خبر تفاهمات فلسطينية - « إسرائيلية » لإنشاء ميناء بري

رام الله

كشف مسؤول فلسطيني عن تفاهمات فلسطينية "إسرائيلية "وصلت إلى مرحلة متقدمة لإنشاء أول ميناء بري فلسطيني للتخليص الجمركي" وعن مفاوضات تجري لاستيراد البترول من خارج "إسرائيل".

وقال رئيس مجلس الإيرادات الضريبية في السلطة الفلسطينية يوسف الزمر خلال ندوة عقدت في معهد ماس أمس"هنالك تفاهمات وصلت لمراحل متقدمة لإنشاء أول ميناء بري فلسطيني للتخليص الجمركي".

وأعلن الزمر عن بدء مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي منتصف الشهر المقبل (تشرين اول) تشمل 14 بنداً، "تمثل أهم أعمدة الاقتصاد الفلسطيني"، موضحا أن لقاء رئيس الوزراء سلام فياض، ومايسمى بوزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اقتصر على مشاورات خرجت بتشكيل لجان مشتركة تناقش مواضيع تسهل التبادل التجاري وتحصيل الضرائب. ولم يتم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على إجراء تعديلات على اتفاقية باريس.

وأضاف الزمر الذي حضر لقاء فياض- شتاينتس، "ما تمت مناقشته يشتمل على قضايا إقامة ميناء بري لاحتواء كل الواردات الفلسطينية وليكون مركز تخليص جمركي، وتم الاتفاق عليه مبدئياً، وإقامة نظام الكتروني بين الجانبين للحد من التهرب الضريبي والجمركي، وإيجاد وسيلة لاستيراد البترول من خارج إسرائيل، أي أنه لقاء اقتصادي بحث أموراً فنية وتقنية فقط."

وأشار إلى أن اللجنة التي شاركت في المفاوضات "رفضت أمرين هامين، أولهما فكرة إقامة الميناء على أي من المعابر الأربعة، تجنباً لأن تعتبره إسرائيل حدوداً دائمة مع الجانب الفلسطيني، والثاني إقامة ميناء أو مركز شحن وتخليص جمركي في اسدود ، لاعتبارات لها علاقة بتكاليف النقل"، مشيراً إلى أنه "حتى اللحظة لم يتم الاتفاق على مكان محدد".

وأوضح أن "مركز التخليص الجمركي الذي تمت مناقشته سيعمل وفق نظام الكتروني حديث، يتم من خلاله إرسال البيانات الخاصة بالواردات الفلسطينية المستوردة من الخارج والتي تصل إلى الجانب الإسرائيلي ثم يعاد نقلها إلى أراضي السلطة، حيث يتم وضعها في مركز التخليص الجمركي، وبالتالي الحد من أي محاولة للتهرب الضريبي والجمركي للتاجر".

وفيما يتعلق بجباية الضرائب الجمركية على الواردات، التي تتم عبر التحاسب بالفواتير مع الجانب الإسرائيلي، قال الزمر بأن الاقتراح يقوم على ان يتم تزويد موظفي وزارة المالية بمعلومات كاملة عن الواردات ونوعها وحجمها وقيمتها، ومقارنتها بالفواتير، وبالتالي "يصبح لدينا مصدرين للمراقبة على البضائع التي تدخل من الجانب الإسرائيلي، وهكذا يتم التحاسب بالمعلومة من النظام."

وعبر الزمر عن أهمية إيجاد حل جذري لقضية البترول وقال " قمنا بطرح موضوع استيراده من الأردن أو الخليج براً عبر شاحنات نقل، لكن وجدنا أن تكاليف النقل مرتفعة جداً ما سيؤثر على سعره، لذا ارتأينا أن ننظر بعين من الأهمية إلى شركة إسرائيلية حكومية تسمى "طاشاد" التي تحتكر صناعة الأنابيب داخل إسرائيل والتي تملك خطوط ونقاط للضخ في داخل البحر، تمتد بين حيفا واسدود مروراً بمدن الداخل عبر خارطة أنابيب، تربط بسفن النفط في عرض البحر ليتم سحبه عبر الأنابيب إلى نقاط مختلفة في الداخل".

