شريط الأخبار

1,597.0 مليون دولار قيمة الدين الخارجي على السلطة

04:09 - 26 تموز / سبتمبر 2012

وكالات - فلسطين اليوم

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، في بيان صحفي مشترك اليوم الأربعاء، وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي للأراضي الفلسطينية للعام 2011.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن صافي وضع الاستثمار الدولي للأراضي الفلسطينية عام 2011 (الأصول الخارجية– الخصوم الأجنبية) بلغ حوالي 721.0 مليون دولار أميركي، ما يعني أن الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته قد استثمر خارج الأراضي الفلسطينية بقيمة تفوق تلك المستثمرة في الأرض الفلسطينية من الخارج، حيث ساهمت الإيداعات النقدية للبنوك المحلية المودعة في البنوك الخارجية إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني بالقيمة الرئيسية في الأصول الخارجية وبما نسبته 63.6% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

وبلغ إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج حوالي 5,233.0 مليون دولار أميركي، شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج منها حوالي 3.7%، واستثمارات الحافظة في الخارج حوالي 21.9%، والاستثمارات الأخرى في الخارج حوالي 64.9%، والأصول الاحتياطية حوالي 9.5%. وعلى مستوى القطاع؛ شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك المساهمة الكبرى من إجمالي الأصول الخارجية بحوالي 72.5% منها.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية على الأراضي الفلسطينية (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في الأراضي الفلسطينية) حوالي 4,512.0 مليون دولار أميركي شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في الأراضي الفلسطينية حوالي 51.6% منها، واستثمارات الحافظة الأجنبية في الأراضي الفلسطينية حوالي 13.5%، والاستثمارات الأخرى الأجنبية في الأراضي الفلسطينية حوالي 34.9%.

يعرف وضع الاستثمار الدولي بأنه كشف محاسبي يسجل أرصدة استثمارات المقيمين في الأراضي الفلسطينية (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في العالم الخارجي تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج الأراضي الفلسطينية (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في الأراضي الفلسطينية تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.

ويقسم دليل إعداد ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق الدولي عام 1993 الأصول والخصوم إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، والاستثمارات الأخرى (التي تنقسم إلى أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها سلطة النقد لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، ومن الجدير بالذكر أن الأصول الاحتياطية تندرج ضمن جانب الأصول فقط ولا تندرج ضمن جانب الخصوم.

أما الدين الخارجي فيعرف بأنه سجل لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، حيث تشمل القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والزميلة في الأراضي الفلسطينية وأي التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت، ويتم اشتقاق بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وتم الاعتماد في إعداد وتصنيف ونشر بيانات الدين الخارجي على دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003 والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي الطبعة الخامسة.

وبلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي على الأراضي الفلسطينية حوالي 1,597.0 مليون دولار أميركي، شكل الدين على قطاع الحكومة العامة حوالي 69.8% منها، والدين على قطاع البنوك حوالي 22.5%، والدين على القطاعات الأخرى (الشركات غير المالية وشركات التامين والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) الفلسطينية حوالي 6.3%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة حوالي 1.4%.

من الجدير بالذكر أن إحصاءات الدين الخارجي يتم نشرها للمرة الأولى بواسطة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، وسيتم نشر هذه البيانات مستقبلا بشكل دوري منتظم مع بيانات وضع الاستثمار الدولي.

انشر عبر