خبر الاتصالات: قيود « إسرائيل » على الاتصالات تكلف سلطة رام الله 150 مليون دولار

وكالات

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الضفة الغربية، أن الجانب الإسرائيلي يرتكب انتهاكات كبيرة بحق الاقتصاد الفلسطيني فيما يتعلق بقطاع الاتصالات والمعلوماتية.

وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جزءا من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها السلطة الفلسطينية برام الله تتعلق بالقيود والخروقات الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة والتي تعيق تطور هذا القطاع وتحد من وصول الكثير من العائدات لخزينة السلطة والاقتصاد الفلسطيني.

واعتبرت وزارة الاتصالات ان مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني منخفضة إلى حد كبير مقارنة بإمكاناته الهائلة والتي من الممكن أن تسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع وبناء البنية التحتية القوية.

وأوضحت الوزارة أن من أوجه الاستغلال الإسرائيلي وضع المعيقات أمام تطور هذا القطاع وحرمان الشركات الفلسطينية من العمل في العديد من المناطق بما فيها قطاع غزة إضافة إلى حرمان شركات الاتصالات الفلسطينية من العمل في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي والمصنفة تحت مسمى منطقة "ج"، مضيفة بالمقابل أن إسرائيل تسمح لشركاتها بالعمل في كل مناطق الضفة وتوفر لها كافة الامتيازات.

وذكرت الوزارة بأن خزينة السلطة تفقد 150 مليون دولار سنويا خسائر مباشرة جراء عمل خمس شركات خلوية "إسرائيلية" بطريقة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية، دون ان تقوم بتسديد رسوم التراخيص وأجور الترددات وعوائد الضرائب.