وبين الزمر أنه "بإمكان السلطة استيراد البترول من خارج إسرائيل وسحبه عبر الأنابيب "الإسرائيلية"، المتصلة بنقاط توزيع تبعد عن رام الله وبيت لحم 5 كم ، وعن طولكرم 18 كم، وعن جنين 25 كم، وعن ترقوميا (جنوب الضفة) 25 كم".

وشكك رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ماهر المصري بأن تكون التفاهمات التي تمت بين الجانبين فنية فقط، متسائلاً عن وجود قرار سياسي على مستوى السلطة الفلسطينية بتعديل اتفاقية باريس، "لأن ما تناوله الزمر لا يقتصر فقط على أمور المقاصة، بل يتجاوزه ليفتح كل بنود اتفاقية باريس والذي هو شأن سياسي واقتصادي."

وأضاف أن إقامة معابر تجارية لن يحل المشكلة التي تعانيها السلطة منذ سنوات طويلة، لأن الاتفاق مع إسرائيل لا يعني التزامها، "فهي ما زالت تتحكم في دخول وخروج البضائع، وتتحكم في المعابر، التي هي نافذتنا على العالم."

وقال المصري أن "ادعاءات "إسرائيل" وأمريكا بعدم اعتبار المعابر حدوداً سياسية مؤقتة مع الجانب الفلسطيني ليس سليماً، في الوقت الذي ترفض فيه السلطة الحدود المؤقتة مع إسرائيل".

وتساءل رئيس مجلس إدارة ملتقى رجال الأعمال، محمد حرباوي، عن النتائج التي حققتها اللجنة الاقتصادية التي تمخضت عن اتفاقية باريس، التي لم تمارس أي نشاط لها منذ أيلول 2009 مستعرضاً المعيقات التي تعرض لها القطاع الخاص الفلسطيني نتيجة للممارسات من حين لآخر فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس، والفحص الأمني وتأخير الشحنات الفلسطينية، ما أوجد ظلماً في التنافس مع المستورد الإسرائيلي.

ورأى أن اتفاقية باريس التي وجدت بالأصل لتنظيم النشاطات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، جعلت إسرائيل صاحبة السيطرة على كل المنافذ الاقتصادية الجوية والبحرية والبرية، حيث "أنها عمليا من يسمح ومن يمنع ومن يتحكم ويجني، ومن يدفع ومتى يدفع".

وقدم المستشار الاقتصادي والتجاري لممثل اللجنة الرباعية بدر الرق، ورقة تطرق فيها إلى المعابر، ونظرة الفلسطيني لها كأمر واقع دون اعتبارها معابر حدودية، مشيراً أن الجانبين الإسرائيلي والأمريكي اعتبروا هذه المعابر ذات هدف تجاري فقط.

وتساءل الرق عن البديل المطروح من قبل المنادين بإلغاء اتفاقية باريس، مؤكد على ضرورة إعادة النظر بتفاصيلها، لتحسين الاتفاق لصالح الطرف الفلسطيني.

وفي حديث مع "القدس"، اعتبر المستشار المالي لبنك فلسطين، الدكتور عاطف علاونة، أن ما تم طرحه من جانب رئيس مجلس الإيرادات الضريبية "سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني، في حال التزام إسرائيل بذلك.

وقال: "شخصياً أرى أن تاريخنا مع الجانب الآخر يقول غير ذلك، إسرائيل لن تلتزم."

وحول تغييب قطاع غزة عن الاتفاق أكد علاونة أنه في "حال تم التوصل لتفاهمات فإن حكومة حماس لن ترضى بذلك، لاعتباره قراراً أحادياً، وهذا سيزيد من الانقسام السياسي والاقتصادي بين الضفة والقطاع".