خبر رُفع القناع- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

علامة التقدير المتوسطة لتلاميذ صفوف الثامن في اور يهودا في امتحان العبرية في السنة الماضية كانت 537 نقطة، مقابل 593 نقطة على مسافة بضع كيلو مترات من هناك، في جفعتايم. في الرياضيات الفارق بين البلدتين يصل الى 85 نقطة، مثلما في الامتحان الذي اجري قبل ثلاث سنوات بالانجليزية. اور يهودا وجفعتايم هما مثال فقط.حتى يوم اول أمس، حين اضطرت وزارة التعليم الى نشر النتائج الكاملة للامتحانات في مستوى المدرسة والبلدة، لم تنكشف للجمهور هذه المعطيات، التي تعكس واقعا تعليميا أليما. القناع بعيد السنين، الذي غطى على الفوارق العميقة في المجتمع الاسرائيلي، رفع دفعة واحدة.

        وزارة التعليم، لم تنشر المعطيات بمبادرتها. فقد فرضت المحكمة العليا، التي نقضت قرار المحكمة المركزية في القدس في الالتماس الذي رفعته حركة حرية المعلومات، جمعية "هالة" و 13 أب أو أم، فرضت ذلك عليه، في قرار مبدئي يجدر أن تأخذ به كل سلطات الحكم: المعلومات التي تحتفظ بها ليست مثابة ملكا خاصا. حق الجمهور في المعرفة بسلوك  اولئك المسؤولين عن التعليم، الرفاه، الصحة وغيرهم يكاد يفوق كل اعتبار آخر. وفي معارضتها لنشر المعطيات حذرت وزارة التعليم من مغبة خلق "تصنيفات للمدارس حسب انجازاتها وادعت بان الانتقاد الذي سيثور في أعقاب ذلك سيمس بمؤسسات التعليم. عن هذه الحجة قال القاضي المتقاعد اليعيزر ريفلين انه "كان افضل لو لم تطرح. فلا يجب قمع الرقابة الجماهيرية. بل يجدر تشجيعها".

        وعلى نحو يشبه معطيات النجاح في امتحانات البجروت في السلطات المختلفة، والتي نشرت قبل بضعة اسابيع، فان معطيات امتحانات الاعدادي ايضا تشير الى العلاقة الشديدة بين الخلفية الاجتماعية الاقتصادية ومدى النجاح في التعليم. وحسب مفهوم مسؤولي وزارة التعليم، ينبغي لهذه المعطيات ان تبقى سرية، بحيث تسمح بمواصلة التظاهر بنجاح الجهاز.

        اذا كانت وزارة التعليم تخشى بهذا القدر ان تؤدي حروب التنافس بين المدارس للمس بالذات بالتلاميذ الضعفاء، فان عليها ان تكافح ذلك بوسائل منع التساقط، المساعدة الحقيقية للمدارس في المناطق الضعيفة واعلان الحرب على الفوارق التعليمية.