خبر عيون إسرائيل على الجزر اليونانية

الجزيرة

تصدر في اليونان من حين لآخر دعوات لبيع أو تأجير بعض الجزر التي تملكها الدولة أو مواطنون وذلك لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية. وقد تلقفت إسرائيل الفكرة فطرح وزير الحرب إيهود باراك فكرة ابتياع جزيرة يونانية لغرض القيام بتدريبات واستخدامها قاعدة عسكرية.

وأكد بيان صدر عن مكتب باراك منتصف الشهر الجاري أن هدف إسرائيل استخدام الجزيرة لبناء قاعدة عسكرية للتدريبات البحرية والجوية، ولتكون ميناء للزوارق الحربية وللغواصات الإسرائيلية.

وتلقى باراك رسالة من اليونان بهذا الخصوص الشهر الماضي نقلها وزير العلوم خلال زيارة لأثينا، وفق ما كشف للجزيرة نت الخبير العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي.

وتملك اليونان في البحرين المتوسط والأدرياتيكي نحو ستة آلاف جزيرة يتراوح سعرها بين 2 مليون و15 مليون يورو. وكانت أثينا -التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة- قد أعلنت عام 2010 عن نيتها بيع أو تأجير أربعين من جزرها الخالية من السكان في البحر المتوسط لمدة ثلاثين إلى خمسين سنة بهدف التغلب على العجز الكبير في موازنة البلاد.

ويقول الخبير الاقتصادي الفلسطيني من الناصرة أمين فارس إن مستثمرين إسرائيليين وصينيين وروس يتدارسون هذه الأيام اقتناء مرافق سياحية في بعض الجزر التي تمتلكها الحكومة اليونانية كجزيرة رودس السياحية.

ارتقاء العلاقات

ويرى الخبير بالشؤون العسكرية الإسرائيلي رون بن يشاي أن فكرة ابتياع تل أبيب جزيرة من اليونان يعكس ارتقاء العلاقات الثنائية بينهما بعد الأزمة التي شهدتها العلاقات التركية الإسرائيلية.

لكن بن يشاي يشكك بإتمام هذه الصفقة. ويقول إن الجيش الإسرائيلي يحافظ على علاقات واسعة مع الأسطول اليوناني وبوسعه القيام بتدريبات مختلفة في جزرها دون اقتنائها. وتابع" هناك مواجهات بين وزارتي الدفاع والمالية في إسرائيل حول تقليص ميزانية الجيش ولذلك استبعد إنجاز الصفقة قريبا".

يُشار إلى أن وزير الدفاع اليوناني فانوس بانجييوتوبولوس قد زار تل أبيب مطلع الشهر الجاري وتباحث مع نظيره الإسرائيلي سبل تطوير التعاون الأمني بين الجانبين.

وفيما يواصل قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي بحث جدوى الاقتراح باقتناء الجزيرة اليونانية تبدي وزارة الخارجية الإسرائيلية معارضتها له.

وردا على سؤال للجزيرة نت، قال الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية يئجال بلمور إن الوزارة فوجئت بسماع عن تداول الجيش بـ "الموضوع  الحساس" دون مشاركتها. ويشكك باحتمالات إنجاز الصفقة لكونها مكلفة جدا وأهدافها لا تستحق  هذا الاستثمار المالي الكبير، وفق تعبيره.

مصدر للمتاعب

وفي المقابل، فإن قضية الاستثمار بالجزر اليونانية ما زالت من أعقد القضايا التي تواجه الحكومات اليونانية المتعاقبة، ولا تقف العقبات المعنوية وحدها عائقا أمام الاستثمار بالجزر اليونانية، بل إن البيروقراطية اليونانية -التي تتطلب من الأجنبي الحصول على حوالي ثلاثين رخصة من وزارات وإدارات مختلفة- تجعل من هذه العملية مصدراً للمتاعب ونفور المستثمرين.

ويرى الخبير العقاري اليوناني أدونيس موزاكيس أن الجزر التي يجري الحديث عنها صخرية غير مأهولة بالسكان، ولا إشكال من الناحية القانونية في تأجيرها سنوات عدة لمستثمرين أجانب، معتبراً أن هذه المشروعات لو تمّت، فستسهم في حل الأزمة الاقتصادية وأزمة البطالة.

ولم يستبعد موزاكيس حصول إشكاليات في حال استأجرت إسرائيل إحدى الجزر المعروضة لتحويلها لقاعدة تدريب لجيشها، حيث ربما ترغب في الاحتفاظ بها وتحويلها إلى قاعدة عسكرية دائمة، و"هذا سيستفز الأتراك بالتأكيد".

أما المحلل العسكري فاسيليس ياناكوبولوس، فأوضح للجزيرة نت أن المعارضين للفكرة ليست لديهم أسباب جوهرية لمعارضتهم، وأن هذه المعارضة لا سيما من طرف حزب تجمع اليسار "سيريزا" كان السبب في إحجام المستثمرين عن الفكرة، حيث تخوفوا من استلامه للحكم وإلغائه لعقود الاستثمار.

وقال إن الاستثمار في الجزر لن تكون له نتائج سلبية على سيادة اليونان لأن الجزر المعروضة ليست محل تنازع مع أي طرف، كما أنها ليست على أطراف اليونان لتثير مخاوف سيادية لدى أي جهة داخلية.

العاطفة الشعبية

غير أن العاطفة الشعبية اليونانية تضفي حساسية فائقة على الموضوع، وتقف عائقا أمام تنفيذ أفكار السياسيين، فالمسألة طرحت عام 1992 أيام حكومة كوستاندينوس ميتسوتاكيس.

ويقول عارف العبيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة أثينا إن ردة الفعل الشعبية حينها كانت غاضبة جداً، مما جعل أي حزب سياسي يتخوف من طرح هذا الموضوع خوفاً على مستقبله، رغم وجود رغبة لدى الطبقة السياسية بتنفيذ هذا المشروع.