توقيع اتفاق جديد» بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وقال المصدر: «طالما أن السلطه ملتزمة اتفاق أوسلو، لن يتم إلغاء برروتوكول باريس الاقتصادي»، مضيفاً: «لا تستطيع السلطه القيام بذلك بشكل منفرد» الا من اذا ارادت حل نفسها، خصوصاً اذا رأت أن حلها مصلحة فلسطينية اكبر من استمرارها على وضعها الراهن. ولاحظ ان هناك «مطالبات كبيرة داخل حركة فتح بحل السلطة ... بينما حركة حماس ترى أنه يجب عدم إعلان حل السلطة. وليس هناك موجب لحلها»، وقال: «رغم أنها (حماس) لا تعترف باتفاق اوسلو، إلا أنها ترى أنه حقق مكاسب للشعب الفلسطيني باعتبار أنه عزز من وجود المناطق السكانية الفلسطينية بغالبية سكانها».

وحذر المصدر من أي إجراءات قد تقوم بها الحكومة في غزة لتغيير الوضع الاقتصادي، وقال: «إن أي إجراءات ستتخدها حكومة «حماس» ستدفع إسرائيل إلى القيام بإجراءات جديدة وفق ما تراه محققاً لمصلحتها». واستبعد ان تقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلي باحتلال غزة، ورجح ان تنتهز الفرصة وتلقي بغزة فوراً في وجه مصر للتنصل من مسؤولياتها تجاه القطاع، مشيرا إلى ان السلطة الاسرائيلية هي المسؤولة عن إمداد غزة بالمياه والكهرباء.

وقال: «هناك 400 شاحنة تدخل من اسرائيل إلى غزة يومياً عبر المعابر»، موضحا أن هذه السلع والبضائع تغطي 38 في المئة من احتياجات القطاع، و62 في المئه الباقية تغطيها حماس عبر الانفاق».

وشدد المصدر على أن مصر معنية تماماً بأن يظل قطاع غزة على وضعيته مرتبطا بالضفة الغربية، وأن لا يصبح كياناً مستقلاً لأن ذلك من شأنه أن ينهي أي آمال في قيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة الأراضي. وقال: «لو وافقنا على السيناريو (استقلال القطاع اقتصاديا ورفع العبء عن سلطات الاحتلال تجاهه) فإننا نقضي على حلم الدولة الفلسطينية». وقال: «مصر لا يضيرها هذا الأمر اقتصاديا لأن غزة بقعة صغيرة، لكنها تخشى من مخاطر مثل هذه الخطوة التي تشكل تهديدا فعليا ومباشرا على القضية الفلسطينية ككل». واضاف: «يجب أن لا ننظر تحت أقدامنا من أجل فقط تحقيق مكاسب صغيرة وسريعة قد تعصف بالخطوات التي نسعى الى ترسيخها من أجل إقامة الدولة الفلسطينية التي هي أساس ولب وجوهر القضية».

وعلى صعيد الدعوات الفلسطينية لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي باعتباره مجحفاً للفلسطينيين، وعما إذا كان إقامة علاقات تجارية فلسطينية - مصرية من شأنه أن يعوض الفلسطينيين عن الضرر الناتج عن ربطهم بالاقتصاد الإسرائيلي وفق اتفاق باريس، أجاب: «السبيل لتعديل اتفاق باريس هو إنهاء الانقسام»، لافتاً إلى أنه يتناول مناطق الحكم الذاتي ومن ضمنها قطاع غزة.

ورأى المصدر أن العلاقات المصرية - الفلسطينية ستتحدد في خصوص الحدود والمعابر بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتاً إلى ضرورة وجود عنوان قيادي فلسطيني موحد ممثلاً للجميع حتى يمكن الخوض في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتعديل اتفاق باريس.

واعتبر أن اتفاق باريس لم يكن سيئاً في الوقت الذي تم توقيعه عام 1994، معرباً عن أمله في إنجاز المصالحة قريباً حتى يتمكن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من بناء مؤسسات السلطة من أسفل إلى أعلى لبناء نظام اقتصادي مستقل عن الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك بناء مصلحة للجمارك.